أصدرت محكمة مستغانم اليوم الإثنين، أحكامًا قضت بعشر (10) سنوات حبسًا نافذًا وغرامة مالية قدرها مليون وخمسمائة ألف دينار جزائري في حق أربعة أشخاص، بعد تورطهم في قضية حجز 3.579 إطار عجلة مطاطية معدة للمضاربة، وذلك وفق بيان صادر عن نيابة الجمهورية لدى ذات المحكمة.

قسم التحرير

وأوضح البيان أنّ العملية جاءت إثر معلومات وردت إلى مصالح الضبطية القضائية بشأن نشاط غير مشروع لتخزين وبيع العجلات المطاطية في مخازن غير مصرح بها، حيث أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط الكمية المحجوزة إضافة إلى مبلغ مالي يفوق 2,64 مليار سنتيم.

وقد أُحيل المتهمون، ويتعلق الأمر بالمدعوين (ب.أ)، (ب.ي)، (ب.س)، و(ب.ع)، أمام المحكمة في إطار إجراءات المثول الفوري عن جنحة المضاربة غير المشروعة، ليصدر القاضي العقوبة المذكورة مع الأمر بمصادرة المحجوزات وإيداعهم الحبس من الجلسة.

تندرج هذه الأحكام بحسب نفس المصدر في سياق مواصلة الجهود المبذولة لمكافحة المضاربة غير المشروعة التي تمس إستقرار السوق الوطنية.