بخبرة تراكمت عبر أكثر من ربع قرن في مجال الجباية والمالية العامة، برز إسم السيدة أمال عبد اللطيف كإحدى الكفاءات النسوية البارزة في تسيير الشأن المالي والإقتصادي للدولة الجزائرية، لتتوج مسارها المهني بتعيينها في 15 سبتمبر 2025 وزيرةً للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية.

بورتريه:ضياء الدين سعداوي 

ولدت أمال عبد اللطيف ونشأت على قيم الإلتزام والمسؤولية، وهي اليوم متزوجة وأم لثلاثة أطفال ، بعد حصولها سنة 1996 على شهادة ليسانس في العلوم الإقتصادية تخصص مالية من جامعة الجزائر، واصلت مسارها الأكاديمي بنيل شهادة مالية عامة تخصص جباية من معهد الإقتصاد الجمركي والجبائي بالقليعة سنة 1998، وهو ما فتح لها أبواب الإنضمام إلى المديرية العامة للضرائب في يناير 1999 كمفتش مركزي.

تدرجت الوزيرة في مختلف المسؤوليات داخل قطاع الضرائب، بدايةً برئاسة مكتب المنازعات الجبائية سنة 2003، ثم كمديرة فرعية للجان الطعن سنة 2008، فمديرة للمنازعات سنة 2016، لتصل إلى منصب المديرة العامة للضرائب سنة 2020، حيث أظهرت قدرة عالية على تسيير الملفات الإستراتيجية ذات البعد الوطني، خصوصاً في قضايا الجباية والمنازعات التي تمس موارد الدولة.

ويشكل تعيينها على رأس وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية محطة جديدة في مسارها المهني، إذ يعوّل عليها لتسخير خبرتها الطويلة في ضبط السوق، وتحقيق التوازن بين حماية المستهلك ودعم النشاط الإقتصادي في ظرف إقتصادي حساس يتطلب كفاءات متمرسة ورؤية إصلاحية.

بهذا المسار المتميز ترسخ السيدة أمال عبد اللطيف مكانتها كإحدى القيادات النسوية الفاعلة في المشهد الإقتصادي الجزائري، قادمةً من مدرسة الجباية والضرائب إلى واجهة المسؤولية الحكومية.