ضمن مقاربة تشاركية اختُتمت أمس في ولاية البويرة سلسلة اللقاءات الجهوية التي نظمها المجلس الوطني لهيئة المهندسين المعماريين بالتنسيق مع المجالس المحلية، والتي تناولت واقع مهنة الهندسة المعمارية والإطار القانوني المنظم لها.

أمينة جابالله

وقد تركزت المداخلات حول المرسوم التشريعي 94/07 الصادر في 18 ماي 1994، الذي ما زال - بعد مرور أكثر من ثلاثة عقود - يعاني من عدم التفعيل الكامل على أرض الواقع، مما أعاق تقييم أثره الفعلي على المهنة.

كما جدد المشاركون انتقاداتهم لعدم إشراك الهيئة في إعداد مشروع تعديل النصوص القانونية المنظمة للمهنة، مشددين على أهمية اعتماد مقاربة تشاركية وحقيقية.

وفي ختام اللقاء، رفعت توصيات دعت إلى تفعيل المرسوم بمرافقة تنظيمية حقيقية، ضمان إشراك الهيئة في أي تعديل مستقبلي، وتعزيز مكانة المهندس المعماري في التنمية والتخطيط العمراني.