في إطار البرنامج الثقافي للصالون الدولي للكتاب في طبعته الثامنة والعشرين، نظم المجلس الأعلى للغة العربية ندوة فكرية بعنوان «رقمنة معلمة المخطوطات الجزائرية: استعمال الذكاء الاصطناعي في صناعة المعاجم»، وذلك بقاعة المحاضرات الكبرى في سافكس بالصنوبر البحري، الجزائر العاصمة.

شروق طالب 

وقدم رئيس المجلس، الدكتور صالح بلعيد، كلمة استعرض فيها دور المجلس الاستشاري لدى رئيس الجمهورية في تطوير اللغة العربية، مؤكدا التزام المجلس بمهامه الدستورية في ازدهار اللغة العربية وتعزيز استعمالها في العلوم والتكنولوجيا والترجمة.

وأشار إلى المشاريع المستقبلية للمجلس، ومنها إنشاء موسوعة عربية شاملة للعلوم والآداب والفنون، مشدداً على أهمية التخطيط الاستراتيجي الذي يعتمد على الخبرات العالمية الناجحة.

وأوضح أن المجلس يعمل وفق خطة قصيرة المدى (3 سنوات) ومتوسطة المدى (5 سنوات)، وأن حماية اللغة العربية تتطلب تطوير منظومة التربية والتعليم، الإعلام، الإدارة، ومواكبة المستجدات التقنية أبرزها الرقمنة.

وفيما يخص الرقمنة، شدد الدكتور بلعيد على ضرورة استخدام الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات تحقيق المخطوطات وإتاحة التراث العربي للباحثين، مؤكدا أن المجلس قام برقمنة نحو 2500 مخطوط ويسعى للانتقال إلى نظم أكثر تطورا.

وأكد أن اللغة العربية يجب أن تحتل مكانتها بين اللغات العالمية بحلول عام 2050، مشددا على أن الأمم تتطور بلغتها الأم، وأن الرقمنة والتقنيات الحديثة توفر فرصة لاستثمار التراث العربي والحفاظ عليه للأجيال القادمة.

الجزائر تعزز إرثها الثقافي عبر "معلمة المخطوطات الجزائرية"

 

من جانبه، قدم الدكتور كبير بن عيسى،  عرض حول مشروع "معلمة المخطوطات الجزائرية"، الذي يهدف إلى رقمنة المخطوطات وحفظها وإتاحتها للمحققين والباحثين، في خطوة تهدف إلى حماية التراث الوطني الثري الذي أثبت جدواه عبر العصور.

وأشار بن عيسى إلى أن أقدم المخطوطات المعروفة تتنوع بين البرديات القديمة والصحائف الجلدية والنسخ الورقية.

فقد تم العثور على بردية تعود إلى زمن خوفو قبل 4500 سنة تشرح طريقة بناء الهرم الذي يحمل اسمه. أما المخطوط العربي، فثمة برديات وصحائف جلدية تعود إلى القرن الأول الهجري، في حين تعتبر أقدم نسخة ورقية معروفة من كتاب "غريب الحديث" لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي، الذي توفي سنة 224هـ ونسخت مخطوطته سنة 252هـ بخط مغربي، ويعتقد أن الورق صنع في بغداد أو سمرقند، وهي محفوظة اليوم بمكتبة جامعة لندن.

وعن الإحصاءات، كشف العرض أن عدد المخطوطات العربية يصل إلى حوالي 7 ملايين مخطوط بـ25 لغة مختلفة، إلا أن نسبة المخطوطات التي تم تحقيقها تبلغ حوالي 10٪ فقط، معظمها في الجانب الديني، مع قلة المخطوطات العلمية.

من حيث التوزيع الجغرافي، تمتلك إيران أكبر عدد من المخطوطات، تليها تركيا ومصر، الى جانب الجزائر، ألمانيا والمملكة المتحدة.

المخطوط الجزائري يشمل جميع المخطوطات الفكرية والفنية التي كتبها جزائريون أو على أرض الجزائر، بأي خط كان، بما في ذلك الخط العربي الذي يمثل الغالبية، وعلى مختلف الحوامل: جلود، ورق، برديات، ألواح طينية وغيرها.

ويأتي المخطوط الجزائري من مصدرين رئيسيين، الخزائن العامة، التي تم تحقيق العديد من مخطوطاتها، والخزائن الخاصة، التي تحتوي غالبا على كنوز لم يتم الاستفادة منها بعد.

وقد تمكنت الجزائر من إدراج مخطوطين في سجل "ذاكرة العالم" التابع لليونسكو: كتاب "التكملة" لمحمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، وكتاب "القانون في الطب" لابن سينا.

ولفت بن عيسى إلى أن الاهتمام بالمخطوط الجزائري لم يقتصر على الهيئات الرسمية فقط، بل شمل المثقفين والباحثين.

وتتمثل اهداف المعلمة الوطنية للمخطوطات الجزائرية، حسب بن عيسى إلى جمع كل المخطوطات الجزائرية ورقمنتها وفهرستها، إتاحتها للباحثين والمحققين، استخراج المصطلحات العلمية والتقنية العربية من المخطوطات لإعادة كتابة تاريخ العلوم وتعريبه، وإبراز الإسهام الحضاري الجزائري في مختلف المجالات المعرفية.