ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اجتماعًا للحكومة خُصّص لدراسة ومتابعة عدد من الملفات ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي والاستراتيجي، في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، حسب ما افاد به بيان للوزارة الاولى.

م.لعجال

في الجانب الاجتماعي، درست الحكومة مشروع مرسوم تنفيذي يحدد طبيعة الإعاقة ودرجتها وسبل الوقاية منها، تطبيقًا لأحكام القانون رقم 25-01 المتعلق بحماية وترقية الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة. ويهدف هذا النص إلى إرساء مقاربة وقائية مبكرة ومتعددة التخصصات، عبر برامج قطاعية متكاملة تشمل الجوانب الطبية والنفسية والتربوية والاجتماعية، بما يسمح بتحسين التكفل بهذه الفئة وضبط احتياجاتها بدقة.

 

وفي قطاع الموارد المائية، ناقش الاجتماع مشروع تعديل المسار الخاص بإنجاز نظام التزويد بالمياه المحلاة لفائدة بلديات ولايتي الجزائر والبليدة انطلاقًا من محطة فوكة، حيث جاء هذا التعديل نتيجة صعوبات ميدانية واجهت المشروع خلال مرحلة الإنجاز، ما استدعى إعادة تكييف المخطط لضمان استمراريته ونجاعته.

 

كما استمعت الحكومة إلى عرض حول تثمين منتجات البحث العلمي والابتكار المطورة داخل الجامعات ومراكز البحث، والتي أثبتت جاهزيتها للتصنيع والتسويق، خاصة في مجالات الفلاحة والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة والصحة. ويأتي ذلك في إطار تعزيز الربط بين الجامعة ومحيطها الاقتصادي، ودعم التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة.

 

وفي مجال الطاقة، تم تقديم عرض حول إعادة هيكلة القطاع، بما يتماشى مع التحديات الجديدة المرتبطة بتطوير الطاقات المتجددة والتنقل الكهربائي والهيدروجين، في سياق تسريع وتيرة الانتقال الطاقوي وتحسين الفعالية الطاقوية.

 

وبخصوص التشغيل، درست الحكومة تقرير تقييم جهاز منحة البطالة بعد أربع سنوات من إطلاقه سنة 2022، حيث أظهر التقييم أنه أصبح أداة محورية في سياسة التشغيل، بفضل التغطية الواسعة والتسيير الرقمي الفعّال. كما يواصل الجهاز ضمان دخل أدنى للباحثين عن العمل لأول مرة، والذي تم رفعه إلى 18.000 دينار ابتداءً من جانفي 2026، مع تعزيز آليات الإدماج والتكوين وفق متطلبات سوق العمل.

 

واختُتم الاجتماع بدراسة مشروع ورقة الطريق لقطاع البيئة وجودة الحياة للفترة 2026-2028، في إطار مواصلة إعداد الاستراتيجيات القطاعية الرامية إلى تحسين الإطار المعيشي وتعزيز التنمية المستدامة.