أكد ديمتري دلياني، عضو المجلس الثوري والمتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، إنّ إدراج «غرف الإعدام بالغاز» في النقاشات الرسمية التي ترافق جهود الدفع نحو المصادقة على قانون الإعدام في الكنيست «هي خطوة تحمل دلالات خطيرة، لأنها تعيد إلى الواجهة أدوات ارتبطت بأبشع ما عرفته البشرية في حقبة الحرب العالمية الثانية، وتوظفها كاحدى وسائل الابادة الإسرائيلية».

كريمة بندو

وأضاف دلياني بأنّ حيثيات مناقشات التشريع في الكنيست «عكست رغبة في توفير غطاء قانوني لأدوات قتل استخدمتها دولة الإبادة الإسرائيلية عملياً طوال عقود، بما في ذلك الإعدامات الميدانية التي مورست بصورة متواصلة بحق شعبنا».

وقال أنّ «استحضار غرف الإعدام بالغاز في هذا التوقيت الذي نعيش فيه إبادة مستمرة في غزة، يكشف حجم انزلاق مؤسسات دولة الاحتلال الأخلاقي والإنساني، خاصة مع استمرار الإعدامات الميدانية بلا حسيب، كما حدث في جنين قبل عدة ايام عندما أعدم مدنيان اثنان وهما مقيدان امام الكاميرات، بالتوازي مع تصاعد الاعدامات التي ترتكبها ميليشيات المستوطنين المدعومة حكومياً في الضفة الغربية المحتلة».

وأوضح أنّ «الاستعجال في تمرير المشروع بعد تمرير القراءة الأولى يكشف رهانات واضحة على تعبئة النزعات العنصرية الابادية السائدة في المجتمع الإسرائيلي لأغراض انتخابية، وتحويلها إلى رصيد سياسي لمصلحة وزيرٌ مدان بالإرهاب يستغل الملف لتلميع أيديولوجيته الصهيونية المتطرفة والتغطية على فشله المهني وإفلاسه السياسي والأخلاقي».

وختم دلياني بالتشديد على أنّ «هذه التطورات تُحتم تحركاً دولياً جاداً يوقف المحاولات الاسرائيلية لإعادة إنتاج أدوات الإبادة التي شهدها العالم في الحرب العالمية الثانية، ويمنع منحها "شرعية" لتُستخدم ضد شعبنا الفلسطيني».