أعلنت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل عن إطلاق المرحلة الثالثة من النظام المعلوماتي الوطني لترقيم المركبات، ابتداءً من تاريخ 5 أفريل 2026، وذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتحول الرقمي وعصرنة الخدمات الإدارية.

ص دلومي

ووفق بيان وزارة الداخلية والجماعات المحلية والنقل، فإن هذه المرحلة تندرج ضمن استكمال المراحل السابقة من النظام المعلوماتي الوطني للترقيم، التي مست المركبات المستوردة الجديدة والمستعملة التي تقل مدة استعمالها عن ثلاث (03) سنوات، حيث تشمل العملية الجديدة ترقيم المركبات ومعدات الأشغال العمومية المكونة للحظيرة الوطنية، سواء الجديدة منها أو تلك التي سبق ترقيمها عبر البطاقيات الولائية، إضافة إلى المركبات ومعدات الأشغال العمومية المستوردة.

وفي هذا الإطار، دعت الوزارة مالكي المركبات ومعدات الأشغال العمومية المرقمة سابقاً والمعنيين بإجراءات البيع أو تغيير الإقامة أو تحويل الملكية للورثة أو تغيير الخصائص التقنية للمركبة، إلى التقرب مسبقاً من مصالح الترقيم المحلية المختصة (مصلحة البطاقات الرمادية) من أجل الحصول على بطاقات ترقيم جديدة صادرة حصرياً عبر النظام المعلوماتي الوطني الجديد قبل مباشرة أي إجراء أو معاملة.

كما أوضح البيان أن بطاقات الترقيم التي بحوزة مالكي المركبات والصادرة قبل دخول هذا النظام حيز الخدمة تبقى صالحة للاستعمال والقيادة دون الحاجة إلى تجديدها.

وأضاف المصدر ذاته أنه بعد الحصول على بطاقة الترقيم الجديدة، يمكن إتمام عملية البيع على مستوى مصلحة البطاقات الرمادية على مستوى أي بلدية من بلديات الوطن، من خلال إيداع ملف يتضمن بطاقة الترقيم الصادرة عن النظام المعلوماتي الجديد، وصورة شمسية لكل من البائع والمشتري، وبطاقة إقامة المشتري بما يسمح بالتحويل المباشر للمركبة إلى مصلحة الترقيم محل إقامته، إضافة إلى الوثيقة الثبوتية لهوية الطرفين حسب وضعيتهما القانونية، والطابع الجبائي حسب نوع المركبة.

وأشار البيان إلى إعفاء البائع والمشتري من ملء استمارة التصريح بالبيع، حيث يتم استخراجها آلياً من طرف مصلحة الترقيم عبر النظام المعلوماتي الجديد وإيداعها مباشرة ضمن الملف الإداري الخاص بالعملية.