تتواصل عمليات القمع التي تنتهجها  السلطات المخزنية، حيث منعت تنظيم مسيرة احتجاجية تضامنية مع القضية الفلسطينية، بالعاصمة الرباط، حيث تطالب هذه المسير بإسقاط التطبيع وفك الارتباط مع الكيان الصهيوني.

 

كريمة بندو

 

حيث دعت مجموعة العمل المغربية من أجل فلسطين، بمناسبة الذكرى الـ 76 للنكبة الفلسطينية، لكن السلطات المغربية تواصل حملة التضييق على مناهضي التطبيع ومتابعتهم قضائيا على خلفية مواقفهم الرافضة لأي علاقات مع هذا الكيان المحتل.

وفي تصريحات صحفية، أكدت قيادات في مجموعة العمل المغربية، أن السلطات العمومية منعتهم من تنظيم مسيرة وسط العاصمة.

وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان

ليقتصر الأمر على وقفة احتجاجية حاشدة أمام البرلمان، في ذكرى النكبة، شاركت فيها العديد من الهيئات الحقوقية والأحزاب السياسية والشخصيات الوطنية، دون أن تتمكن من تحويلها إلى مسيرة، بسبب الحضور الأمني المكثف.

ورفع المتظاهرون، خلال الوقفة الاحتجاجية، شعارات التضامن مع غزة وإدانة العدوان الصهيوني المتواصل على القطاع للشهر السابع على التوالي، إلى جانب شعارات رافضة للتطبيع ولموقف المخزن من مسيرات التضامن مع فلسطين.

قرار المنع "وصمة عار يعكس استمرار الاستبداد"

بالمناسبة، أدان عضو مجموعة العمل المغربية، عزيز هناوي، قرار منع حق التظاهر، معتبرا إياه "سلطويا متخلفا"، ومؤكدا أنه "وصمة عار يعكس استمرار الاستبداد الذي يفرض التطبيع على الشعب المغربي ويفرض منع الحريات العامة بتنظيم مسيرة بسيطة جدا".

فيما أكدت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع، خلال ندوة صحفية، أول أمس الأربعاء، أن المخزن يوظف جميع أجهزة الدولة، بما فيها القضاء، لقمع مساندي القضية الفلسطينية ومناهضي التطبيع، متوعدة إياه بمواصلة النضال من أجل فضح الطبيعة السياسية لهذه المحاكمات وتحوليها لمحاكمة السياسات التطبيعية والخيانية للدولة المخزنية، ولخياراتها القمعية.