تواصلت اليوم الخميس  بالعاصمة الأردنية عمان، أشغال حوار البرلمانات العربية حول المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين بعد ثلاثين عاما، والذي تنظمه لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (ESCWA) بالتعاون مع جامعة الدول العربية وهيئة الأمم المتحدة للمرأة.

رشيد محمودي
     وقد واصل أعضاء وفد مجلس الأمة مشاركتهم من خلال مداخلات ونقاشات حول بنود جدول الأعمال.. حيث ألقت نائب مجلس الامة نجية وجدي دمرجي،  كلمة خلال جلسة حول التطورات التشريعية في مجال مشاركة المرأة في الحياة العامة وصنع القرار، أكدت خلالها أن ترقية المشاركة السياسية للمرأة خيار دستوري، وأن الصورة الحقيقية للمساواة بين الجنسين قد اكتملت في الجزائر الجديدة التي يرسي دعائمها رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عبر طريق قانون الانتخاب الجديد الذي طرح المناصفة كخطوة جديدة في مسار التمكين الفعلي للنساء، وتكريس تساوي الفرص وبروز الأنسب بين الجنسين دون تمييز، وذلك بعد عشر سنوات من تطبيق نظام الكوتا كخطوة تمهيدية، أتاحت الفرصة للمرأة الجزائرية لتأكيد استحقاقها واستعدادها لمواجهة تحديات العمل العام.
كما أبرز البروفيسور محمد بوبكر، في مداخلته التطورات التشريعية في مجال الحماية من العنف، و كذا المسائل الأسرية والأحوال الشخصية، مستعرضا النصوص التشريعية التي صادق عليها البرلمان الجزائري من أجل حماية المرأة من العنف والاستغلال، ومنها قانون العقوبات الذي أدرجت به تعديلات رادعة ضد كل ما يلحق الأذى بالنساء.. كما تطرق إلى السياسات الوطنية الراعية للأسرة بكافة مكوناتها، ومنها الأطفال والمسنين، وذلك بمرافقة منظومة تشريعية ضامنة لاستقرار الأسرة باعتبارها نواة المجتمع وشريك أساسي في النهضة التي تشهدها الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون.. 
من جهة أخرى، استعرض العضو عبد الكريم بوغالم  النصوص التشريعية المعززة لهذا الجانب من استراتيجية ترقية حقوق المرأة الجزائرية، الداعمة للخطط التنفيذية، والرامية إلى التكفل بالفتيات والنساء ضحايا العنف والنساء في وضع اجتماعي صعب، وتقديم الخدمات المجانية لهن، من خلال عدة آليات  منها التكفل المؤسساتي وخلايا التضامن وسياسة الإدماج والتكوين، وذلك عبر مختلف التراتيب وبرامج التشغيل التي توفرها الدولة.. كما تطرق إلى التمكين الاقتصادي للمرأة عن طريق برنامج وطني لدعم المقاولاتية، وكذا تشجيع المرأة الماكثة بالبيت على الانخراط في مسار الإنتاج الوطني، بهدف خلق الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات المصغرة..
وقد اختتم هذا الملتقى البرلماني العربي بالمصادقة على مجموعة من التوصيات سيتم طرحها على مؤتمر المراجعة الإقليمية، المقرر انعقاده على مستوى الهيئات التنفيذية بمشاركة رفيعة لمسؤولين حكوميين، في شهر نوفمبر القادم.