إنطلقت أمس الجمعة بمدينة بروكسل، أعمال الندوة الدولية الموسومة بـ "رد الإعتبار للقانون الدولي؛ حالة الصحراء الغربية وواجبات المجتمع الدولي"، وذلك بمشاركة نخبة بارزة من الخبراء القانونيين والأكاديميين، لتسليط الضوء على تداعيات انتهاكات الإحتلال المغربي في الإقليم، ومسؤولية المجتمع الدولي في التصدي لمخاطر تجاوز حق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

 

ضياء الدين سعداوي

 

وشهدت الندوة، المنظمة على هامش الدورة الحالية للجنة الرابعة للأمم المتحدة، حضوراً نوعياً من أبرز الأسماء القانونية والأكاديمية، من بينهم رئيس التنسيقية الأوروبية للتضامن مع الشعب الصحراوي (إيكوكو)، بيار غالاند، وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة كومبلوتنسي بمدريد، أسياس باريندا، بالإضافة إلى الأستاذ بجامعة بريمن الألمانية، مانفريد هين. كما يشارك في الفعاليات كبير المستشارين القانونيين السابقين لمفوضية الإتحاد الأفريقي، القاضي بن كيوكو، والأستاذ بجامعة إقليم الباسك، خوان سارجيتا ليسيرو، والخبير في القانون الدستوري، كارلوس رويز ميغيل.

 

وتهدف هذه الندوة الدولية إلى ترسيخ مقولة إن "احترام القانون الدولي كان وسيبقى الضمانة الوحيدة للأمم والإستقرار الدوليين"، محذرة من أن تجاوز مبادئه أو محاولة القفز عليها ينذر بتداعيات خطيرة تمس السلم والأمن العالميين.

 

وتتوزع أشغال الندوة على ثلاثة محاور رئيسية. ففي المحور السياسي، أكد المشاركون على أن الحق في تقرير المصير يمثل السبيل الوحيد لحل نزاعات تصفية الإستعمار، كما هو الحال في قضية الصحراء الغربية، مؤكدين أن الشعب الصحراوي وحده المخول له تحديد الوضع النهائي للإقليم وفق مبادئ وميثاق الأمم المتحدة.

 

أما المحور الثاني، فتناول سيادة الشعوب المعنية بتقرير المصير على ثرواتها الطبيعية، وحقها الحصري في الإستفادة منها، واعتبار موافقتها شرطًا ضروريًا لأي اتفاق اقتصادي يشمل تلك الثروات مع أطراف ثالثة. وفي هذا السياق، تم التنديد بإقدام الإتحاد الأوروبي على توقيع اتفاق تجاري جديد مع المغرب يشمل ثروات الصحراء الغربية، في خرق واضح لقرارات محكمة العدل الأوروبية.

 

وفي المحور الثالث، ركزت المداخلات على ملف حقوق الإنسان في الأقاليم المستعمرة ومسؤولية المجتمع الدولي إزاءها، حيث تم تسليط الضوء على استمرار انتهاكات الاحتلال المغربي لحقوق المدنيين الصحراويين، وحالة الإفلات الدائم من العقاب، نتيجة عجز الأمم المتحدة عن تفعيل آليات كفيلة بضمان احترام حقوق الإنسان في المنطقة.

 

وتشهد الندوة سلسلة من المحاضرات النوعية، من أبرزها: "القانون الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي: حالة الصحراء الغربية"، "مجلس الأمن والقضية الصحراوية"، "الأمم المتحدة وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، "الاتحاد الأفريقي وحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير"، و"محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، قضية الصحراء الغربية، ومبدأ تقرير المصير"، في تأكيد على أن الحل العادل والدائم لهذا النزاع لا يمكن أن يمر إلا من بوابة القانون الدولي واحترام إرادة الشعب الصحراوي.