اكد وزير الداخليه والجماعات المحليه والتهيئه العمرانيه ابراهيم مراد، اليوم،  ان الاستراتيجيه المتخذه للقضاء على السكنات الهشه والقصديرية بولايه الجزائر سمحت بتقليص عددها بشكل معتبر .

ماريا لعجال 

مراد وخلال رده على اسئله شفهيه في البرلمان، كشف انه تم توزيع مساكن جديدة تستجيب لمعايير وشروط السكن اللائق لفائدة المواطن فضلا على إتاحة فضاءات جديدة ذات أثر إجتماعي و اقتصادي ملموس.

وفي هذا الشأن، نوه  الوزير بالعمليات الهامة للترحيل وإعادة الإسكان، خاصة خلال السنوات الخمس الأخيرة على المستوى الوطني و التي سمحت بإعادة إسكان زَهَاءَ 62 ألف عائلة، والقضاء على ما يفوق 53 ألف سكن هش، مما ساهم باسترجاع أوعية عقارية معتبرة لتوطين مشاريع ذات منفعة عمومية.
و وحسب بيان للوزاره، فقد قامت ولاية الجزائر بتنظيم عمليات ترحيل وإعادة إسكان جد هامة، سمحت منذ سنة 2022 من القضاء على 62 حي قصديري كانت تقطنه 4.147 عائلة، بالإضافة إلى ترحيل 1.132 عائلة من عمارات مهددة بالانهيار، وكذا إعادة إسكان 290 عائلة كانت تقطن في ظروف غير لائقة.

وبخصوص الإجراءات المتخذة للقضاء على السكنات الفوضوية بولاية أم البواقي، أكد  الوزير أن السلطات العمومية تولي اهتماما لتوفير السكن اللائق للمواطن من خلال القضاء على السكنات القصديرية و تسوية مشاكل البناءات الهشة.
في إطار تسوية وضعية السكنات الفوضوية، لاسيما أحياء المالحة، الحيرش وبوعافية ببلدية عين فكرون، كشف ذات المصدر انه استفاد هذا الأخير من عدة مشاريع تنموية هامّة ضمن مختلف البرامج المخصصة بمبلغ إجمالي قدره 11مليار دينار، لاسيما في تعزيز مجالات الطاقة الكهربائية، الأشغال العمومية والمياه الصالحة للشرب.
أما حي الحيرش، فقد شهد عدة عمليات ترحيل منذ سنة 2006، مكنت من استفادة ما يفوق 400 عائلة من سكنات جديدة ضمن صيغة العمومي الايجاري والقضاء على السكن الهش.

وبغية التكفل بإعادة إسكان عائلات القطب العمراني "بوعافية"، تم في فيفري 2025 الموافقة على طلب مصالح الولاية بتحويل برنامج السكنات الاجتماعية إلى برنامج القضاء على السكنات الهشة.

اما بخصوص تجسيد مناطق النشاطات المقترحة لفائدة بلديات ولاية  برج بوعريريج، اوضح  الوزير أن دعم الاستثمار المنتج يشكل أحد أعمدة الإصلاح الاقتصادي الذي تبنّاه السيد رئيس الجمهورية قصد تنويع الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية.

وأضاف أنه بالنظر للمؤهلات الاقتصادية الهامة التي تحوزها الولاية، تتواصل جهود السلطات العمومية في تحسين العرض العقاري ووضعه تحت تصرف الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار.
وفي ذات السياق، تم التأكيد على استكمال الدراسات الخاصة بتهيئة (05) خمس مناطق نشاطات، خصص لها غلاف مالي يفوق 5, 2 مليار دينار.

بالإضافة إلى ذلك، استفادت ولاية برج بوعريريج من رخصة برنامج تقدر بــ328 مليون دينار مخصصة لدراسة ومتابعة و تهيئة ثلاث (03)مناطق مصغرة للنشاطات على مستوى بلديات خليل، عين تاغروت ومنصورة.