وقفت وزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة, صورية مولوجي رفقة الوزيرة المحافظة السامية للرقمنة, مريم بن مولود, اليوم الخميس بالجزائر العاصمة, على سير العملية التجريبية للخدمات الرقمية لقطاع التضامن الوطني, حسب ما أورده بيان للوزارة.

كريمة بندو

حيث أجرت الوزيرتان زيارة ميدانية إلى المقر النموذجي ببلدية الدار البيضاء, للوقوف على سير العملية التجريبية للخدمات الرقمية لقطاع التضامن الوطني المدرجة ضمن هذه البوابة, على غرار بطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والمنحة الجزافية للتضامن.

وتابعت مولوجي مجريات الاختبارات التطبيقية الحقيقية للمنصة الرقمية الموحدة, حيث "يتم إجراء عملية التسجيل الإلكتروني للمستفيدين من المنحة الجزافية للتضامن, إلى جانب النسخة الرقمية الوطنية لبطاقة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة". 

كما وقفت على جاهزية المنظومة المعلوماتية, من حيث "سلاسة الولوج إلى الخدمات الرقمية وتكامل وتقاطع قواعد البيانات, بما يتيح انتقال آمن إلى الإدارة الرقمية الذكية", يضيف البيان.


ووفق البيان, تأتي العملية في سياق "تبني الدولة لمسار التحول الرقمي كخيار استراتيجي لتحديث الإدارة العمومي ة وتجويد خدماتها, من خلال إرساء منظومة متكاملة للخدمات الرقمية تقوم على رقمنة الإجراءات وتبسيط مسارات الاستفادة من البرامج الاجتماعية". 


للإشارة, تتواصل المرحلة التجريبية إلى غاية 31 مارس الجاري, على مستوى البلديتين النموذجيتين بالعاصمة, الدار البيضاء وحسين داي, حيث تشهد العملية "إقبالا كبيرا من طرف المواطنين", وفقا لما تضمنه البيان.