في تزامن تاريخي يلامس الوجدان الوطني، احتفلت ولاية المنيعة بتدشين مرحلة جديدة من التنمية الاجتماعية والاقتصادية، وذلك بتوزيع مقررات الاستفادة من 1018 وحدة سكنية بصيغة العمومي الإيجاري. لم يكن هذا التوزيع مجرد عملية إدارية، بل كان احتفالاً مزدوجاً، يجمع بين الفرحة بإيواء مئات العائلات، وبين إحياء الذكرى الواحدة والسبعين لاندلاع ثورة الفاتح من نوفمبر 1954 المجيدة.

لحسن الهوصاوي 

 

إرادة الوالي: حجر الزاوية في التنفيذ
يبرز الدور المحوري  لمختار بن مالك، والي ولاية المنيعة، الذي قاد هذا الملف بإشراف مباشر وعزيمة لا تلين. فتنفيذ مشروع بهذا الحجم يتطلب رؤية استباقية وقدرة على تذليل العقبات الإدارية واللوجستية. تجسدت هذه الرؤية في التوجيهات الصارمة التي أصدرها الوالي لضمان إتمام الأشغال في الآجال المحددة، ثم المضي قدماً في عملية التوزيع، ليثبت أن الإدارة في المنيعة ملتزمة بتعهداتها تجاه المواطن.
إن تسليم مقررات الاستفادة في أجواء احتفالات نوفمبر، كما حدث في بلدية حاسي القارة، يحمل رسالة قوية مفادها أن الاستحقاقات الاجتماعية تسير بخطى ثابتة توازياً مع الاحتفاء بأمجاد الوطن. وبحضوره الشخصي للإشراف على مراسيم التسليم، يؤكد الوالي على قيمة اللحظة وقرب السلطة من المواطن، مشدداً على أن هذه السكنات هي حق للمستفيدين، وتعبير عن الاهتمام الذي توليه الدولة لتحسين الإطار المعيشي.
رئيس الدائرة: آليات التنسيق والشفافية
في المقابل، شكل رئيس الدائرة يوسف بلعمري نقطة الارتكاز في تفعيل آليات التنفيذ الميداني لقرار الوالي. لقد كان التحدي الأكبر يكمن في ضمان العدالة والشفافية التامة في عملية اختيار المستفيدين وإعداد القوائم النهائية.

 

يُعد دور رئيس الدائرة حاسماً في التنسيق بين مختلف المصالح، وعلى رأسها ديوان الترقية والتسيير العقاري (OPGI)، لضمان تطبيق المعايير القانونية بصرامة، ومحاربة أي محاولة للتجاوزات.

هذا التنسيق المُحكم هو ما سمح بإنجاح عملية التوزيع الهائلة لـ 1018 وحدة سكنية في القطب العمراني الجديد، ليصبح رئيس الدائرة هو الضامن لحسن سير العملية على المستوى الإجرائي والمحلي.
كما أعلن ديوان الترقية والتسيير العقاري، إلى أن عملية تسليم الشهادات جاءت في هذا التوقيت الرمزي، وأن اختيار المستفيدين الذين تسلموا المقررات كان عشوائياً كتمثيل عن الفوج الكامل.

أما الإعلان عن بدء تسليم مفاتيح السكنات للمستفيدين فسيتم الإعلان عنه خلال الأيام القادمة من طرف ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية المنيعة، لتكتمل الفرحة وينتقل المستفيدون إلى بيوتهم الجديدة التي طال انتظارها.
إن هذا الإنجاز النوعي بولاية المنيعة هو خير دليل على أن تكاتف الجهود، والقيادة الواعية والملتزمة، قادرة على تحقيق طفرات تنموية ملموسة تخدم المواطن وتجسد رؤية الدولة في بناء جزائر جديدة.