كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، أن المنظمة تواجه نقصا حادا في التمويل وسباقا نحو الإفلاس ما لم تسدد الدول الأعضاء التزاماتها بالكامل وفي الوقت المحدد لذلك.

 

 

وأكد غوتيريش ذلك خلال استعراضه للميزانية المخفضة للمنظمة لعام 2026 والمقدرة ب3.238 مليار دولار, أمام اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المختصة بالشؤون المالية والإدارية, حسبما أفاد به مركز اعلام الامم المتحدة, اليوم الاحد.

 

وأوضح الأمين الأممي، في كلمة أمام ذات اللجنة: "هناك زيادة في المتأخرات, حيث تأخر تلقي مساهمات الدول الأعضاء وإعادة الاعتمادات مما يهدد باستنزاف السيولة وتقويض العمليات الجوهرية للمنظمة".

 

وتخفض الميزانية المعدلة عدد الموظفين من المقترح الأصلي لعام 2026 و الذي كان يمول 13.809 وظيفة إلى 11.594 وظيفة, أي بتخفيض نسبته 18.8 بالمائة مقارنة بعام 2025. إلى ذلك, حذر الأمين العام للأمم المتحدة من أن أزمة السيولة المالية الحالية "لها تداعيات خطيرة تمتد إلى ما بعد العام المقبل أي حتى عام 2027".

 

وأكد أن "أي تأخير في تحصيل المساهمات في وقت مبكر من العام سيجبرنا على خفض الإنفاق بشكل أكبر, ومن ثم قد نواجه احتمال إعادة 600 مليون دولار عام 2027 أو حوالي 20 بالمئة من الميزانية و هذا يعني سباقا نحو الإفلاس", مشددا على "الحاجة الملحة لخفض المتأخرات وتعليق إعادة الاعتمادات".

 

ومن المقرر أن تناقش اللجنة الخامسة للجمعية العامة للأمم المتحدة المختصة بالشؤون المالية والإدارية, المقترح مع رؤساء إدارات الأمانة العامة للأمم المتحدة وكبار مديري البرامج, قبل أن تقدم تقريرها مع توصياتها إلى الجمعية العامة بكامل هيئتها, حيث من المتوقع الموافقة النهائية على ميزانية الأمم المتحدة بحلول نهاية ديسمبر المقبل.