استنكر رئيس مجلس إدارة صندوق ووقفية القدس، منيب رشيد المصري، قرار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، القاضي بإغلاق مكاتب الصندوق، واصفًا الخطوة بأنها “مخالِفة للقوانين والأنظمة” و“عارية من أي مبرر قانوني أو إنساني”.
وقال المصري في تصريح صحفي اليوم إن صندوق ووقفية القدس هو مؤسسة خيرية تنموية وإنسانية تعمل في المجالات الإغاثية والتعليمية والاقتصادية، ولا يمارس أي نشاط سياسي. وأضاف:
“إن قرار بن غفير باطل وغير مشروع، ويعكس سياسة تعسفية من سلطة الاحتلال تهدف إلى التضييق على أبناء القدس وتقويض الجهود الإنسانية الرامية إلى تمكينهم اجتماعيًّا واقتصاديًّا”.
وشدد المصري على أن المؤسسة ستواصل، ضمن الإمكانات المتاحة، تنفيذ رسالتها في دعم المدينة المقدسة، وتقديم المشاريع العاجلة والمستدامة التي تحفظ هوية المدينة وتصون كرامة سكانها.
واختتم المصري تصريحه بالتأكيد على أن محاولات التضييق لن تثني الصندوق عن أداء واجبه الوطني والإنساني.