أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، أن "قرار رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو بتعليق عملية تبادل الأسرى إلى أجل غير مسمى يُعد تجسيداً منهجياً لكسر الاتفاقيات بدوافع سياسية وإيديولوجية، مما يكشف بلا غموض أن الهدف الأسمى لدولة الاحتلال يتمثل في فرض السيطرة الاستعمارية المطلقة على شعبنا، متجاوزةً كافة الاعتبارات، حتى تلك التي تضمنها الاتفاقيات الدولية." 

وأشار دلياني إلى أن دولة الاحتلال تختلق ذرائع لإيقاف تنفيذ اتفاق وقف حرب الإبادة في غزة؛ وان قرار نتنياهو اتى رضوخاً لإملاءات شريكه الرئيسي في الائتلاف الحكومي بتسلئيل سموتريتش، الذي يتبنى موقفاً علنياً بعدم الخوض في المرحلة الثانية من عملية تبادل الاسرى، ويطالب باستئناف الحملة العسكرية الابادية في قطاع غزة بهدف التطهير العرقي مقابل عدم الانسحاب من الائتلاف. 

وأشار القيادي الفتحاوي إلى أن الشروط المتفق عليها كانت تقتضي إطلاق سراح 602 أسير فلسطيني يوم امس، منهم 445 اختُطفوا من غزة منذ اندلاع حرب الإبادة في عام 2023، بالإضافة إلى 157 آخرين كان من المقرر تحريرهم، بينهم 50 يُحكم عليهم بالسجن المؤبد ضمن النظام القضائي العسكري الظالم لدولة الاحتلال. 

دمترى دلياني: مَن يُسلّح الاحتلال يجعل من نفسه شريكًا في جرائمه

 وأكد ديمتري دلياني، أن استمرار تدفق الأسلحة الغربية إلى دولة الاحتلال، بما في ذلك مقاتلات F-35، يمثل انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي وشراكةً مباشرةً في جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، والإبادة الجماعية. وشدد على أن برامج التسليح الغربية، وعلى رأسها برنامج تصنيع F-35 الذي تقوده الولايات المتحدة بمشاركة بريطانيا وكندا وإيطاليا ودول أخرى من حلف الناتو، ليست مجرد تعاونٍ عسكري، بل هي العمود الفقري لحملة الإبادة التي تستهدف شعبنا الفلسطيني في غزة، حيث تتنصل هذه الحكومات من التزاماتها القانونية والأخلاقية عبر شعارات جوفاء، بينما تجعل من حقوق الإنسان رهينةً لمصالحها العسكرية والصناعية، لتتحول بذلك إلى شركاء فاعلين في واحدةٍ من أبشع المجازر في التاريخ الحديث.  وفي هذا السياق، صرّح دلياني قائلًا: "الدمار الشامل الذي لحق بغزة، حيث استُشهد أكثر من 48,000 فلسطيني وفلسطينية، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال، وتعرّضت 70% من بنيتها التحتية للدمارٍ هو نتيجةٌ مباشرةٌ لحملة إبادةٍ مدروسةٍ تُدار بدمٍ باردٍ عبر أسلحة الاحتلال، وفي مقدمتها مقاتلات F-35 التي تزوّدها بها واشنطن وحلفاؤها في الناتو. إن الإصرار على تزويد جيش الاحتلال بأدوات الفتك والدمار، رغم الانتهاكات الواضحة للقانون الدولي، يفضح زيف خطاب هذه الدول حول الدفاع عن حقوق الإنسان، ويؤكد أن هذه الحكومات ليست سوى رعاة رسميين لآلة الإبادة الصهيونية".  وأشار دلياني إلى أن معاهدة تجارة الأسلحة (ATT)، التي وقّعت عليها معظم الدول المنتجة للأسلحة التي يستخدمها الاحتلال لارتكاب جرائم الحرب، تحظر بشكل قاطع تصدير الأسلحة إلى أي طرف يُحتمل أن يستخدمها في انتهاكاتٍ جسيمة للقانون الدولي. ومع ذلك، ورغم التوثيق الدولي لجرائم الحرب التي ترتكبها دولة الاحتلال مستخدمة هذه الأسلحة، لجأت هذه الحكومات إلى التحايل على القانون، متذرعةً بمصالحها الاستراتيجية، مواصلةً تزويد الاحتلال بالسلاح في انتهاكٍ سافرٍ لكل المبادئ القانونية والأخلاقية. وأبرز مثال على ذلك هو إعلان بريطانيا تعليق 30 فقط من أصل 350 رخصة تصدير أسلحة لدولة الاحتلال، مستثنيةً مكونات F-35 من هذا القرار، في خطوةٍ تؤكد أن اعتبارات الهيمنة السياسية والاقتصادية لدى هذه الدول المتواطئة بجرائم الإبادة تتفوق دائمًا على التزامها المزعوم بحقوق الإنسان.  وأضاف دلياني أن 232 منظمةً حقوقيةً دوليةً مستقلة، من بينها هيومن رايتس ووتش، ومنظمة العفو الدولية، وأوكسفام، أجمعت على إدانة استمرار تصدير الأسلحة لدولة الاحتلال وطالبت بوقفٍ فوري لها، ما يثبت أن برنامج التسليح كبرنامج ال F-35 لم يعد مجرد مشروعٍ عسكري، بل بات رمزًا لتواطؤ الدول الغربية في جرائم الإبادة الجماعية ضد شعبنا الفلسطيني.  كما أكد دلياني أن الحكومات الغربية التي تواصل دعمها العسكري لدولة الاحتلال، رغم تصاعد الدعاوى القانونية ضدها في بريطانيا وهولندا والدنمارك وكندا وأستراليا، تمارس خيانةً متعمدةً لالتزاماتها بالقانون الإنساني الدولي. فبينما تفرض هذه الدول قيودًا على صادرات الأسلحة لدول أخرى بذريعة انتهاكاتٍ أقل شأنًا، تواصل ضخ أدوات الدمار إلى دولة الاحتلال، في ازدواجيةٍ فاضحةٍ تكشف مدى الانحطاط الأخلاقي لهذه الأنظمة التي تتشدق بمبادئ العدالة بينما تضعها رهن المصالح الجيوسياسية.  واختتم دلياني بتحذيرٍ قائلًا: "إن الاعتقاد بأن العدالة يمكن أن تُطبق انتقائيًا هو وَهْمٌ خطير، فالتاريخ أثبت أن من يوفر الحماية لمجرمي الإبادة الجماعية لن يكون بمنأى عن المساءلة، وسيدفع عاجلًا أم آجلًا ثمنَ تواطئه أمام القوانين التي سعى لتجاهلها. على الدول التي تزود دولة الاحتلال بالسلاح أن تعي أن سجلها الأسود لن يُمحى، وأن مواقفها لن تُنسى ولن تُغفر".  وطالب المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح بوقفٍ فوريٍ وكاملٍ لتدفق الأسلحة إلى دولة الاحتلال، داعيًا الدول المتورطة إلى الالتزام بمسؤولياتها القانونية والأخلاقية، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني لن يُمحى، وأن كل من شارك في معاناتنا لن يفلت من حُكم التاريخ والعدالة.

 

سياسات وتصريحات ترامب تؤجج الإرهاب الاستيطاني في الضفة

 

وفي شاهد خطير على التخطيط الإسرائيلي الممنهج لسياسات الإبادة الجماعية والتطهير القسري بهدف تعزيز الاستيطان الاستعماري على اراضي الدولة الفلسطينية، تواصل التنظيمات الإرهابية الإسرائيلية، وعلى رأسها منظمة "نحالا"، مساعيها لإعادة فرض بؤر استعمارية استيطانية في قطاع غزة، مستغلة نتائج 500 يوماً من المجازر المستمرة بحق شعبنا الفلسطيني لترسيخ مشروع التطهير العرقي وتفريغ الأرض من أصحابها الشرعيين. هذا المشروع، الذي يلقى في تصريحات ومبادرات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب املاً في تحقيق مساعيه الاجرامية، هو امتداد لسياسة استعمارية تمتد جذورها إلى عقود من الانتهاكات التي تهدف إلى إعادة رسم الخارطة الديمغرافية للمنطقة عبر محو الوجود الفلسطيني. يرى ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن مبادرات اعادة تجسيد المشروع الاستعماري الإسرائيلي في غزة، والتي تحظى برعاية رسمية من شخصيات بارزة في حكومة الاحتلال، تعكس استمرارية لنهج الإرهاب الاستيطاني، حيث لم تعد مساعي التطهير العرقي مجرد أجندة سرية تُنفذ خلف الأبواب المغلقة، بل تحولت إلى سياسة معلنة تُمارس بوحشية غير مسبوقة أمام أنظار العالم. واكد دلياني ان: "الميليشيات الإرهابية الاستيطانية التي تتصدر هذا الشروع العدواني التوسعي ليست مجموعات هامشية خارجة عن سيطرة الاحتلال، بل هي الأدوات التنفيذية لمشروع السيطرة والإحلال الذي ترعاه الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة، حيث تقوم هذه الجماعات بتطبيق سياسات مدروسة تهدف إلى اقتلاع شعبنا من أرضنا وإحلال المستوطنين مكاننا. ما نشهده اليوم هو التنفيذ الحرفي لمخطط استعماري يقوم على الهندسة الديمغرافية القسرية، المدعومة بالإرهاب الإسرائيلي الرسمي وشبه الرسمي المنظم لفرض واقع استيطاني لا رجعة فيه."  وأكد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح أن قيادة التنظيم الإرهابي الاستيطاني "نحالا" مثلاً، بالتنسيق مع مسؤولين نافذين في حكومة الاحتلال، أعلنت صراحة نيتها إلغاء ما يُسمى ب"فك الارتباط" عن غزة وإعادة فرض السيطرة الاستعمارية عليها. هذه التصريحات، المدعومة بغطاء سياسي وعسكري حكومي إسرائيلي ورئاسي أمريكي، تكشف بشكل واضح أن الطموح الاستعماري الإسرائيلي يستغل ظروف حرب الابادة الجارية منذ 50 يوم، لتنفيذ جريمة حرب متكاملة الأركان تتمثل في إعادة تشكيل التركيبة السكانية للقطاع عبر الإبادة الجماعية والتهجير القسري المنظم. وتابع القيادي الفتحاوي موضحًا الأبعاد الحقيقية لما يجري في غزة قائلاً: "ما نشهده هو تنفيذ دقيق لعقيدة استعمارية تعتبر الوجود الفلسطيني عقبة يجب إزالتها بأي ثمن. الحصيلة الكارثية لخمسة عشر شهراً من الابادة الجماعية الإسرائيلية، والتي تجاوزت 48,000 شهيداً وشهيدة، هي نتيجة مباشرة لمجازر محت عائلات بأكملها، ودمرت الأحياء بشكل منهجي، وفككت مقومات الحياة عبر قصف المدارس والمستشفيات والبنية التحتية، لجعل غزة بيئة غير صالحة للعيش، في محاولة لإجبار شعبنا على النزوح القسري منها وتهيئة الأرض للاستيطان."  وأوضح دلياني من أن ما يجري في غزة هو محطة رئيسية في المشروع التوسعي الإسرائيلي الذي يعتمد على التطهير العرقي كوسيلة لفرض واقع استعماري جديد، مضيفًا: "كل مستوطنة يتم بناؤها على أرض فلسطينية منهوبة، كل منزل يتم تدميره، كل حصار يُفرض، هو جزء من سياسة استيطانية لفرض واقع جديد على الأرض، حيث لم يعد الهدف مجرد الاحتلال، بل الإحلال الكامل واستبدال السكان الأصليين بمستوطنين غرباء. إسرائيل لم تعد حتى تكلف نفسها عناء التظاهر بالالتزام بالقانون الدولي أو المعايير الأخلاقية، بل تمارس جرائمها محميةً بنظام عالمي يطبق مبادئ العدالة بانتقائية مشينة، حيث تُدان الشعوب المستضعفة بينما تُمنح الأنظمة الاستعمارية الحصانة المطلقة."  وفي الختام اكد دلياني على أن المجتمع الدولي لم يعد بإمكانه التذرع بالجهل أو التظاهر بالعجز، فالصمت بات مشاركة مباشرة في الجريمة، والتراخي في اتخاذ خطوات ملموسة هو بمثابة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة الجماعية. اتفاقيات جنيف تنص صراحةً على أن نقل السكان إلى الأراضي المحتلة جريمة حرب، ومع ذلك تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي تحدي القانون الدولي دون أي مساءلة. فلسطين اليوم ليست مجرد قضية سياسية، بل هي الاختبار الحقيقي لمدى قدرة النظام العالمي على حماية مبادئ القانون الدولي، وما يجري الآن سيحدد ما إذا كان العالم قادرًا على مواجهة سياسات الإبادة الاستعمارية أو أنه سيسقط في هاوية العجز والتواطؤ."

 

الاحتلال يحوّل استمرار الحياة في غزة إلى معركة يومية ضد البرد والجوع والمرض

 

ويعتمد الاحتلال الإسرائيلي على أساليب ابادية غير القصف والقنص والتدمير ليجعل من استمرار الحياة نفسها في غزة معركة يومية ضد البرد والجوع والمرض، مستخدماً الحصار والتجويع والتشريد كأدوات لقتل أطفالنا ببطء وعلى مراحل"، بهذه الكلمات شدد ديمتري دلياني،، على أن إصرار الاحتلال على منع دخول المساكن المؤقتة إلى غزة، رغم التزامه بذلك في اتفاق وقف إطلاق النار، ليس سوى امتداد لمنهجيته القائمة على التنصل من التزاماته، وتحويل كل اتفاق إلى فرصة جديدة لتعميق معاناة شعبنا، في إطار مخطط إبادي يُنفذ بدم بارد وبغطاء دولي متواطئ. واوضح القيادي الفتحاوي انه بموجب الاتفاق، كان الاحتلال ملزماً بالسماح بإدخال 60,000 منزل متنقل و200,000 خيمة لتوفير الحد الأدنى من الحماية لأكثر من 1.9 مليون فلسطيني وفلسطينية نزحوا قسراً بسبب العدوان، وهم يشكلون ما يقارب 90% من سكان غزة الناجين من المجازر. لكن وحتى اللحظة، لم يُسمح سوى بإدخال 20,000 خيمة، بينما بقيت عشرات الآلاف من المساكن الجاهزة عالقة على المعابر، محتجزة بقرار سياسي إسرائيلي هدفه تعميق الأزمة الإنسانية وتوظيف الحصار كأداة إضافية لمواصلة الإبادة الجماعية بأسلوب أكثر وحشية. وأكد دلياني أن هذا الانتهاك الفاضح للاتفاق لا يمكن اعتباره مجرد إخلال ببند تفاوضي، بل هو استمرار لنهج الاحتلال في استخدام الاتفاقات كغطاء لإعادة ترتيب أوراقه، وليس للالتزام بها. وأضاف قائلاً: "إن الاحتلال يتعامل مع القانون الدولي واتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة بوصفها مجرد حواجز شكلية يجب الالتفاف عليها، لا التزامات يجب احترامها. فهو يوقع على الاتفاقيات لا لتطبيقها، بل ليمنح نفسه الوقت لإعادة هندسة عدوانه". ومنذ أكتوبر 2023، ذكّر دلياني، "تسببت الحرب الابادية الإسرائيلية في استشهاد أكثر من 48,239 فلسطينياً وفلسطينية، وإصابة ما لا يقل عن 111,676 آخرين، بينما فاقم الحصار المتعمد على الإمدادات الإنسانية من حجم الكارثة، ليجد الناجون والناجيات من القصف أنفسهم في مواجهة موت جديد، تحت وطأة البرد القارس أو بسبب تفشي الأوبئة والأمراض نتيجة الانهيار الكامل للمنظومة الصحية، التي أُنهكت تحت القصف، ثم أُجهضت تماماً بتعمد الاحتلال منع دخول المستلزمات الطبية والإغاثية."

 

الاحتلال يعزز مشروعه الاستعماري الإرهابي باجتياح استيطاني غير مسبوق للمنطقة "ب"

 

وقال ديمتري دلياني، إن ما نشهده اليوم هو حرب إرهابية استعمارية اسرائيلية تهدف إلى إعادة رسم جغرافيا الضفة الفلسطينية المحتلة على نحوٍ ينسف أي إمكانية مستقبلية لقيام دولة فلسطينية ذات سيادة." بهذه الكلمات، استهل ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، تصريحه، محذرًا من أن المشروع الاستيطاني الإسرائيلي لم يعد يقتصر على تكثيف الوجود الاستيطاني في المنطقة (ج)، بل بات يتغلغل بعمق في المنطقة (ب) في خطوةٍ استراتيجية لتفكيك أي وحدة جغرافية قد تؤسس لدولة فلسطينية مستقبلية.  وأضاف، أن كل بؤرة استيطانية يتم زرعها، وكل طريق استيطاني غير شرعي يتم شقه، وكل عملية تطهير عرقي تُنفذ بحق العائلات الفلسطينية، هي أدوات في خدمة مخطط استعماري شامل يعيد هندسة الأرض والديموغرافيا بما يرسخ السيطرة الإسرائيلية الاستعمارية المطلقة." ويوضح دلياني أن "الهدف من هذا المخطط هو مصادرة الأراضي وتحويل الوجود الفلسطيني الأصيل في فلسطين إلى كيان جغرافي متشظٍ، منهك اقتصاديًا واجتماعيًا، وغير قابل للحياة، بحيث تصبح فكرة الدولة الفلسطينية مجرد سراب لا يمت للواقع بصلة. وأشار دلياني، إلى أن إذا أردنا إدراك حجم الكارثة، فلننظر إلى الأرقام التي لا تقبل التأويل: خلال عام 2024 وحده، تم إنشاء 59 بؤرة استيطانية استعمارية جديدة، أي بمعدل بؤرة واحدة كل أسبوع، في تصعيد غير مسبوق يفوق بكثير معدلات التوسع في الأعوام السابقة." ويؤكد دلياني أن هذه البؤر الاستعمارية "هي واقعياً قواعد استراتيجية لفرض السيطرة على الأرض، عبر استحداث شبكات طرق غير شرعية تخترق العمق الفلسطيني، والسيطرة على الموارد المائية الحيوية التي اعتمد شعبنا عليها لأجيال، وتحويل الأراضي الزراعية الفلسطينية إلى مزارع استيطانية استعمارية، في إطار عملية تطهير عرقي تقتلع الوجود الفلسطيني من جذوره. وفي سياق متصل، يربط دلياني بين هذه الموجة الاستيطانية غير المسبوقة وجرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال الإسرائيلي في غزة، مؤكدًا أن "منذ ان أطلقت دولة الاحتلال حربها الابادية في غزة في تشرين اول/أكتوبر 2023، شهدت الضفة الفلسطينية المحتلة قفزة خطيرة في حجم الاعتداءات الاستيطانية الإرهابية، حيث تم تهجير 1,400 فلسطيني وفلسطينية قسرًا من منازلهم خلال عام واحد فقط، مقارنة بـ 100 حالة فقط في العام الذي سبقه، فيما شهدت الأراضي التي حُرم شعبنا من الوصول إليها بسبب إرهاب المستوطنين تضاعفًا مخيفًا خلال السنوات الثلاث الماضية، لتصل إلى 800,000 دونم، أي ما يعادل 12% من مساحة الضفة الغربية المحتلة. ويحذر دلياني من أن امتداد التوسع الاستيطاني الاستعماري إلى المنطقة (ب) هو خطوة محسوبة لاستكمال عملية الخنق الجغرافي، عبر حشر شعبنا في تجمعات سكانية مكتظة وغير قابلة للحياة، مما يحوّل أي تصور لحل سياسي مقبول فلسطينياً إلى وهم لا يمت للواقع بصلة. ويختتم دلياني تصريحه بتأكيده أن ما يجري اليوم هو الفصل الأخير من استراتيجية الاحتلال الرامية إلى تصفية القضية الفلسطينية جغرافيًا في القدس وباقي انحاء الضفة المُحتلة قبل أي استحقاق سياسي. فإذا استمر هذا النهج الاستعماري الارهابي دون ردع، فإن ما تبقى من الترابط الجغرافي الفلسطيني سيتلاشى بالكامل، وستكتب دولة الاحتلال الإسرائيلي آخر سطور مخططها الاستعماري، في محاولة لدفن القضية الفلسطينية على الأرض قبل أي حديث عن حلول سياسية واقعية.

 

الضفة تحت مقصلة التطهير العرقي.. الاحتلال يرسم واقع جديد

 

وقال دمترى دليانى  ان "ما يجري في الضفة الغربية المحتلة ليس سوى امتداد أكثر هدوءاً وأقل دمويةً لمحاولات التطهير العرقي في غزة، لكنه لا يقل خطورة ولا يقلل من فظاعة أهدافه"، بهذه الكلمات استهل ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، حديثه عن الحملة العسكرية الإسرائيلية المتصاعدة التي تستهدف إعادة رسم الخريطة الديموغرافية والسياسية للضفة الغربية. وأضاف دلياني: "بينما ينشغل العالم بالمجازر الإبادية التي ترتكبها دولة الاحتلال في غزة، تستغل حكومة نتنياهو هذه الفرصة لإعادة تشكيل الضفة المحتلة وفق سياسة قوامها التطهير العرقي، والقتل الميداني، وتدمير البنى التحتية، في إطار مخطط استراتيجي لاقتلاع شعبنا من أرضه وتحويل مخيماتنا ومدننا وقرانا إلى كيانات غير قابلة للحياة." وأوضح دلياني أن حملة "الجدار الحديدي"، التي دخلت أسبوعها الرابع، ليست عملية أمنية كما تدّعي دولة الاحتلال، بل هي عدوان شامل يستهدف مجتمعنا الفلسطيني بأكمله، وأدى حتى الآن إلى تهجير ثلاثين ألف فلسطيني وفلسطينية من مخيمات شمال الضفة لوحدها. وأردف قائلاً: "إن الاحتلال، رغم إنكاره العلني لوجود سياسة ممنهجة للتطهير العرقي، هو ينفذ مخططاً ارهابياً لضرب جوهر الهوية الوطنية الفلسطينية، عبر تفكيك المخيمات وتحويلها إلى مناطق مفرغة من سكانها، في عملية لدفع شعبنا قسراً إلى التشظي في المنافي." وتابع دلياني مشيراً إلى أن "الاحتلال لا يعتمد فقط على التهجير القسري المباشر، بل يستخدم سياسات متكاملة من الحصار المشدد، والقنص العشوائي، وتدمير الطرق، وهدم المنازل، وتجريف الأراضي الزراعية، وتسميم الثروة الحيوانية، ومصادرة المواد التجارية، وقطع الكهرباء والمياه، ليخلق بيئة معيشية مستحيلة تدفع العائلات الفلسطينية إلى اللجوء بحثاً عن الحد الأدنى من الأمان لأطفالها. وفي ظل تغيير قواعد الاشتباك العسكري، بات جنود الاحتلال يملكون رخصة مفتوحة للقتل، حيث أصبح إطلاق النار على أي فلسطيني او فلسطينية، بغض النظر عن عمره/ا أو ظروفه/ا، أمراً روتينياً، وكأن مجرد الوجود الفلسطيني بات جريمة يعاقَب عليها بالإعدام الميداني." وأكد دلياني أن التصعيد الاستيطاني والعدوان العسكري في  القدس وباقي انحاء الضفة ليسا إجراءات عشوائية أو وليدة اللحظة، بل هما تنفيذ دقيق لمطالب المستوطنين التي تم الترويج لها منذ سنوات، والذين كثّفوا ضغوطهم خلال العام الماضي على الحكومة الإسرائيلية لتحويل الضفة المحتلة إلى جبهة مواجهة دائمة. ومع تعليق حرب الإبادة في غزة، جاءت استجابة حكومة الاحتلال لهذه الضغوط عبر منح المستوطنين المستعمرين "هدية سياسية"، تمثلت في تسريع جرائم التطهير العرقي ضد شعبنا، في خطوة تهدف إلى ضمان بقاء الائتلاف الحكومي متماسكاً." وأضاف دلياني: "حين تنظر إلى الواقع على الأرض، تدرك أن الضفة الغربية تخضع لعدوان صامت، في عملية مدروسة لتغيير الحقائق الجغرافية والسكانية، بينما يواصل الاحتلال ترديد خطاب مكرر عن الأمن، في حين أن الأجندة الحقيقية تتمثل في فرض سيطرة استعمارية مطلقة، وتعزيز التوسع الاستيطاني الاستعماري، والقضاء على أي احتمال لتطوّر كيان فلسطيني مستقل."

 

سياسة الاحتلال في تعذيب الأسرى تعكس عقيدة التفوق العنصري والإبادة الجماعية

 

وأكد ديمتري دلياني،أن ما يجري من جرائم وحشية في معتقلات دولة الاحتلال، ومن ضمنها مُعسكر سديم تييمان، ليس مجرد تجاوزات فردية أو انتهاكات معزولة، بل هو نهج سياسي رسمي يعكس عمق العقيدة الإبادية التي تحكم سياسات الاحتلال تجاه شعبنا الفلسطيني. وأوضح دلياني أن التعذيب والتنكيل بالأسرى والمختطفين هي أدوات استراتيجية تُستخدم لترهيب شعب بأسره، في إطار مشروع استيطاني إحلالي إبادي قائم على مبادئ التفوق العنصري والتطهير العرقي.  وأشار دلياني إلى الجريمة الوحشية التي ارتكبها خمسة جنود احتياط من جيش الاحتلال بحق أسير فلسطيني مختطف داخل معسكر سديم تييمان، وادينوا بها في المحاكم، ثبتت أن ما يجري خلف جدران هذه المعتقلات ومعسكرات التعذيب هو إرهاب دولة ممنهج. ووفقًا للمعلومات المتوفرة من وقائع المحكمة، فإن الأسير الفلسطيني المختطف تعرض لاعتداء وحشي شمل الركل والدوس والضرب بالهراوات، بالإضافة إلى استخدام صاعق كهربائي على رأسه، قبل أن يتم طعنه بأداة حادة في منطقة حساسة، ما أدى إلى إصابات خطيرة شملت تمزقًا خطيراً، وسبعة كسور في الأضلاع، وانثقابًا في الرئة، مما استدعى جراحة معقدة وزرع فتحة معوية مؤقتة.  وأضاف دلياني أن هذه الجرائم تُرتكب داخل منشآت خاضعة بالكامل لسيطرة جيش الاحتلال، وتُمارس ضمن منظومة عسكرية رسمية، ما يفضح أن التعذيب ليس انحرافًا عن القواعد، بل هو جزء من سياسة دولة الاحتلال في التعامل مع شعبنا. وأوضح أن الاحتلال لا يمارس التعذيب فقط كعقوبة، بل يحوله إلى أداة قهر ممنهجة تستهدف محاولة إذلال شعبنا والنيل من إرادتنا، وهو ما يفسر استمرار هذه الجرائم رغم توثيقها من قبل منظمات حقوقية دولية.  وأشار القيادي الفتحاوي إلى شهادة طبيب عسكري إسرائيلي التي كشفت عن الظروف الأليمة التي يُحتجز فيها الأسرى والمختطفون المرضى داخل المستشفى الميداني في معسكر التعذيب "سديم تييمان"، حيث يُقيد المرضى إلى أسرّة حديدية مهترئة وتظل أعينهم معصوبة طوال الوقت، حتى أثناء تلقيهم العلاج. وأضاف أن هذه الجرائم موثقة بشكل متكرر من قبل منظمات حقوقية دولية، حيث كشفت منظمة العفو الدولية أن العشرات من الأسرى والمختطفين الذين أُطلق سراحهم أكدوا تعرضهم لتعذيب ممنهج، فيما وثقت تقارير أخرى استخدام كلاب مدربة لتمزيق أجساد الأسرى والمختطفين، وترهيبهم، والاعتداء عليهم جسديًا وجنسيًا داخل المعتقلات والمعسكرات الإسرائيلية. وحذر دلياني من أن الاحتجاجات الإسرائيلية امام معتقلات التعذيب والارهاب الاسرائيلي لم تكن رفضًا لهذه الجرائم، بل اعتراضًا على محاسبة مرتكبيها، ما يكشف عن مدى تغلغل العنصرية والعقلية الفاشية الاجرامية داخل المجتمع الإسرائيلي. وأضاف أن هذه التحركات تؤكد أن التعذيب ليس سلوكًا فرديًا لبعض الجنود، بل هو انعكاس لسياسة رسمية تحظى بغطاء سياسي وشعبي واسع داخل دولة الاحتلال.  وفي ختام تصريحه، شدد المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح على أن استمرار المجتمع الدولي في الصمت تجاه هذه الجرائم يجعله شريكًا فيها، محذرًا من أن عدم التحرك الجاد لمحاسبة دولة الاحتلال على انتهاكاتها المتكررة هو تفويض ضمني لها لمواصلة إرهابها بحق شعبنا. وأضاف أن هذه الجرائم تمثل خطرًا متزايدًا، وأن أي تأخير في اتخاذ موقف حازم من قبل المجتمع الدولي سيؤدي إلى مزيد من التفاقم في الأزمة الإنسانية، ويفتح الباب أمام فصول أكثر وحشية من القمع والاستبداد الإسرائيلي.