الحاج شريفي

أكد قديدر إسماعيل، النائب العام لدى مجلس قضاء سعيدة، أن اليوم الدراسي المنظم بتاريخ 7 ماي 2026 بمقر مجلس القضاء، جاء تنفيذا لتعليمات وزير العدل حافظ الأختام، وبالشراكة والتنسيق مع مديرية التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية، تحت عنوان الضوابط القانونية التي تحكم شروط ممارسة الأنشطة التجارية.

وأوضح قديدر اسماعيل أن هذا اللقاء العلمي عرف حضورا نوعيا وواسعا، بمشاركة والي ولاية سعيدة وأعضاء اللجنة الأمنية، إلى جانب المديرة الجهوية للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية لناحية سعيدة، والمديرة الجهوية للتجارة الخارجية وضبط السوق الوطنية لناحية بشار، إضافة إلى مدراء التجارة لولايات سعيدة والشلف ومعسكر وغليزان وتيارت وقصر الشلالة، فضلا عن جمعيات حماية المستهلكين، وضباط وأعوان الشرطة القضائية من مختلف الأسلاك الأمنية من شرطة ودرك وجمارك، وكذا مختلف مساعدي العدالة من محامين ومحضرين قضائيين ووسطاء وخبراء ومترجمين قضائيين، إلى جانب كافة الفاعلين المرتبطين بموضوع اليوم الدراسي.

وأشار النائب العام إلى أن هذا اليوم الدراسي شكل فرصة للتعريف بمضمون القوانين المنظمة للممارسات التجارية، مؤكدا أن الأصل في ممارسة الأنشطة التجارية هو الحرية، وفقا لما نص عليه الدستور الجزائري الصادر بموجب المرسوم الرئاسي رقم 20-442 المؤرخ في 30 ديسمبر 2020، والذي نصت المادة 61 منه صراحة على أن حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة وتمارس في إطار القانون.

وفي السياق ذاته، شدد المتحدث على أن حرية التجارة ليست مبدأ مطلقا وإنما مبدأ نسبيا تحكمه ضوابط قانونية، مستشهدا بالقانون رقم 24-02 المؤرخ في 23 جوان 2024 والمتعلق بالقواعد المطبقة على الممارسات التجارية، والذي كرس مبادئ الشفافية والنزاهة من خلال فرض الإعلام بالأسعار والتعريفات وشروط البيع، وإلزامية التعامل بالفوترة، إلى جانب تجريم الممارسات التجارية غير النزيهة والتدليسية وغير الشرعية، وكذا الممارسات التعاقدية التعسفية والأسعار غير الشرعية.

كما تطرق قديدر اسماعيل إلى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 14 أوت 2004 المحدد لشروط ممارسة الأنشطة التجارية، والذي ينظم شروط التسجيل في السجل التجاري وقواعد ممارسة النشاط التجاري، إضافة إلى القانون رقم 09-03 المؤرخ في 25 فبراير 2009 المتعلق بحماية المستهلك وقمع الغش، والذي يلزم بالحفاظ على النظافة الصحية وسلامة المواد الغذائية ومطابقة المنتوج وضمان أمنه وإعلام المستهلك والمحافظة على مصالحه المادية والمعنوية.

ولم يغفل النائب العام الحديث عن القانون رقم 18-05 المؤرخ في 10 ماي 2018 المتعلق بالتجارة الإلكترونية، والذي يحدد شروط ممارسة الأنشطة الإلكترونية والأنشطة العابرة للحدود، كما يحدد واجبات ومسؤوليات المورد الإلكتروني، إضافة إلى القانون رقم 21-15 المؤرخ في 28 ديسمبر 2021 المتعلق بمكافحة المضاربة غير المشروعة، والذي جاء لتحديد آليات الوقاية والمكافحة وإشراك الدولة والجماعات المحلية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام في التصدي لهذه الظاهرة، مع توسيع صلاحيات الأجهزة المكلفة بالمعاينة والتحقيق.

وأكد قديدر اسماعيل أن هذا اللقاء سمح أيضا بإبراز الدور المحوري الذي تلعبه مصالح التجارة في حماية المستهلك وقمع الغش وتكريس قواعد الشفافية والنزاهة داخل السوق، إلى جانب الدور الفعال الذي تؤديه الأجهزة القضائية في مكافحة كل الممارسات التي تمس بنزاهة وشفافية النشاط التجاري وردع كل أشكال المضاربة غير المشروعة.

وختم النائب العام تصريحه بالتأكيد على أن اليوم الدراسي عرف نجاحا كبيرا من حيث الحضور ونوعية المداخلات، حيث تم رفع عدة توصيات سيتم تحويلها إلى الجهات المركزية المختصة، تزامنا مع إحياء ذكرى وطنية عزيزة على قلوب الجزائريين، موجها التحية لأرواح الشهداء الأبرار.