دعت اليوم الخميس، الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من قبل المغرب، الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان الأممية إلى إلزام نظام المخزن بالوقوف عن جرائمه في حق الشعب الصحراوي الأعزل."حسب بيان صادر عن الحمعية".

نزيهة سعودي 

و أفاد ذات المصدر أنه جرى التشديد على ضرورة توسيع صلاحيات بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء تقرير المصير في الصحراء الغربية "المينور صو" لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها في الصحراء الغربية المحتلة.

واوضحت نفس الجمعية، إنه بالرغم من القمع الذي تتعرض له من طرف المخزن، وغلق مقرها في مدينة العيون المحتلة، إلا أنها ستواصل تضامنها اللامشروط مع كل ضحايا جرائم حقوق الإنسان المرتكبة من قبل الاحتلال المغربي.

كما  طالبت الأمم المتحدة ومفوضية حقوق الإنسان الأممية بـ "لعب أدوار أكثر فاعلية من أجل رفع الحصار العسكري والأمني والإعلامي المفروض على الجزء المحتل من الصحراء الغربية، وإلزام الاحتلال المغربي بالكف عن جرائمه المتواصلة في حق أبناء الشعب الصحراوي العزل".

و من جهة أخرى، استنكرت الجمعية الصحراوية، مضيه في إغلاق مقرها ومنع أعضاء الجمعية من الوصول إليه، معتبرة الأمر "مساً خطيراً بحق أصيل من حقوق الإنسان غير القابلة للتصرف أو التجزئة".

و دعت الجمعية كل المؤسسات والهيئات الحقوقية والإعلامية الوطنية والدولية، بإدانة ما تتعرض له من منع ممنهج لممارسة نشاطها الحقوقي.