عشية اليوم العالمي لحرية التعبير دعت حركة البناء الى  دعم الصحافه الوطنية وتقويتها وتمكينها من المعلومة الصحيحة والتوزيع العادل للإشهار ومرافقة أفرادها بالتكوين لتضطلع بدورها الفاعل في سيادة الجزائر الإعلامية ومواجهة غرف التضليل ووسائل الضغط الأجنبية.

قسم التحرير

وأشادت  الحركة، في بيان لها، بكل الجهود المبذولة في الجزائر للارتقاء بمنظومتنا الإعلامية. عبر توفير الفضاء لمئات من المؤسسات الإعلامية الرسمية العامة والخاصة. والانتشار المحلي لآلاف الأطر الإعلامية الشابة وفتح أبواب الحوار أمام الإعلام من أعلى هرم في السلطة، مبرزة دعمها  لكل المبادرات الساعية إلى توفير مزيد من التشريعات والإجراءات الخادمة لنساء ورجال الإعلام. في ظل التحولات الكبرى في الوسائط الإعلامية.

كما  دعت إلى تكريس التلاحم الإعلامي الوطني وإلى تفعيل إعلام المواطن لمواجهة الاستهداف الممنهج لتشويه صورة الجزائر جراء مواقفها السيادية ودورها الإقليمي المتصاعد. أو محاولات التشكيك في مؤسساتها وزرع الفتنة في نسيجها المجتمعي المتماسك، عبر أدوات الذباب الرقمي المأجور، وعبر توظيف منابر دولية تدّعي الدفاع عن الحريات والحقوق بينما تصمت عن جرائم الاحتلال الصهيوني الذي يغتال يوميا الأبرياء من المواطنين والصحفيين في فلسطين.

وجدّدت الحركة في بيانها على الالتزام بالدفاع عن حرية الصحافة الوطنية المسؤولة والمرتبطة بثوابت الأمة الجزائرية ومرجعية نوفمبر. والدفاع أيضا عن كل الصحفيين الأحرار في الداخل والخارج الذين يلتزمون بالحق ويتصدون لحرب تشويه الحقيقة والدفاع عن حقوق الشعوب والمرافعة عن قضايا العدالة والحرية.

كما دعت حركة البناء الوطني الحكومة الجزائرية إلى تأمين متطلبات تحقيق الانتصار الإعلامي. لأن الجزائر اليوم بحاجة إلى إعلام وطني مقاوم يقف إلى جانب مشروعها الحضاري ويسهم في إفشال أجندات ضرب الاستقرار وتشويه الإنجازات، مبرزة دعمها لمسار تطوير استراتيجية إعلامية وطنية حرة من خلال سنّ القوانين والنظم التي تمكن الصحفيين من أدوات العمل والتحقيق والنشر ضمن بيئة تحميهم وتحترم دورهم وتعطيهم الحصانة اللازمة أمام مختلف الإكراهات والضغوطات بعيدا عن الإغراء أو الابتزاز المتبادل.

ودعت حركة البناء الإعلاميين و الصحفيين و المدوينين إلى أن  يوحدوا صفوفهم في نقابة مهنية واحدة جامعة قوية. تضمن لهم حقوقهم وتلزمهم بتنفيذ واجباتهم وتفرض على الجميع مدونة أخلاقية تحمي الصحفي الحامل للحقيقة وتبعده عن التهريج أو الابتزاز أو الولاءات المزيفة،  إلا الولاء للوطن وخدمة المواطنين وتنوير الرأي العام والدفاع عن مؤسسات الدولة.