تقرير: علي سمودي-جنين-القدس

 

في سجن "النقب" الصحراوي، استقبل الأسير علام مطر ملحم شهر رمضان المبارك للعام السابع عشر على التوالي، وسط معاناة وحزن أسرته، كما تروي عمته ميسر ملحم من بلدة كفر راعي جنوب غرب جنين، والتي قالت "لم يتوقف الاحتلال عن فرض العقوبات التعسفية بحقه، فما زال محروماً من زيارة والدته الستينية أم نضال، لأنها لا تمتلك هوية فلسطينية، وعلى كل مائد إفطار تبكي وتعيش الحزن في جميع مناسباتها حتى فقدت معنى وطعم الفرحة".وأضافت: "قدمت والدته عشرات الطلبات للحصول على تصريح، لكنها حتى اليوم ممنوعة من رؤية فلذة كبدها والاطمئنان عليه، وفي ظل شهر رمضان حالتها صعبة، يغيب اسمه عن لسان والدته التي تقضي أوقاتاً كثيرة واقفة أمام صوره، تتحدث إليه وتناجيه وتتذكر مواقفه وحياته، وتتمنى أن تعيش حتى يصبح الحلم حقيقة".لم يحتمل الوالد مطر ملحم، ألم الفراق وحكم السجان القاسي، فتوقف قلبه بعد فترة من محاكمة فلذة كبده، بينما تعيش والدته المسنة أم نضال أوجاعاً مضاعفة، بين رحيل زوجها واستمرار اعتقال علام، والأصعب والأقسى حرمانها من زيارته منذ اعتقاله، وأمنيتها الوحيدة أن تعيش لتفرح بحريته وعودته لأحضانها وزفافه. قبل 44 عاماً، ولد علام في بلدة كفر راعي بمحافظة جنين، ليكون الثالث في عائلته المكونة من 6 أشقاء، وتقول عمته ميسر: "بعد ولادته بعامين، انتقل والده مع عائلته لعمان، فظروف الحياة الصعبة والقاسية في الوطن، أرغمته على السفر بحثاً عن العمل وحياة كريمة".وتضيف: "قضت العائلة 20 عاماً في الغربة، عمل خلالها شقيقي في عدة مهن حتى نال منه مرض القلب ولم يسمح له الأطباء بالعمل، فعاد مع أسرته لمسقط رأسه بلدتنا كفررعي، وعمل في تجارة الثروة الحيوانية".بعد عودته للوطن، تحمل علام المسؤولية، عمل بعدة مهن لمساعدة والده، وتقول عمته: "كرس حياته لأسرته وتفانى لتعيش حياة كريمة، اختلفت حياته عن الشباب، لكن لم نلاحظ عليه أي نشاط أو دور في انتفاضة الأقصى حتى اعتقله الاحتلال".وتضيف: "لاحقاً، تبين أنه كان يؤدي دور فعال ونشاط كبير بمقاومة الاحتلال والمشاركة في المواجهات ببطولة وجرأة".

بتاريخ 18-11-2004، غادر علام المنزل بشكل طبيعي متوجها لمدينة رام الله، وانقطعت أخباره أكثر من 20 يوماً دون أن تعلم عائلته شيئاً عن مصيره، مما أثار الخوف لديها، حتى علمت عن طريق مركز "الشكاوي" في القدس، أن الاحتلال اعتقله عن حاجز طيار خلال عودته من رام الله. تروي عمته، أنه خلال فترة التحقيق، عانت العائلة بسبب عزله ومنع المحامين من زيارته على مدار 100 يوم، قضاها في أقبية سجن الجلمة، وبعدها تنقل بين عدة سجون لمنعه من الاستقرار والزيارات، وبقي موقوفاً على مدار 3 سنوات، حتى حوكم بالسجن الفعلي لمدة 21 عاماً، بتهمة الضلوع في تنفيذ عملية فدائية مع زميله الأسير سائد صلاح الذي حوكم بالسجن المؤبد. لم تنتهي معاناة عائلته في ظل ممارسات التعسفية بحقه، وتوضح العمة ميسر، أنه في بداية اعتقاله، لم تكن تراه عائلته إلا عن طريق المحاكم، وتقول: "كنا نتألم ونحزن أكثر كلما شاهدناه مكبلاً بالسلاسل الحديدية في يديه وقدميه وسط حرماننا من الحديث إليه أو مصافحته".وتضيف: "اعتقاله شكل صدمة كبيرة لوالديه، فالجميع لم يكن لديه أي معلومات عن نشاطه السري في مقامة الاحتلال، وازدادت مشاعر الألم بعدما أصدرت محكمة سالم حكمها التعسفي بحقه".خلف القضبان، صمد علام لكن والده لم يحتمل الصدمة، وكان الأكثر تأثراً خلال وبعد جلسة النطق بالحكم، فعاد للمنزل حزيناً وباكياً، وتقول ميسر: "تميزت علاقة علام بوالده بشكل كبير، دوماً يردد اسمه وحزن كثيراً لاعتقاله، وبعد عام من الحكم، توفي ولسانه يردد اسم علام الذي لم يتمكن من زيارته وحرمه الاحتلال من وداع والده".وتتابع: "ما زال يتألم وحزيناً على وفاة والده، وبعد فترة تجددت الأحزان عندما توفيت جدته التي كانت تتألم دوماً لفراقه وتفتقده، فقد كان الأحب لقلبها، وبكى علام بشدة عندما علم بخبر وفاتها".كل موعد إفطار وسحور، تتجدد الأحزان خاصة لوالدته، لا تتوقف عن الحديث عنه لحظات اعتقاله وتقول: "نبكي ونتألم على فراقه القسري، لكن لا نملك سوى الصبر لنكون أقوى من السجن والسجان وعتمته، فلابد أن يأتي يوم نفرح فيه بتحرره وزفافه، ونصلي ليكون موعد الحرية القريب العيد القادم".

 

 

سيرة ذاتية مقتضبة عن الأسير وليد دقة

 

ولد وليد دقة في 18 تموز 1961 في بلدة باقة (الغربية) في المثلث الفلسطيني. التحق بالعمل الوطني تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية في العام 1983. ولاحقاً، انضم دقة إلى التجمع الوطني الديمقراطي في سنة 1996، وصار عضواً في لجنته المركزية.

بعد ثلاثة أعوام من انضمام دقة إلى منظمة التحرير الفلسطينية، جرى اعتقاله في 25 آذار 1986، وحكمت عليه المحكمة العسكرية في مدينة اللد في آذار 1987 بالسجن المؤبد. وقد تم تحديد سنوات المؤبد في العام 2012 بـ 37 عاماً، ما يعني أن تاريخ تحرره كان يفترض أن يكون في 24 آذار 2023.

وفي 28 أيار 2018، أصدرت المحكمة العسكرية في بئر السبع حكماً جائراً بحقه عبر زيادة سنتين إضافيتين على محكوميته بادعاء ضلوعه في قضية إدخال هواتف نقالة لتواصل الأسرى مع عائلاتهم. وبناء على ذلك، صار تاريخ تحرره الجديد هو 24 آذار 2025.

وقد تعرض الأسير دقة لجور نظام المحاكم "الإسرائيلية" منذ أسره وحتى اللحظة. ذلك أنه تم رفض عشرات الالتماسات المتعلقة بتحديد فترة حكمه، والإفراج المبكر "الثلث"، وإزالة تصنيف "أسير عالي خطر الهرب (سغاف)"، والزواج، والإنجاب، ووداع أفراد العائلة (توفي والده نمر دقة في سنة 1998)، وزيارة الأهل لأغراض إنسانية (أصيبت والدته فريدة دقة بمرض الزهايمر منذ العام 2013)، أو الإفراج المبكر للعلاج من المرض بعد أن كُشف عن إصابته بسرطان الدم في سنة 2015. كما لا يزال الاحتلال يرفض الإفراج عنه حتى بعد تشخيص إصابته بمرض التليف النقوي  Myelofibrosis (وهو سرطان نادر يصيب نخاع العظم) في 18 كانون الأول 2022. ولا يزال الأسير دقة تحت الحراسة المشددة في مستشفى "برزيلاي" في مدينة عسقلان على أجهزة التنفس الاصطناعي بعد تدهور عمل أجهزته الحيوية وخاصة الكلى والرئتين ونقص نسبة الدم. هذا، وقد تم استثناء دقة من صفقات الإفراج عن وتبادل الأسرى في الأعوام: 1994، 2008، 2011، 2014. تزوج دقة، في الأسر، من المناضلة والإعلامية والمترجمة سناء سلامة من مدينة اللد في 10 آب 1999 في سجن عسقلان. ولم تتح لهما القوانين العنصرية لدولة الاحتلال فرصة الإنجاب رغم كل الالتماسات بهذا الصدد، إلى وُلدت لهما ابنتهما "ميلاد" في مدينة الناصرة بتاريخ 3 شباط 2020، من نطفة محرَّرة. وعلى الرغم من انقطاع مسيرته الأكاديمية إثر الأسر، فقد تمكن الأسير دقة من الحصول على شهادتي البكالوريوس والماجستير في السجن، وذلك في دراسات الديمقراطية من الجامعة المفتوحة "الإسرائيلية" في سنة 2010، وفي الدراسات الإقليمية مسار الدراسات "الإسرائيلية" من جامعة القدس في سنة 2016. فيما لم يتمكن من إكمال دراسته للدكتوراه في الفلسفة من جامعة "تل أبيب" بسبب القوانين "الإسرائيلية" العنصرية الجائرة.

 

المطلب:

 

وليد أنهى حكمه الأول وهو 37 عام. أنهاه في 24 آذار الماضي وبدأ في الحكم الثاني ألا وهو العامين الإضافيين الذين أضيفوا لحكمه بسبب محاولته تهريب تليفونات نقالة للأسرى كي يتواصلوا مع أهلهم. يجدر بالذكر أن قضية الهواتف في السجون لا تعتبر قضية "إرهابية" وقد كانت هناك الكثير من عمليات تهريب هواتف إنتهت بعقوبة داخلية بالسجن بدون محاكم وبدون إضافة للحكم. هذين العامين أصبحوا مصيريين جداً لحياة وليد.

 

 

1016 أسيرًا في الاعتقال الإداري حتى نهاية الشهر الماضي

 

قال نادي الأسير إنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، تواصل توسيع دائرة جريمة الاعتقال الإداري التعسفيّ بحقّ الفلسطينيين، تحت ذريعة وجود (ملف سرّي)، حيث وصل عددهم حتى نهاية شهر آذار/ مارس المنصرم، إلى (1016) معتقلًا إداريّا، من بينهم (6) أطفال، وأسيرة، وهذه النسبة هي الأعلى منذ عام 2003. وأوضح نادي الأسير في بيان له، إنّ أعداد أوامر الاعتقال الإداريّ التي صدرت منذ مطلع العام الجاريّ بلغت، نحو (800)، والنّسبة الأعلى منها كانت أوامر اعتقال إداريّ جديدة. ويقبع المعتقلون الإداريون في ثلاثة سجون مركزية وهي: (عوفر، والنقب، ومجدو)، حيث بلغ عدد المعتقلين الإداريين في سجن (النقب) (442)، وفي سجن (عوفر) (340)، وفي سجن (مجدو) (131)، فيما يقبع بقية المعتقلين في سجون أخرى، علمًا أنّ هذه الأعداد حتى نهاية شهر آذار/ مارس. وأضاف نادي الأسير في بيان له، إنّ جريمة الاعتقال الإداريّ التي تُشكّل إحدى أبرز، وأخطر الجرائم التي تنفّذها بحقّ الفلسطينيين، تصاعدت بشكل ملحوظ منذ العام الماضي، مقارنة مع الأعوام القليلة الماضية، ففي شهر يناير/ كانون الثاني من العام الماضي كان عدد المعتقلين الإداريين نحو (500)، وفي نهاية العام الماضي تجاوز عددهم (850). وبيّن نادي الأسير، أنّ سلطات الاحتلال الإسرائيليّ، أصدرت على مدار التّسع سنوات الماضية نحو 13 ألف أمر اعتقال إداريّ، وكانت أعلى نسبة خلال العام الماضي، مقارنة مع السّنوات القليلة الماضية حيث بلغ عدد الأوامر (2409). ولفت نادي الأسير إلى أنّ (80) % من المعتقلين الإداريين، هم معتقلون سابقون أمضوا سنوات في سجون الاحتلال ومنها رهنّ الاعتقال الإداري. وتهدف سلطات الاحتلال من خلال جريمة الاعتقال الإداريّ، إلى تقويض أي حالة فاعلة في المجتمع الفلسطينيّ، وعلى عدة مستويات، ولا تستثني من ذلك أي من الفئات، خاصة في ظل تصاعد المواجهة الراهنة. من الجدير ذكره، أنّ سلطات الاحتلال تلجأ للاعتقال الإداري، ضد من لا تستطيع أن توجه بحقّه لائحة اتهام وذلك بذريعة وجود ملف سرّي، وكإجراء (انتقامي)، مستندة بذلك إلى قانون الطوارئ التي ورثته عن الانتداب البريطاني، وتتواطأ محاكم الاحتلال عبر قراراتها، في ترسيخ هذه الجريمة عبر تنفيذ أوامر مخابرات الاحتلال. ويستعرض نادي الأسير حالة المعتقل وائل عبد الحافظ عوضات (51 عامًا) من مخيم عقبة جبر/ أريحا، الذي اُعتقل في 27/3/2023 وصدر بحقّه أمر اعتقال إداريّ، لمدة 6 شهور. المعتقل عوضات، هو والد الشهيدين إبراهيم ورأفت عوضات، اللذان اُستشهدا في السّادس من شباط/ فبراير من العام الجاري إلى جانب ثلاثة شهداء آخرين،  كما أنّه والد المعتقل عبد الحافظ عوضات (23 عامًا)، المعتقل منذ الأول من آذار/ مارس، والذي تعرض لتحقيقٍ قاسٍ في معتقل (عوفر)، وما يزال موقوفًا. تعرضت عائلة عوضات لسياسة العقاب الجماعي، ولعلميات تنكيل متكررة من خلال اقتحام منزلها والتنكيل بهم، وتهديدهم، ففي الرابع من شباط/ فبراير 2023، داهمت قوات الاحتلال منزل العائلة، وقامت بهدم  واجهته.  وكان المعتقل عوضات، قد تعرض للاعتقال عدة مرات سابقًا، منذ سنوات التسعينات، وكذلك عام 2006، وأمضى ما مجموعه عامين، وهو متزوج وأب لستة من الأبناء والبنات.

 

 

*ملخص لأبرز المعطيات عن سياسة الاعتقال الإداريّ

 

• تجاوز عدد المعتقلين الإداريين اليوم 1000 معتقل بينهم 6 قاصرين، وأسيرة.

• ومنذ بداية العام الجاري 2023، أصدر الاحتلال نحو (800) أمر اعتقال إداريّ.

• وعلى مدار التسع سنوات الماضية، أصدر الاحتلال ‏ نحو 13 ألف أمر اعتقال إداريّ. 

• منذ أواخر عام 2011، حتى نهاية العام الجاريّ، نفّذّ الأسرى والمعتقلون الإداريون، ما يزيد عن 410 إضراب فرديّ، كان جلّها ضد الاعتقال الإداريّ.

• ما يزيد عن 80 % من المعتقلين الإداريين هم معتقلون سابقون تعرضوا للاعتقال الإداريّ مرات عديدة، من بينهم كبار في السن، ومرضى، وأطفال.

• ‏هذه النسبة في أعدادهم هي الأعلى منذ عام 2003.

• ‏يقبع المعتقلون الإداريون بشكل أساس، في ثلاثة سجون وهي: (عوفر، النقب، ومجدو)، ويقبع بقيتهم في عدة سجون أخرى.

• ‏كانت أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ مقارنة بالخمس سنوات الأخيرة، خلال العام 2022، وبلغت (2409).

• ‏أعلى نسبة في أوامر الاعتقال الإداريّ،  كانت في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2022، وبلغت (315).

• ‏80% منهم هم من المعتقلين الإداريين، تعرضوا للاعتقال سابقًا، ومنهم من أمضى سنوات.

 

 

د. رافت  حمدونة : الموقف الصهيونى عدائى مطلق من قضية الأسرى

 

أكد المختص فى قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة أن الموقف الصهيونى عدائى مطلق من قضية الأسرى ، وهنالك منظومة اسرائيلية سياسية وأمنية وقضائية وتنفيذية متكاملة تشبك الليل بالنهار للتضييق على الأسرى وعوائلهم ، منذ بدء تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية الأسيرة واستمر بأكثر عداء بتولى الحكومة الاسرائيلية اليمينة المتطرفة وبتولى " بن غفير " وزارة الأمن الداخلى المسئولة عن إدارة مصلحة السجون. وبيًن د. حمدونة أن الحركات والأحزاب ووزارة الخارجية ووسائل الإعلام الإسرائيلية والمؤسسة القضائية والدينية اشتركت في التحريض على الأسرى من خلال وصفهم للعالم بأنهم (سجناء) يرتكبون مخالفات قانونية في محاولة لمصادرة مكانتهم القانونية، متجاوزة قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تؤكد أنهم طلاب حرية ضمن حق تقرير المصير للشعوب الواقعة تحت الاحتلال، ولنزع حقوقهم الأساسية والإنسانية التي أكدت عليها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، فعملت وزارة الخارجية الإسرائيلية على تشويه صورة الأسرى في المحافل الدولية بأن صورتهم للعالم عبر ماكنة إعلامية خارجية وبلغات مختلفة كخارجين عن القانون. وأوضح د. حمدونة أن سلطات الاحتلال تنتهج سياسة عنصرية تجاه الأسرى الفلسطينيين،  وخلافاً لالتزاماتها بتوفير ضمانات ملائمة لهم بموجب الاتفاقيات الدولية والقانون الدولي الإنساني، تقوم بفرق خاصة مدربة ، وبتوصيات من خبراء متخصصين فى الهندسة البشرية ، وعلم النفس ، والسجون ، وتخضع قضيتهم للتسابق والتنافس فى طرح مقترحات القوانين العنصرية والاقتحامات والتضييق التى تمس بمكانتهم وحقوقهم الأساسية والانسانية . وقال أنه ليس بمحض الصدفة أن يقوم الكنيست الاسرائيلى بمناقشة عدد من القوانين التى تمس الأسرى الفلسطينيين فى فترة قياسية ومحدودة ، كمصادقة الهيئة العامة للكنيست الإسرائيلية، بالقراءة التمهيدية، على مشروع قانون يهدف إلى حرمان الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال من تلقي العلاج وإجراء عمليات جراحية من شأنها "تحسين جودة الحياة"، وعدم صرف الأدوية غير المشمولة في سلة الخدمات الصحية"، ومقترح قانون تنفيذ عقوبة الإعدام على الأسرى ، واقتراح قانون يقضي بحظر الإفراج عن الأسرى، وقانون التغذية القسرية ، والمحاكمات الردعية بحق الأطفال القصر، واقتطاع جزء من اموال الضرائب التي تنقلها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، بحجة استمرارها في دفع رواتب الأسرى والشهداء ، وغيرها بكثير . وأضاف حمدونة أن سلطات الاحتلال استخدمت قانونها الداخلي وقضائها العسكري والمدني لتبرير اعتقال الفلسطينيين، وتُخضع إجراءات الاعتقال في المناطق المحتلة وطريقة معاملتهم لسلسلة من الأوامر العسكرية التي تصدر عن القادة العسكريين في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، وترفض المحاكم العسكرية تطبيق تعليمات القانون الدولي، بالرغم من مصادقة الاحتلال على اتفاقيات جنيف الأربعة، وعلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وعلى اتفاقية مناهضة التعذيب 1984م، فلم تعترف بالأسرى الفلسطينيين كأسرى حرب سواء قبل توقيع اتفاقيات أوسلو أو بعد ذلك، وظلت معاملتها لهم تنطلق على أساس اعتبارهم " سجناء خارجين عن القانون " . وأشار د. حمدونة إلى تعامل سلطات الاحتلال مع قضية الأسرى فترة المفاوضات السياسية، باستخدام قضية الأسرى كورقة مساومة في المفاوضات، فمنذ انطلاق التسوية السياسية شكلت قضية الأسرى مثار جدال بين الجانبين، وغالباً ما تهرب الاسرائيليون من نقاشها ولم يتوصل مع الجانب الفلسطيني إلى جدول زمني لإطلاق سراح كل الأسرى والأسيرات، وأصرت سلطات الاحتلال على استخدام مصطلح (سجناء) بدل أسرى أو معتقلين ، وكانت معنية بالمماطلة واتبعت سياسة التسويف في عمليات الإفراج المنقوصة والمجزأة والمختلطة بأسرى جنائيين والتحفظ على الأسرى وفق تصنيفات القضايا أو الانتماء أو المكان الجغرافي. ودعا د. حمدونة المؤسسات الفاعلة فى مجال الأسرى المؤسسات الحقوقية والانسانية والجهات الرسمية والأهلية لحماية الأسرى من عبث الشخصيات المتطرفة والحكومة اليمينية الاسرائيلية ، ودعا للتأكيد على حقوق الاسرى الإنسانية، وفقاً للمادة الثالثة المشتركة في اتفاقيات جنيف الأربع والتي تطالب بمعاملة إنسانية لجميع الأشخاص (الأسرى والمعتقلين) سواء، وعدم تعريضهم للأذى، وتحرم على الدولة الآسرة الإيذاء أو القتل، والتشويه، والتعذيب، والمعاملة القاسية، واللاإنسانية، والمهينة، واحتجاز الرهائن، والمحاكمة غير العادلة).

 

 

د. رافت حمدونة: المحكمة العسكرية تتواطأ مع أجهزة الأمن في قضية الأسير الشيخ "عدنان"

 

قال الباحث المختص في قضايا الأسرى الدكتور رأفت حمدونة اليوم الثلاثاء أن المحكمة العسكرية تواطئت مع أجهزة الأمن الإسرائيلية في قضية الأسير الشيخ "عدنان"، بتوجيه لائحة اتهام صورية وشكلية هروباً من اعتقاله الادارى بلا لائحة اتهام وبملف سرى تحسباً وتحاشياً من دخوله الاضراب المفتوح عن الطعام أسوة بالاعتقالات السابقة واصراره على الاضراب رفضاً للاعتقال الادارى . ودعا  د. حمدونة لأوسع حالة دعم ومساندة لاضراب الأسير الشيخ خضر عدنان، المضرب عن الطعام منذ ( 66 ) يوم متتالية في حالة صحية صعبة رفضًا لاعتقاله التعسفي ، فى ظل دخوله مرحلة الخطر الشديد ونقصان الوزن وعدم القدرة على الحركة والآلام الكبيرة في كل أنحاء جسمه بسبب الهزال والضعف الشديدين خاصة أن الأسير الشيخ خضر عدنان دخل عدد من الإضرابات المفتوحة عن الطعام التي أثرت على صحته ، الأمر الذى يزيد من معاناته .

 

 

كي لا ننسى.. اعدام أسيرين بعد اعتقالهما عقب اختطاف الحافلة 300

 

كتب: عبد الناصر فروانة

 

مساء يوم الخميس 12نيسان/ ابريل عام 1984، صعَد أربعة مقاومين من سكان خانيونس جنوب قطاع غزة ينتمون الى الجبهــة الشـعبية لتحرير فلسطين ، إلى حافلة ركاب اسرائيلية تحمل الرقم (300) في محطة الباصات المركزية في تل أبيب والتي انطلقت باتجاه عسقلان، وكان على متنها أكثر من أربعين راكباً اسرائيليا. و فى منتصف الطريق أعلنوا سيطرتهم على الحافلة وأعلنوا عن اختطافها، واحتجاز ركابها كرهائن بهدف مبادلتهم بإطلاق سراح (500) أسير فلسطيني، وقادوا الحافلة جنوباً باتجاه قطاع غزة. ويقال أنهم كانوا ينوون الوصول الى الحدود المصرية جنوبا،.وبعدما اكتشف الاحتلال أمر اختطاف الحافلة، جرت عملية المطاردة جواً وبراً وأطلقت النيران على الحافلة، إلا أن الرفاق رفضوا التوقف وأصروا على المواصلة في طريقهم وتمكنوا من قطع عشرات الكيلومترات جنوبا، إلى أن أجبروا على التوقف بالقرب من دير البلح وسط قطاع غزة بعد أن انهالت عليهم زخات كثيفة من الرصاص والقذائف المدمرة، مما أدى إلى مقتل واصابة عدد من ركاب الحافلة، واستشهاد مقاومين فلسطينيين، فيما تمت السيطرة على الاخرين وأعتقلا وهما احياء وبصحة جيدة . وفي صور وزعت على وسائل الإعلام شوهد فيها اثنان من المقاومين أحياء ومسيطر عليهم بالكامل ولكن فيما بعد اعتقالهما تم قتلهما واعدامهما بدم بارد والصورة المرفقة لأحدهما والتي تؤكد جريمة القتل العمد بعد الاعتقال.

 

 

هيئة الأسرى: الوضع الصحي للأسير وليد دقة حرج وخطير

 

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن الوضع الصحي للأسير وليد دقة المصاب بالسرطان في النخاع الشوكي، والمعتقل منذ 38 عاما، حرج وخطير. وأضاف المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه في اتصال هاتفي مع "وفا"، إن الأسير دقة خضع لعملية جراحية في الرئتين يوم الأربعاء الماضي، بمستشفى "برزيلاي" في عسقلان، بعد تعرضه لانتكاسة جديدة، وتم استئصال جزء كبير من رئته اليمنى، وهو حاليا في غرفة العناية المشددة. وأشار عبد ربه إلى أن الجهود والمطالبات متواصلة للإفراج عنه لكن دون نتائج حقيقية.

وقد جاء هذا التدهور الخطير بحالة الأسير دقة، في 20 آذار/ مارس الماضي، نتيجة سياسة الإهمال الطبي، لغرض القتل المتعمد في سجون الاحتلال. وكان قد تم تشخيصه بمرض التليف النقوي Myelofibrosis (سرطان نادر يصيب نخاع العظم) في 18 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، والذي تطور عن سرطان الدم اللوكيميا الذي تم تشخيصه في عام 2015. ويحتاج دقة إلى عناية صحية مكثفة للرئتين والكلى والدم، وإلى إجراء عملية زرع نخاع بالغة الحساسية -علما بتوفر أكثر من متبرع-، تقتضي بيئة علاجية لا يتوفر الحد الأدنى منها في ظل ظروف الأسر، والحراسة المشددة عليه التي تمارسها إدارة السجون. والأسير دقة (60 عاما) من بلدة باقة الغربية بأراضي عام 1948، معتقل منذ 25 من آذار/ مارس 1986 وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله. ويعتبر الأسير دقّة أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى، وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أنتج العديد من الكتب والدراسات والمقالات، وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها. يُشار إلى أن الاحتلال أصدر بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ37 عامًا، وأضاف الاحتلال عام 2018 على حُكمه عامين ليصبح 39 عاما. ومؤخرًا ثبتت إصابته بنوع نادر من السرطان في النخاع، وهو بحاجة إلى علاج ومتابعة حثيثة، علمًا أنّه يقبع في "سجن عسقلان".