أصدرت الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني – حشد ورقة موقف شاملة بعنوان: «مسودة الدستور المؤقت والانتخابات للمجلس الوطني: أي مشروع وطني نريد في ظل الإبادة والضم الاستعماري؟»، أعدّها رئيس الهيئة د. صلاح عبد العاطي، متضمنة قراءة سياسية ودستورية وحقوقية لمسودة الدستور، ومحددة أولويات إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني في ظل التطورات الراهنة.

م.ل

وأكدت الورقة أن طرح الدستور في هذه المرحلة الحساسة لا يمكن التعامل معه كإجراء تقني أو قانوني معزول، بل باعتباره سؤالًا سياسيًا وجوديًا يمس مستقبل المشروع الوطني وشرعية المؤسسات الفلسطينية، في وقت تتصاعد فيه المخاطر الوجودية، ولا سيما حرب الإبادة في غزة وعمليات الضم والاستيطان في الضفة الغربية والقدس.

وشددت الورقة على أن أي مسار دستوري سليم يجب أن ينطلق من إعادة بناء الشرعية التمثيلية عبر انتخابات شاملة للمجلس الوطني الفلسطيني، بمشاركة الفلسطينيين في الداخل والشتات، باعتباره الجهة المخوّلة بإقرار الدستور واعتماد البرنامج الوطني وانتخاب قيادة وطنية موحدة، فضلًا عن تنظيم العلاقة بين منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الوطنية.

وحذّرت من أن المسودة الحالية، التي أُعدّت بقرار رئاسي منفرد، قد تتحول من أداة للتحرر الوطني إلى إطار لإدارة الأزمة، في ظل غياب رقابة برلمانية فاعلة، وضعف استقلال السلطة القضائية، وعدم تضمين مسار واضح للعدالة الانتقالية، إلى جانب إمكانية تقييد الحقوق والحريات بذريعة متطلبات الأمن أو حالة الطوارئ.

كما انتقدت الورقة ما اعتبرته تجاهلًا لواقع الاحتلال وتأثيره المباشر على مفهوم السيادة، وعدم تضمين منظومة متكاملة للحقوق الوطنية، بما يشمل حق العودة، وحماية حقوق الأسرى وذوي الشهداء، وضمان مساءلة مرتكبي الجرائم الدولية.

وفي ختامها، دعت الورقة إلى ربط المسار الدستوري بحوار وطني جامع ومشاركة مجتمعية واسعة، تفضي إلى انتخاب مجلس وطني تأسيسي منتخب انتخابًا حرًا وديمقراطيًا، واعتماد دستور يعكس تطلعات الشعب الفلسطيني، ويشكّل أداة تحرر وسيادة وعدالة انتقالية واجتماعية حقيقية، بما يضمن أن يكون الدستور إطارًا لإعادة بناء الدولة وحماية الحقوق، لا مجرد وثيقة شكلية تعيد إنتاج الأزمة بغطاء قانوني.