أشادت دولة فلسطين بضرورة تعزيز المساءلة، من خلال وصفها بالترياق الوحيد الناجع لوضع حد لهذا الوضع غير القانوني والبغيض والرد على عنف المستوطنين وتمادي الاحتلال.

بثينة ناصري 

وجاء هذا في ثلاث رسائل متطابقة لكل من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر، ألبانيا، ورئيس الجمعية العامة.

ودعى المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور مجددا، المجتمع الدولي إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني واتخاذ إجراءات عاجلة، مشيرا إلى أن الوقت حان لوضع حد للخطط الشائنة للحكومة الصهيونية المتطرفة والعنصرية، بإعتبارها تهدد بحدوث نكبة أخرى ضد الشعب الفلسطيني.

وتابع في رسالته أن ذلك يهدد أيضا الوفاء بالالتزامات والمسؤوليات بموجب ميثاق الأمم المتحدة وجميع أحكام القانون الدولي ذات الصلة لضمان السلم والأمن وإعمال حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، بما في ذلك الحق في الحرية والعودة.

وكشف منصور أن المستوطنين الإرهابيين يواصلون مهاجمة المدنيين الفلسطينيين، ويواصل جيش الاحتلال مهاجمة البلدات والقرى الآمنة، ما يتسبب بمقتل وإصابة واحتجاز المدنيين، كما تتواصل سياسة الهدم العقابي للمنازل والاستيلاء على الأراضي والممتلكات.

ومن جهة أخرى حذر ذات المتحدث من الفشل المستمر في ضمان المساءلة لن يؤدي إلا إلى تشجيع أولئك الذين لديهم أجندات عنصرية ومقيتة وإجرامية.

 وأكد في الأخير أن المساءلة هي وحدها القادرة على وضع حد لهذا الوضع غير القانوني وإحياء آفاق تحقيق العدالة والسلام.