حيث قال المنسق العام للائتلاف المغربي لهيئات حقوق الإنسان (يضم 20 منظمة حقوقية)، عبد الإله بن عبد السلام، أن التطبيع يشكل "خطرا داهما" يهدد المجتمع المغربي، ويستهدف الناشئة ويمس بسيادة البلاد، مشددا على ضرورة مواجهته عبر ائتلاف وطني واسع يسعى لبناء وطن حر وكريم خال من القمع والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وجدد التأكيد على ضرورة الاستمرار في النضال من أجل إسقاط هذا التطبيع المخزي.

كما اعلنت جمعية "أطاك المغرب"، في بيان لها، أن التطبيع مع الكيان الصهيوني بلغ "مستويات خطيرة وغير مسبوقة"، شملت المجالات السياسية والاقتصادية والعسكرية والأمنية، كما امتدت إلى مجالات الثقافة والإعلام والتعليم.

وأضافت أن "التطبيع لم يعد مجرد قرار رسمي، بل يجري السعي إلى فرضه كأمر واقع داخل المجتمع، في محاولة لتبييض جرائم الاحتلال وتطبيع الوعي مع الاستعمار والقتل اليومي للشعب الفلسطيني"، وهو ما يجعل المعركة ضد التطبيع "أكثر راهنية وإلحاحا"، باعتبارها معركة دفاع عن السيادة الأخلاقية للمجتمع، وعن الحق والعدالة وكرامة الشعوب.

بدورها، أدانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع في بيان لها، ب "شدة"، التضييق "الممنهج" على مناهضي التطبيع عبر التوقيفات والمحاكمات الصورية التي يتعرضون لها.

واستدلت في هذا الإطار، بالحملة "الممنهجة" التي يتعرض له الناشط الحقوقي ياسين أخديد، والتي شملت السب والشتم والتهديد الجسدي من طرف جهات مجهولة عبر توصله برسائل نصية وصوتية، بسبب دعمه للقضية الفلسطينية وانخراطه الدائم في كل الأشكال الاحتجاجية المناهضة للتطبيع.

وشددت الجبهة المغربية على أن أساليب الترهيب والتضييق والحصار لن تثني مناهضي التطبيع عن مواصلة النضال بكافة الوسائل المشروعة لدعم الحقوق الثابتة والغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني. كما شددت على مواصلة النضال حتى إلغاء كافة اتفاقيات العار مع الكيان الصهيوني.