في مشهد يعكس عمق الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة، نظّمت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني، «حشد»، صباح اليوم، مؤتمرًا صحفيًا أمام مقر الهلال الأحمر وسط مدينة غزة، لتسليط الضوء على الوضع الإنساني المتدهور والجرائم المتواصلة التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق السكان المدنيين، في ظل حصار خانق وعدوان مستمر منذ أكتوبر 2023.

وأطلقت الهيئة، في بيانها الذي تلت أجزاءه المحامية رنا هديب، مديرة الدائرة القانونية في «حشد»، تحذيرًا صارخًا من خطر الانهيار الإنساني الشامل، نتيجة ما وصفته بـ«الإبادة الجماعية، والتجويع الممنهج، والفوضى الأمنية، وانهيار النظام الصحي والخدمي».

وأشار البيان إلى أن القطاع يشهد حرب إبادة جماعية ممنهجة طالت أكثر من 2.3 مليون فلسطيني، وأدت إلى نزوح قسري لما يزيد عن 88% من مساحة القطاع، وتحول ما تبقى إلى «مناطق مغلقة» يمنع دخولها.

وسجّلت «حشد» خلال يومين فقط (30 و31 يوليو 2025) استشهاد 111 شخصًا، وإصابة أكثر من 820 مدنيًا، معظمهم من الأطفال والنساء وطالبي المساعدات. بينما بلغت حصيلة العدوان منذ بدايته في 7 أكتوبر 2023 نحو 60,249 شهيدًا و147,089 جريحًا.

وأكدت الهيئة أن غزة دخلت رسميًا مرحلة "الجوع الكارثي"، حيث يواجه أكثر من 1.84 مليون شخص أزمة غذائية حادة، في حين يعيش نحو 470 ألف شخص مرحلة المجاعة (المرحلة الخامسة من تصنيف الأمن الغذائي)، في ظل انهيار المنظومة الغذائية وفقدان الأغذية العلاجية.

وبحسب بيانات «حشد»، يعاني أكثر من 71 ألف طفل من سوء التغذية الحاد، بينهم 14,100 في حالة حرجة، إضافة إلى 18,400 امرأة حامل ومرضع بحاجة إلى تدخل غذائي عاجل.

وسُجّل منذ مارس 2025 وفاة 155 شخصًا بسبب الجوع، بينهم 90 طفلًا، إلى جانب تزايد حالات الإغماء والهزال الشديد وانتشار الأمراض المعدية.

وفي عرضها للواقع الصحي، كشفت «حشد» عن خروج 32 مستشفى من أصل 36 عن الخدمة، بينما تعمل البقية بقدرات شبه معدومة، وسط نفاد الوقود والأدوية ونقص حاد في الكوادر الطبية. وتم تسجيل أرقام مهولة في الأمراض: أكثر من 1.1 مليون حالة التهاب تنفسي، 669 ألف حالة إسهال مائي، 225 ألف حالة أمراض جلدية، و18 حالة شلل رخو حاد.

كما لا يحصل 95% من سكان غزة على مياه آمنة، بسبب توقف محطات التحلية ونفاد الوقود اللازم لتشغيلها.

لم تقتصر الأزمة على البُعد الإنساني فقط، بل تجاوزته إلى فوضى أمنية وانهيار المنظومة المجتمعية. فقد رصدت «حشد» تزايدًا خطيرًا في الجرائم، والسرقات، وأخذ القانون باليد، بسبب تفكك الأجهزة الأمنية، وضعف الردع، وارتفاع مؤشرات البلطجة والعنف الداخلي.

وحمّلت الهيئة الاحتلال مسؤولية تحويل المساعدات الإنسانية إلى أداة قمع وقتل، عبر استهداف طوابير المنتظرين كما حدث في مجزرة السودانية (51 شهيدًا و648 إصابة)، واستهداف عناصر الشرطة المكلفين بحماية المساعدات.

في ختام بيانها، طالبت الهيئة المجتمع الدولي والأمم المتحدة والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بـ:

التحرك الفوري لوقف الإبادة الجماعية ورفع الحصار.

ضمان تدفق المساعدات الإنسانية والطبية دون قيد أو شرط.

إصدار قرار تحت الفصل السابع من خلال آلية «متحدون من أجل السلام».

إرسال بعثة حماية دولية لحماية المدنيين وتأمين إيصال المساعدات.

محاسبة قادة الاحتلال على جرائم الحرب والتجويع والتطهير العرقي أمام المحاكم الدولية.

واختتمت «حشد» بيانها بالتأكيد أن «العدالة ليست خيارًا... بل ضرورة لإنقاذ ما تبقى من حياة وكرامة في غزة».