وأوضح المصدر ذاته أن التقرير السابق الذكر احتوى "مصطلحا ينطوي على مضامين عنصرية وتمييزية تمس بكرامة الإنسان وتنشر خطاب الكراهية والتحريض ضد فئة معينة على ساس العرق, واللون والانتماء الجغرافي", وهو ما يشكل مخالفة صريحة لأحكام القانون العضوي 23-14 المتعلق بالإعلام, والقانون رقم 23-23 المؤطر للنشاط السمعي البصري, والمرسوم التنفيذي 24-250 المحدد لدفتر الشروط العامة المفروضة على خدمات الاتصال السمعي البصري.

هذا التجاوز حسب البيان  يتعارض مع محتوى الموضوع وعنوانه مع أحكام القانون رقم 20-05 المتعلق بمناهضة خطاب الكراهية لسنة 2020, الذي يجرم كل شكل من أشكال التحريض على التمييز العنصري أو الكراهية, ويخول الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، واعتبرت ذات الهيئة هذا "الانزلاق" رغم تحذيرها في وقت سابق من خطورة تبني خطاب الكراهية والعنصرية ورغم إصدارها لإجراءات عقابية ضد عدد من القنوات السمعية البصرية, بسبب مخالفات مماثلة, إلا أنها "مازالت تعاين مثل هذه السقطات المهنية غير المبررة وغير الأخلاقية في حق إخواننا الأفارقة الذين يجمعنا بهم التاريخ والمصير المشترك".

ووفقا للمصدر ذاته, فقد استمعت السلطة إلى ممثلي قناة الشروق نيوز TV وواجهتهم بالمخالفات المرصودة, وتبين وجود "إخلال جسيم بأخلاقيات المهنة, وانعدام التحلي بالمسؤولية في معالجة موضوع حساس يستدعي الكثير من المهنية والمسؤولية التحريرية, حماية لقيم التسامح والاحترام في الفضاء الإعلامي الوطني".

وعليه, قررت السلطة "التوقيف الكامل لبث قناة الشروق نيوز TV لمدة 10 أيام ابتداء من الساعة الثانية عشرة (00 :00) ليلا من تاريخ صدور هذا البيان", كما تلزم المسؤولين على القناة ب"تقديم اعتذار رسمي وواضح, يتضمن تنديدا بمضمون التقرير المخالف".