جاء في بيان للهيئة الدولية "حشد"، أن وعد بلفور المشؤوم شكّل الأساس للنكبة المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وفتح الطريق أمام قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي على أنقاض الحقوق الوطنية والتاريخية للشعب الفلسطيني، وتسبب في تهجير الفلسطينيين، وارتكاب أبشع الجرائم ضد الإنسانية.

كريمة بندو

وأفاد البيان أن الذكرى 108 لوعد بلفور، تأتي في وقتٍ يشهد فيه الشعب الفلسطيني عاماً ثالثا من الإبادة الجماعية الشاملة التي تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة، في ظل صمتٍ دولي وتواطؤ أمريكي وأوروبي، حيث تجاوز عدد الشهداء والمفقودين نحو 80 ألفاً، إضافةً إلى أكثر من 170 آلاف جريح ومعاق، وتهجير قسري لمليوني نازح، وتدمير 90% من المساكن والبنى التحتية في القطاع، واستمرار سياسة العقاب الجماعي والتجويع والعطش والانهيار الصحي الكامل، بينما تتواصل جرائم الإعدام الميداني والاعتقال والتعذيب في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وسط تصاعد الإرهاب الاستيطاني وجرائم المستوطنين تحت حماية جيش الاحتلال.

وأكدت الهيئة أن ما يجري في غزة منذ اكثر من عامين هو امتداد مباشر لجريمة وعد بلفور، ونتيجة طبيعية لاستمرار الحصانة السياسية والقانونية للاحتلال الإسرائيلي، ولانحياز بعض القوى الغربية للمشروع الصهيوني الاستعماري، رغم وضوح الأدلة على ارتكاب جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية.

وأوضحت الهيئة أن الاعتراف البريطاني الأخير بدولة فلسطين، رغم كونه خطوة إيجابية متأخرة، لا يُسقط مسؤوليتها التاريخية والقانونية والأخلاقية عن الجريمة الأصلية المتمثلة في “وعد بلفور”، الذي منح من لا يملك لمن لا يستحق، ومهّد لتطهير عرقي مستمر منذ أكثر من قرن.

وشدّدت الهيئة على أن هذا الاعتراف يجب أن يترافق مع اعتذار رسمي وتعويض شامل للشعب الفلسطيني، ووقف فوري لكل أشكال الدعم العسكري والسياسي لدولة الاحتلال.

وأشارت الهيئة إلى أن العالم أمام اختبارٍ حقيقي اليوم، فإما أن ينتصر لمنظومة القانون الدولي وحقوق الإنسان، أو يواصل صمته المعيب الذي جعل من دماء الفلسطينيين ثمناً لمعادلات القوة والنفوذ.

وانطلاقاً من مسؤولياتها الحقوقية والإنسانية، فإن الهيئة الدولية (حشد):

1. تُجدّد مطالبتها لبريطانيا بتحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية عن وعد بلفور وما ترتب عليه من جرائم، وتقديم اعتذار رسمي وتعويضات عادلة للشعب الفلسطيني، إلى جانب الاعتراف العملي بسيادة الدولة الفلسطينية الكاملة على حدود الرابع من حزيران 1967، وعاصمتها القدس.                                                    2. تُطالب المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتحرك الجاد لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتفعيل تدابير محكمة العدل الدولية، وتوفير الحماية الدولية للمدنيين الفلسطينيين في ظل استمرار جرائم الإبادة الجماعية في قطاع غزة.                3. تدعو المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتسريع التحقيقات الجارية في جرائم الابادة وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ترتكبها قوات الاحتلال، وإنهاء سياسة الانتقائية والإفلات من العقاب.                                                   4. تحث الأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقيات جنيف على ممارسة الضغط القانوني والسياسي على دولة الاحتلال لوقف العدوان ورفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية وضمان تدفق المساعدات والإمدادات الطبية والوقود.                        5. تدعو القيادات الفلسطينية كافة إلى الاتفاق علي رؤية وطنية للمرحلة الراهنة وتشكيل قيادة موحدة واستراتيجية شاملة لمواجهة جرائم الاحتلال، وتدويل الصراع، وتعزيز صمود المواطنين في مواجهة سياسات الابادة و التهجير القسري والضم الاستعماري .                                                                            6. تُناشد منظمات المجتمع المدني وأحرار العالم لتكثيف حملات التضامن والمناصرة مع الشعب الفلسطيني، ودعم الجهود الرامية إلى فرض العقوبات على الاحتلال الإسرائيلي وطرده من المؤسسات الدولية حتى يمتثل للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.                                                                                                                                                               كما جدّدت الهيئة الدولية (حشد) تأكيدها أن مرور 108 أعوام على وعد بلفور يجب ان تشكل صرخة متجددة ضد الظلم الاستعماري المستمر، وضد الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني اليوم في غزة والضفة الغربية والقدس، وأن العدالة الحقيقية تبدأ بإنهاء الاحتلال، ومحاسبة مجرمي الحرب، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقه غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وعودته إلى دياره واستقلال دولته.