أكدت  وزيرة المحافظة السامية للرقمنةمريم بن مولود، في ندوة صحفية على هامش إشرافها، اليوم، بقصر المؤتمرات عبد اللطيف رحال، على انطلاق أشغال الملتقى الوطني حول إعداد مشروع قانون الرقمنة، أن "هذا المشروع سيخضع من خلال الملتقى إلى الإثراء والمعالجة، قبل تقديمه للمصادقة عليه، فيما يمكن الإفراج عنه قبل نهاية السنة الجارية".

شيماء منصور بوناب

وأضافت بن مولود أنه سيتم إشراك 22 قطاع في عملية صياغة محاور القانون، بعد ان يتم طرح 9 ورشات تقنية لإثراء ومناقشة المحاور الرئيسية لمشروع القانون الجديد للرقمنة، قبل المصادقة عليه والإفراج عنه، وهو الذي يأتي لدعم جهود الدولة في استراتيجيتها الوطنية للتحول الرقمي.