أمر قاضي التحقيق بمجلس قضاء الجزائر، بإيداع 03 متهمين رهن الحبس المؤقت، فيما أخضع 04 متهمين آخرين لإجراءات الرقابة القضائية بعد تأكد تورطهم في إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصادية ATM MOBILIS ومجمع شركات جزائرية أجنبية.

رشيد محمودي

وأفاد بيان لمجلس قضاء الجزائر، أنه على إثر ورود معلومات حول إبرام صفقة مشبوهة بين المؤسسة العمومية الاقتصاديةATM MOBILIS مع مجمع شركات جزائرية أجنبية، تم فتح تحقيق إبتدائي في الوقائع توصل إلى تأكيد التجاوزات التي شابت إجراءات إبرام الصفقة وتنفيذها من خلال تعارض المصالح ومنح مزايا غير مستحقة أدت إلى تبديد أموال عمومية ضخمة بطريقة غير مشروعة بتواطؤ من بعض مسؤولي مؤسسة ATM MOBILIS المتمثلين في كل رئيس قسم الشبكة والخدمات بمؤسسة موبيليس سابقا ومستخدم بمؤسسة ATM MOBILIS سابقا ومسير المؤسسة ذات الشخص الوحيد وذات المسؤولية المحدودة المسماة حالياً DATA MENA SARL ورئيس لجنة الصفقات بذات المؤسسة.

و أضاف البيان أنه بعد استكمال التحقيق الابتدائي، تم فتح تحقيق قضائي في الوقائع ضد المتهمين المشار إليهم أعلاه ومن معهم عن جنح تحريض موظفيين عموميين على استغلال النفوذ الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزايا غير مستحقة للغير والمشاركة في التبديد العمدي لأموال عمومية، الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان المؤسسات العمومية من أجل الحصول على امتيازات غير مبررة والتعديل لصالحهم في الخدمات وآجال التسليم، تعارض المصالح، تبييض العائدات الإجرامية الناتجة عن جرائم الفساد وإخفائها وتمويه مصدرها غير المشروع وتحويل الممتلكات الناتجة عن العائدات الإجرامية في إطار جماعة إجرامية وباستعمال التسهيلات التي يمنحها النشاط المهنة.