عقدت لجنة الثقافة والاتصال والسياحة بالمجلس الشعبي الوطني اجتماعًا اليوم، حيث استمعت إلى وزير الثقافة والفنون زهير بللو الذي قدم عرضًا مفصلاً عن الوضع الراهن وآفاق التراث المادي اللامادي في الجزائر.

 أشار زهير بللو إلى أن القطاع قد أعد استراتيجية وطنية لحماية التراث الثقافي المادي وغير المادي، من خلال محاور رئيسية، أبرزها: تقييم الوضع الراهن للمنظومة القانونية المنظمة لقطاع التراث، تشخيص نقاط الضعف، وتكييف إطار القانون العملي مع مستجدات ورهانات العصر، إلى جانب اقتراح آليات الحماية وتقديم مقترحات عملية لحماية التراث الثقافي.

ومن أبرز هذه المقترحات إنشاء خلايا يقظة دائمة للتبليغ عن محاولات الاستيلاء على التراث الجزائري بجميع أشكاله، بالإضافة إلى إنشاء هيئة وطنية بصلاحيات واسعة لحماية التراث الوطني، وتكثيف انخراط الأسلاك الأمنية في السياسة الوطنية لحماية التراث الثقافي، خاصة من خلال إعداد دورات تدريبية متخصصة للتعريف بعناصر التراث المادي وآليات حمايته.

كما أكد الوزير على ضرورة تعزيز وتحديث القطاع الثقافي من خلال تطوير تكوين الفرق المتخصصة في مجال حماية التراث، وتسريع عملية الجرد الوطني الشامل لعناصر التراث الثقافي المادي وغير المادي، وفقًا لما نص عليه القانون 93-04 المتعلق بحماية التراث الوطني، مع التركيز على الممتلكات الثقافية الأكثر عرضة للسرقة.

وعلى الصعيد الخارجي، أوضح بللو مواصلة الجهود لتجسيد الالتزامات على مستوى المنظمات والهيئات الدولية المختصة بالتراث، مشيرًا إلى أن الجزائر تعد من الدول الأولى التي صادقت على اتفاقيات منظمة اليونسكو لحماية التراث الثقافي. التدابير الوقائية لحماية التراث

وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية لحماية التراث الثقافي، ذكر الوزير أنه تم إطلاق حملات توعوية بالتعاون مع المجتمع المدني، بهدف التحسيس بأهمية حماية التراث الثقافي وتثمينه، مع إشراك أفراد الجالية الجزائرية في الخارج.

أما فيما يخص برنامج حماية الممتلكات الثقافية العقارية، فقد أشار زهير بللو إلى أنه تم اقتراح ملفات تصنيف في لقاء التراث الوطني، حيث سيتم عرض عشر ملفات في كل دورة على اللجنة الثقافية الوطنية، مع التركيز على تصنيف عشرين ملفًا هذا العام ضمن قائمة التراث الثقافي الوطني.

كما أكد أن الوزارة تعمل على التنسيق من خلال لجنة محلية وخبراء اليونسكو لإعداد ملفات تصنيف لمواقع أثرية جديدة ضمن القائمة الدولية للتراث العالمي.

وفيما يخص الاستثمار في المتاحف، أشار الوزير إلى إنشاء عدة متاحف جديدة في بعض الولايات، بالإضافة إلى مركزين إداريين خاصين بالمتاحف في سعيدة وجلفة، فضلاً عن تسعة متاحف جديدة.

كما كشف بللو عن صدور المرسوم الرئاسي رقم 23-376 المؤرخ في 22 أكتوبر 2023، المتضمن القانون الأساسي للفنان، والذي يحدد حقوق وواجبات الفنانين.

ويعد هذا المرسوم أداة لتعويض الفنانين والتقنيين العاملين في المجال الفني والإداري في حال التوقف اللاإرادي عن ممارسة النشاط الفني.

وفي الشأن الصحي، أضاف الوزير أن الديوان الوطني لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة يتكفل حاليًا بتنفيذ المركز الطبي الخاص بالفنانين، كما تقوم الهيئة الاستشارية للمجلس الوطني للفنون والآداب بدراسة وتقييم الوضع الحالي للفنانين، بالإضافة إلى دراسة وتقييم بطاقة الفنان.

وفيما يتعلق بتطوير الصناعة السينمائية، أشار الوزير إلى أن القانون رقم 24-07 يعمل على إصدار 13 نصًا تنظيميًا خاصًا بالصناعة السينماتوغرافية. كما تم بموجب قانون المالية لعام 2025 إعادة فتح صندوق تطوير الصناعة السينماتوغرافية وتقنياتها لدعم هذه الصناعة.

 كما كشف عن استحداث مؤسسات مسرحية جديدة، تشمل 5 مسارح جهوية في ولايات النعامة، أدرار، أغواط، بشار، وعين الدفلى، بالإضافة إلى مسارح جهوية في جيجل والبويرة، مشيرا إلى أهمية الرسائل التي تحملها هذه المسارح، حيث قُدرت الأعمال المقدمة من الجمعيات والنوادي بـ120 عملاً في سنة واحدة، كما تتكفل الدولة بدعم 249 إعانة مالية لصالح جمعيات ثقافية ومسرحية.

وفي إطار الرقمنة كجزء من استراتيجية القطاع، ووفقًا لالتزامات رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون في تحقيق تحول رقمي، أكد الوزير على أن المخطط القطاعي يركز على تعزيز البنية التحتية، وتأمين المعلومات، وعصرنة الإدارة، وتوفير الخدمات عن بُعد.

حيث تم استحداث عدة منصات رقمية، أبرزها منصة الدفع الإلكتروني لحجز ودفع رسوم تذاكر الدخول للمسارح، مما يساهم في تقليل التلاعب في مجال التذاكر، كما تم إنشاء منصة خاصة بالخدمات عن بُعد لتسهيل الإجراءات للمواطنين، ومنصة لبيع المنتجات الفنية الثقافية عبر الإنترنت.

وكشف الوزير عن إطلاق منصة خاصة لتسهيل الوصول إلى العروض الفنية، وكذلك رقمنة الإجراءات الإدارية للمتعاملين في هذا المجال في الأشهر القادمة، كما تم أيضًا إنجاز منصة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالممتلكات الثقافية.