تحت عنوان "دعم الصحافة الاستقصائية لدورها البارز في كشف الفساد والجرائم المرتبطة بسوء التسيير"، نظمت السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، بالتعاون مع وزارة الاتصال، دورة تكوينية لفائدة الاعلاميين، وهذا لإبراز آليات اشتغالهم ودينامية التحقيق في الأداء بالنظر لدور الصحافة في توجيه الرأي العام في قضايا الفساد والجريمة.

بثينة ناصري

وفي مستهل الدورة شدد الأمين العام لوزارة الاتصال مختار خالدي، على أهمية الممارسة الصحيفة ودورها البارز في كشف  الفساد والجرائم المرتبطة بالسؤال السياسي، مبرزا إلى أن هذه الدورة ستقدم تعريفا واضحا لمفاهيم الفساد والجرائم واهم القوانين المحددة لذلك.

وفي ذات السياق أكدت رئيسة السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، سليمة مسراتي، أن مكافحة الفساد لم تعد شأنا محليا بل أضحت مسؤولية الجميع ويستدعي تضافر الجهود منها أسرة الصحافة والاعلام، موضحة أن هذه الدورة التكوينية تدخل ضمن الهدف الاستراتيجي رقم 08 لإشراك وسائل الاعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا الغاية الثانية من الاستراتيجية التي تهدف إلى تشجيع مشاركة المجتمع المدني ووسائل الاعلام في الوقاية من الفساد ومكافحته.

ولفتت ذات المتحدثة الانتباه إلى أن هذه الدورات التكوينية التي تنظمها السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته تهدف إلى إرساء قواعد التعاون المؤسساتي الرامية إلى دعم تدابير الوقاية ومحاربة الفساد، وتعزيز وترسيخ مبادئ الشفافية والنزاهة، بالإضافة إلى تعزيز قدرات هذه الفئة المهنية، مبرزتا أن هذا سيمكنهم من الوفاء بمتطلبات الأداء النزيه والصحيح والسليم للوظائف والخدمات الموكلة إليهم من جهة وإذكاء وعيهم بمخاطر الفساد على الفرد والمنظومة والمجتمع ككل.

وذكرت مسراتي أن هذه السلطة تهدف إلى تحقيق أعلى مؤشرات النزاهة والشفافية في تسيير الشؤون العمومية، من خلال المبادرة لوضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته والمساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد والمشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد، والمساهمة كذلك في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد.

قوانين ضبط المهنة... عامل استراتيجي لتعزيز الشفافية 

وضمن فعاليات الدورة التكوينية شدد الدكتور حمزة خضري أستاذ في القانون العام على ضرورة إلمام الصحفيين بمختلف القوانين التي تنظم عملهم وتساعدهم على تعزيز النزاهة و المهنية في العمل الصحفي، مؤكدا أن الاطار القانوني الدولي والجزائري المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته موضوع واسع يقتضي التحدث على الاتفاقية للأمم المتحدة لمكافحة الفساد وكذا اتفاقية الاتحاد الافريقي لمنع الفساد بالإضافة إلى الاتفاقية العربية للوقاية من الفساد ومكافحته.

وركز الدكتور خضري على نقطتين اساسيتين تندرجان ضمن موضوع الاطار القانوني الدولي والجزائري للوقاية من الفساد، مشيرا إلى أن النقطة الأولى تتعلق بمناقشة القانون 22-08 المتعلق بإحداث السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والنقطة الثانية التي تتناول المواد من 25 إلى 42 من قانون الوقاية من الفساد ومكافحته التي تتعلق بجرائم الفساد. 

ونوه إلى أهمية التطرق لموضوع جرائم الفساد لأنها ضرورية جدا بالنسبة للصحفي الاستقصائي حتى لا يقع في الخطأ، مشيرا إلى أن الخطأ يكمل في تناول الصحفي لموضوع من مواضيع القانون العام بعنوان الفساد فيقع الصحفي في بعض الاحراج باعتباره خطأ قانونيا جسيما.

  وأشار إلى أهم التزام قدمه رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون عند بداية حكمه، والماعلق بأخلقت الحياة العامة والوقاية من الفساد ومكافحته، لذلك عندما بادر بالتعديل الدستوري لسنة 2020 وضع على الأقل 04 غايات أساسية لمكافحة الفساد، وهذا ما أدى إلى انشاء السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته.

ومن جهته أكد الأستاذ عبد اللطيف بن عيدة عضو بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، أنها أنشأت الشبكة الجزائرية للشفافية، حيث لعبت الصحافة الوطنية دورا هاما في إنشاء هذه الشبكة، التي تعد ائتلاف أو تحالف بين فعاليات المجتمع المدني وبين الصحافة وبين رجال القانون والباحثين.

وحسب ذات المتحدث فإن هذه الشبكة تضم ثلاث فئات، الفئة الأولى جمعيات المجتمع المدني سواء كانت محلية أو ولائية أو وطنية، والفئة الثانية هي الصحافة بشتى انواعها، والفئة الثالثة هي فئة الأساتذة الجامعيين والمؤسسات الجامعية التي تنشط في مجال الوقاية من الفساد ومكافحته، مبرزا أن عملية انتقاء اعضاء هذه الشبكة كان انتقاءً الكترونيا.

فيما ستستمر هذه الدورة التكوينية لفائدة الصحافة لمدة 3 أيام من 23 إلى 25 ديسمبر 2024، بمقر وزارة الاتصال بتقديم عدد من المحاضرات من قبل عدد من الدكاترة.