دعت مجموعة A3+ بمجلس الأمن الأممي، التي تضم الجزائر والصومال وسيراليون وغويانا، اليوم الثلاثاء، إلى السماح للمؤسسة الليبية للإستثمار بإستعادة احتياطاتها النقدية المجمدة، مطالبة في الوقت ذاته بوقف التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي.

قسم التحرير 

وفي مداخلة بإسم المجموعة خلال إجتماع لمجلس الأمن خصص للوضع في ليبيا، أعرب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السفير عمار بن جامع، عن “قلق المجموعة العميق إزاء تراجع الأصول الليبية المجمدة نتيجة سوء إدارة بعض الهيئات المالية”، معبراً عن “الأسف لعدم تنفيذ الفقرة 14 من اللائحة 2769 التي تتيح للمؤسسة الليبية للإستثمار إعادة إستثمار احتياطاتها النقدية”.

وأكد بن جامع “تطلع المجموعة إلى الإسراع في إصدار إخطار بشأن تطبيق اللائحة وتعميمها على جميع المؤسسات المالية المعنية”، مشيراً إلى أن “مجموعة A3+ تشعر بالقلق إزاء التحديات الإقتصادية التي تواجه ليبيا في ظل غياب ميزانية موحدة وآليات مراقبة فعالة”.

وثمن السفير الجزائري قرارات المجلس الرئاسي الليبي المتعلقة بـ“إطلاق عملية تدقيق مالي شامل للحسابات العامة وإنشاء هيئة تقنية لإستعراض العقود في قطاعي النفط والكهرباء”، مؤكداً أن “الحل السياسي في ليبيا لا يزال بعيد المنال بسبب التدخلات الأجنبية واستمرار تدفق الأسلحة وتهريب الوقود في خرق واضح للوائح مجلس الأمن”.

ودعت المجموعة إلى الإنسحاب الفوري لكل القوات الأجنبية والمرتزقة والمقاتلين الأجانب، مشددة على ضرورة “احترام سيادة ليبيا واستقلالها ووحدتها الترابية”، ومؤكدة أن “أي خارطة طريق يجب أن يقودها الليبيون أنفسهم بما يخدم مصالحهم الوطنية ويهيئ لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وشفافة”.

كما طالبت المجموعة بإجراء “تعديلات” على بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتمكينها من تنفيذ ولايتها بشكل كامل، معتبرة أن “الأيام تتحول إلى أشهر والأشهر إلى سنوات، بينما تبقى ليبيا عالقة في دوامة المراحل الانتقالية”، داعية مجلس الأمن إلى “الانتقال من إدارة الأزمة إلى الإلتزام الفعلي بمواجهة من يعرقلون مسار السلام والاستقرار”.

ورغم “استمرار حالة انعدام اليقين”، عبّرت مجموعة A3+ عن تفاؤلها بـ“بصيص الأمل” في ضوء “التقدم الذي أحرزه المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية، والذي توج باتفاق من شأنه تخفيض التوترات في العاصمة، وتسليم البنى التحتية الحيوية إلى مؤسسات الدولة ومنع أي شكل من أشكال العسكرة”.

وختمت المجموعة بتأكيد دعمها للجهود الرامية إلى إصلاح قطاع الأمن وحل المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة، معربة عن أملها في “استكمال المرحلة الثانية من الإنتخابات البلدية في 16 بلدية يوم 18 أكتوبر الجاري، وإطلاق المرحلة الثالثة في 20 من الشهر ذاته”.