جددت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني "حشد" دعوتها العاجلة إلى المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والدول الأطراف الثالثة، والضمير الإنساني العالمي، من أجل التدخل الفوري لوقف حرب الإبادة الجماعية التي يتعرض لها سكان قطاع غزة، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي المدعوم أميركياً وصمت دولي يكاد يرقى إلى التواطؤ.

ماريا لعجال 

وفي بيان حاد اللهجة، حمّلت الهيئة مسؤولية الجرائم المتواصلة بحق المدنيين للشراكة الأميركية مع الاحتلال، وسكوت الاتحاد الأوروبي، وعجز النظام العربي والدولي عن الوفاء بالتزاماتهم الأخلاقية والقانونية، ما ساهم — حسب البيان — في ترسيخ شريعة الغاب الأميركية-الإسرائيلية، وانهيار منظومة القانون الدولي، وقيم العدالة وحقوق الإنسان.

وأشارت "حشد" إلى أن سكان غزة يُبادون ببطء تحت أنقاض الصمت والتقاعس الدولي، في ظل حصار خانق وتجويع ممنهج، يكرّس سياسة الإفلات من العقاب ويمنح الاحتلال غطاءً لمواصلة حربه.

ورحبت الهيئة بالبيان الصادر اليوم عن 25 دولة، الذي دعا إلى وقف فوري للحرب والسماح بتدفق المساعدات الإنسانية عبر الأمم المتحدة، ووقف الآلية المشتركة الأميركية-الإسرائيلية لتوزيع المساعدات، التي قُتل على نقاطها مئات المدنيين، وفقاً لما جاء في البيان.

كما ثمّنت "حشد" كافة التحركات الدولية والشعبية المنددة بسياسات التجويع والإبادة، والداعية إلى فتح الممرات والمعابر الإنسانية دون قيود.

ودعت الهيئة إلى:

إعلان قطاع غزة منطقة مجاعة بشكل رسمي.

فتح المعابر والممرات الإنسانية فوراً لضمان تدفق المساعدات عبر الأمم المتحدة.

وقف آلية توزيع المساعدات الحالية التي وصفتها بـ"الإجرامية".

توفير حماية دولية عاجلة للسكان المدنيين، استناداً إلى قرار "الاتحاد من أجل السلام" الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.

فرض عقوبات دولية على دولة الاحتلال، وتجميد عضويتها في الأمم المتحدة.

محاسبة قادة الاحتلال وجنوده أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتفعيل مبدأ الولاية القضائية العالمية.

حث محكمة العدل الدولية على إصدار حكمها النهائي بخصوص ارتكاب إسرائيل لجريمة الإبادة الجماعية.

وفي ختام البيان، ناشدت "حشد" أحرار العالم بمواصلة التحركات السياسية والشعبية والحقوقية، والضغط على الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية للقيام بواجبها الأخلاقي والقانوني والإنساني لوقف الإبادة الجماعية والتجويع الممنهج في غزة.