أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ «وقف إطلاق النار لا يمكن أن يطهّر أيدي قادة وجنود دولة الاحتلال من دماء الأبرياء، ولا أن يمحو جرائم الإبادة التي حوّلت غزة إلى مقبرة مفتوحة».

كريمة بندو

وقال أنّ «أكثر من مئة ألف طن من المتفجرات ألقتها الآلة الحربية الإسرائيلية على القطاع، لتدمّر كل ما يرمز إلى الحياة، من مستشفيات ومدارس وجامعات وأحياء مدنية، فيما يبقى أحد عشر ألف فلسطيني مختطفين في معتقلات سرية ومراكز تعذيب بعيدة عن أعين العالم».

وأوضح القيادي الفتحاوي إلى أنّه، بالرغم من إعلان وقف العمليات الإبادية العسكرية الإسرائيلية قبل أقل من أسبوع وفق الخطة الأميركية، واصلت قوات الاحتلال جرائمها بدمٍ بارد، فقتلت اثنين وستين مدنياً فلسطينياً منذ لحظة سريان وقف إطلاق النار.

ولفت ذات المسؤول إلى أنّ «نحو نصف مليون إسرائيلي شاركوا بصورة مباشرة أو غير مباشرة في منظومة الإبادة، سواء عبر الانخراط العسكري أو صياغة القرارات أو تقديم الدعم الإعلامي والسياسي، ما يجعل المسؤولية جماعية تتطلّب فرض عقوبات شاملة، وحظراً كاملاً على توريد السلاح لدولة الإبادة الإسرائيلية، وإلغاء الاتفاقيات الاقتصادية معها، وتعليق عضويتها في الأمم المتحدة، وتخفيض مستوى التمثيل الدبلوماسي، وملاحقات قضائية دولية لكل من شارك في جرائم الإبادة بحقّ شعبنا».

وأكد دلياني في الأخير أنّ «العدالة ليست ردّ فعل، بل هي شرط وجودي للنظام الإنساني، وأنّ عزل دولة الاحتلال الإسرائيلية الإبادية أصبح واجباً سياسياً وأخلاقياً لاستعادة التوازن المفقود في العلاقات الدولية، ولضمان حقّ شعبنا في الحياة والحرية على أرضه».