تعيش الجزائر خلال السنوات الأخيرة جملة من الاصلاحات الاقتصادية الهيكلية، مكنتها من تحقيق نسبة نمو قدرت بـ4.1% سنة 2023، الامر الذي جعلها في المراتب الاولى على مستوى حوض البحر الأبيض المتوسط.

ماريا لعجال 

واستكمالا لهذه الإصلاحات قرر رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون الغاء العمل بالوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار "ألجاكس" واصفا ياها بهيئة "العهد الحجري" وتعويضها بهيئتين جديدتين "عصريتين"، الأولى مختصة في الاستيراد حسب الاحتياجات الوطنية، وضمن أنظمة "يقظة" تستشرف حالات الندرة ونقص المنتوج لتفادي المضاربة على أسعاره، والهيئة الثانية مكلفة بالتصدير ومرافقة المتعاملين في هذا المجال، وتسهيل إجراءات الولوج للأسواق العالمية. 

كما أكد الرئيس أن الدولة منفتحة على الحلول التي من شأنها تسهيل إجراءات التصدير خارج المحروقات، وبلوغ قيمة 10 مليارات دولار نهاية السنة الجارية، وذلك للاستفادة من تطور الإنتاج الجزائري كماً ونوعاً، لا سيما في مجال صناعة الحديد والإسمنت وغيرها، منوها على أهمية عصرنة وتجهيز الموانئ الوطنية بما يضمن الديناميكية الموضوعة في هذا المجال.

"ألجاكس" لم تعد تتوافق مع التحولات الاقتصادية الحديثة

وفي هذا السياق، أكد الخبير الاقتصادي، رياض جدار، في تصريح لبركة نيوز، أن وكالة "الجاكس" لم تعد تتوافق مع التحولات الاقتصادية الحديثة التي تطمح اليها الجزائر بسبب المشاكل البيروقراطية والفساد التي حامت حول الوكالة طيلة السنوات الأخيرة، الأمر الذي عرقل المستثمرين، لذلك لابد من زوالها واستحداث في مكانها هيئات حديثة أكثر تخصصا.

متابعا، أن حسب المخطط الذي تحدث عنه رئيس الجمهورية، فان البديل سيرى النور خلال الأشهر القليلة القادمة، وهو عبارة عن هيئتين متخصصتان، في الاستيراد والتصدير

ادراج المخابر المقاولاتية من أجل رؤية اقتصادية جديدة في القطاع

وعن البدائل التي تمكن الجزائر من مواكبة الأسواق الدولية، أبرز جدار أن هناك عدة طرق لخلق ديناميكية في حركة الاستيراد والتصدير، وكذا الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية عبر ضخ دماء جديدة في شريان الهيئتين المستحدثتين، من خلال ربطهما بالمخابر المقاولاتية ومراكز البحث الجامعية.

الاستثمار في القطاع البنكي خطوة رئيسية للنهوض بالقطاع

واعتبر أستاذ الاقتصاد، أن الاستثمار في المؤسسات المصرفية، عبر انشاء بنوك خاصة من طرف المتعاملين الاقتصاديين، يعتبر خطوة مهمة لحريك وتشجيع الاستثمار وخلق ثروة حقيقية كما أنها تسهم في امتصاص الأموال الطائلة الموازية، والمخبئة في الأقبية التي تحدث عنها رئيس الجمهورية.

هيئتين تصحح بها الأخطاء السابقة تبنيان على شق قانوني وشق تقني

كما أكد الخبير أنه يجب الاعتماد على شقين لإنجاح الهيئتين، أولهما، وضع منظومة قانونية صارمة، تصحح عبرها التجاوزات السابقة، وتكفل المساوات في التعاملات مع الأعوان التجاريين، المصدريين والمستوردين، ثانيتها، استحداث منصة رقمية لضمان الشفافية للمتعاملين الاقتصاديين، وتأمين التعامل الرقمي السلس والسريع للتعاملات التجارية.