مواصلة لنشاطاتها الإعلامية و التحسيسية ،نظمت المديرية العامة للجمارك صبيحة اليوم الأربعاء بالتنسيق مع الغرفة الجزائرية للتجارة و الصناعة و الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية، يوما إعلاميا حول "التسهيلات الجمركية الممنوحة لفائدة المتعاملين الإقتصاديين في مجال التصدير" ،و ذلك بمقر الغرفة الجزائرية بالجزائر العاصمة.

شيماء منصور بوناب

وفي كلمته الترحيبية، أكد رئيس غرفة التجارة و الصناعة بومرداس رابح شارف أن لقاء اليوم جاء فرصة لكل المتعاملين الإقتصاديين لإطلاعهم على جملة الإجراءات التسهيلية الممنوحة من طرف المديرية العامة للجمارك ،لاسيما الناشطين في قطاع الإنتاج و التصدير بما يساهم في دعم الإنعاش الإقتصادي ، في السياق الذي يوافق و سياسة الدولة و استراتجياتها المسطرة خاصة تلك المتعلقة ببلوغ 13مليار دولار خارج مجال المحروقات.

وفي مداخلة للمفتش العميد غزلي أميرة، تطرقت لأهم الإجراءات التسهيلية الممنوحة لفائدة المتعاملين الإقتصاديين في مجال التصدير و نظام المتعامل الإقتصادي المعتمد من قبل المديرية العامة للجمارك التي تعتمد في إجراءاتها على ثلاثة شروط أساسية متعلقة بصفة المصدر وطبيعة البضاعة ثم التوطين المسبق لعملية التصدير.

وتابعت مشيرة لعمليات تجسيد استراتيجية التصدير استنادا على توفرالرخص المقدمة في عملية التصدير من قبل المتعاملين الإقتصاديين وفق ثلاثة أصناف تجارية رسمية تراعي الإمتثال للأنظمة المعمول بها من جانب الرقابة و التدقيق الإقتصادي.

من جهته قدم ممثل عن الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية ALGEXبوعظمة بوعلام ،لمحة نظرية عن ماهية الوكالة الوطنية و دورها في مرافقة المصدرين من حيث تقديم الإمتيازات و الدعم المادي لتطوير صادرات الجزائر من خلال الصندوق الخاص لترقية الصادرات FSPEالذي يقوم على تعويض مختلف التكاليف التي تقع ضمن إطار نشاط المؤسسة الخاص بالتصوير.

وفي جانب الرقمنة يشير ذات المتحدث إلى العمل بتوصيات وزير التجارة في انشاء منصات إلكترونية تجمع انشغالات المصدرين و أهم مشاكلهم عبر انشاء و تطوير خلية اصغاء للمصدرين بما يساهم في ادارة كل النقائص و الإختلالات التي تلازم عملية التصدير .