الجزائر صوت أسرانا الى العالم وبكل اللغات

 

 

 

 توابيت حجرية تسرق الأعمار عبثاً

 

 

 

 

 

 

 

بقلم:  سنابل الغول

 

 

هل تخيلت يوماً أن يتم سجنك وتمثل أمام المحكمة دون تهمة أو محاكمة أو حتى معرفة سبب الأصفاد التي تلتف حول معصميك وعمرك أيضاً الذي يُستنزف عبثاً ؟ هذا ليس مشهدا سينمائيا أو حبكة معقدة بالمناسبة، بل واقعاً يعيشه الفلسطيني ويتجرع مرارته منذ عشرات السنين ضريبة تمسكه بأرضه. ففي داخل التوابيت الحجرية عشرات الفلسطينيين منفيين خلف قضبان الزنازين مجهولي المصير يستصرخون بين مخالب الاعتقال الإداري التعسفي الذي ينتهجه الاحتلال الاسرائيلي بحق أبناء الشعب الفلسطيني والذي يعد إجراءاً قانونياً غير مقبول به قطعاً كونه انتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان.. وقد عرفت المنظمات الحقوقية الاعتقال الإداري بأنه «اعتقال بدون تهمة أو محاكمة، يعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها، ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية تجديد أمر الاعتقال الإداري مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة شهور قابلة للتجديد».. (الأسرى- مركز المعلومات الفلسطيني- وفا) لقد اعتادت دولة الاحتلال على ضرب القوانين الدولية في عرض الحائط دون وضع اعتبار لكافة المواثيق والعهود التي وقعت عليها، فمثلاً هنالك عهد دولي خاص بالحقوق المدنية والسياسية وقعت عليه «إسرائيل» عام 1966م وصادقت عليه عام 1991م مع عدة دول ونصت على جملة من الحقوق التي تعتبر جزءا من الشرعة الدولية لحقوق الإنسان وكان أبرزها الحق في المحاكمة العادلة. لكنّ «إسرائيل» كعادتها فوق الجميع ولا يسري عليها ما يسري على غيرها فقد تراجعت عن تنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في المادة (9) من العهد معتبرة نفسها ضحية تعيش حالة طوارئ منذ قيام دولتهم المزعومة عام 1948م.

 

حيث تنص المادة(9) على ما يلي :

 

1-لكل فرد الحق في الحرية والأمان على شخصه، ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفاً، ولا يجوز حرمان أحد من حريته، إلا لأسباب ينص عليها القانون، وطبقاً للإجراء المقرر فيه.

2- يتوجب إبلاغ أي شخص يتم توقيفه بأسباب هذا التوقيف لدى وقوعه، كما يتوجب إبلاغه سريعاً بأية تهمة توجه إليه.

3- لكل شخص حرم من حريته، بالتوقيف، أو الاعتقال، حق الرجوع إلى محكمة لكي تفصل هذه المحكمة دون إبطاء في قانونية اعتقاله، وتأمر بالإفراج عنه إذا كان الاعتقال غير قانوني.

4- لكل شخص كان ضحية توقيف، أو اعتقال غير قانوني، حق واجب النفاذ في الحصول على تعويض. (صكوك حقوق الإنسان- الأمم المتحدة) حينما تنظر إلى تلك البنود تدرك مدى تعسفية الاحتلال وكم الانتهاكات التي يرتكبها على مرأى العالم أجمع دون أن يحركوا ساكن ما يجعلك تتسائل عن تلك القوانين التي وضعتها الأمم المتحدة في كافة مواثيقها أكان مكتوباً فوقها «باستثناء فلسطين»؟!

ما الذي جَدّ فاستُثنيت فلسطين من كل ما شأنه ضمان عيش كريم لأبناء شعبها؟! فدولة الاحتلال هي الوحيدة في العالم التي تعتمد الاعتقال الإداري في قانونها وتتفنن في التنكيل بالمواطنين الفلسطينيين واتخاذهم رهائن سياسيين دون أن تُفرق بين شيخ أو طفل أو امرأة أو شاب جميعهم يدفعون الثمن كونهم فلسطينيين. عام تلو العام تزداد أعداد الفلسطينيين الذين يبتلعهم الثقب الأسود المسمى بـ«الاعتقال الإداري» حيث وصلت أعداد الأسرى والمعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال حتى الأول من شهر حزيران/ يونيو 2023،  إلى 1038 أسيراً بحسب آخر إحصائية لنادي الأسير. وفي سبيل نيل حفنة من حقوقهم المسلوبة وإلغاء الاعتقال الجائر بحقهم يخوض الأسرى الإداريون عدد لا محدود من الإضرابات المفتوحة عن الطعام باستمرار ولكن صُمّت الآذان عنهم وما من مُجيب. فهذه ضريبة أن تكون فلسطينياً..

 

 

 

 فدائيو جنين وزوال الاحتلال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بقلم الأسير:  ياسر أبو بكر

 

في المعارك أو المواجهات المتواصلة التي يخوضها الفدائيون الفلسطينيون ضد الاحتلال الصهيوني تجد النماذج البطولية المختلفة للتصدي للعدوان. ومن هذه النماذج ما يحصل في أتون المحارق التي صنعها العدوان الصهيوني سواء بيد عصابات المستوطنين في حوارة وفي ترمسعيا وقبلهما في دوما وغيرها، أو بيد الجيش الصهيوني. ورغم التمييزالشكلي بينهما فإن الأوائل أي المستوطنين لا يتقدمون خطوة للتخريب والتدمير والقتل أو الحرق الا ومعهم حماية مدججة بالسلاح من الجيش الصهيوني فما الفرق؟لا تجد الفرق الا في مستوى العنف والقوة المستخدمة او شكلها، فالاول يحرق ويسرق ويبطش والثاني يحمي ويدعم ويضحك! وبجميع الأحوال تقف الحكومة الصهيونية اليمينية الفاشية موقف المحرّض والداعم الساعي لتحقيق حلمها بتهويد ما تبقى من فلسطين وغرس المستوطنات والمستوطنين المستجلبين من خارج فلسطين، في أرجاء الضفة الفلسطينية. في المعارك المتواصلة ضد التطرف الصهيوني والعنصرية والاحتلال يقوم الفدائيون بادواتهم البدائية بالتصدي لكل القوة العسكرية الصهيونية الداهمة، كما يحصل يوميًا من الخليل الى جنين وكما حصل مؤخرًا في مدينة نابلس الإباء، وفي طولكرم، ثم في جنين القسام الأبية الشهيدة، وما كان قطاع غزة بالطبع ببعيد عن العدوان الصهيوني بأشكاله المختلفة. إن قام الفدائيون بالأسلحة البدائية بالدفاع عن أرضهم وشعبهم وبيوتهم، فإنهم يقابلون بالقوة الداهمة كالمقارنة بين الانتصار الامريكي على بنما! أي قوة داهمة ضخمة ضد دولة صغيرة ضعيفة، وهو بالضبط ما يحصل من قبل أقوى امبراطورية عسكرية في الشرق الاوسط أي "إسرائيل" ضد الشعب الأعزل، حيث لا تقارن البنادق القليلة القديمة والمنتشرة بأحدث التسليح العالمي، ولا تقارن الاعداد والحشود كما لا تقارن التكنولوجيا المستخدمة. في جنين أرض البطولات منذ عشرات السنين يسجل الفدائيون انتصار الكرامة والصمود على العدوان والقتل. ويسجل الفدائيون انتصار إرادة "فتح"، وكافة الفصائل ذات العقل الوحدوي. ومن جنين تنطلق راية الوحدة لتعلن رفض كل الفساد والافساد وعقول الوقيعة والفتنة والتخريب ضد حركة فتح أو ضد "الجهاد"، أو ضد أي فدائي يعلن جهارًا أنه يحارب المحتل لا غير. إن الفدائيين الفلسطينيين يقاتلون مع شعبهم متماهين معه، فلا تجد فرقًا، يقاتلون أساسًا بالحجر والكلمة بل وبالصدور العارية كما يحصل حين الاعتداءات الوحشية المتواصلة على الزيتون وعلى الأرض وعلى المدارس وعلى البيوت وعلى الأشخاص. وعندما لايجد الفلسطيني أي سند يلجأ دوما وأبدًا الى عمق إيمانه وهو سلاحه الأمضى فيتجه بصدره متصديًا ومتحديًا وليقول للمعتدي الصهيوني أن هذه أرضي وهذا وطني، ولا سلام مع الاحتلال ولا مع المستوطنين المتوحشين للقتل، ولا سلام الا باستقلال دولة فلسطين القائمة بالحق الطبيعي والتاريخي والقدس عاصمتنا وعودة اللاجئين. إن حالة التصدي والثبات التي حصلت من أبناء جنين البطولة والكرامة عامة ومن أبناء المخيم خاصة من الفدائيين بكافة أصنافهم مثلت حقيقة الوحدوية التي تستطيع أن تنمو وتتطور الى مقاومة شعبية في كامل الوطن ضد المحتل الغاشم، فالحق باقٍ وسينتصر والاحتلال الى زوال.

 

 

 بيت وحديقة

 

 

 

 

 

 

بقلم الأسير : حسام شحادة

 

في إطار ما يدعيه الاحتلال الإسرائيلي من محاربة الإرهاب، اجتاح جيش الاحتلال مخيم جنين مؤخراً، مطلقاً على عمليته العسكرية مسمى (بيت وحديقة). لقد استوقفني هذا الاسم، ولفت انتباهي، وأخذني في لحظة إلى ما كانت النازية تفعله باليهود في ألمانيا، مستخدمة مصطلح عملية تعشيب الأرض وجز الأعشاب الضارة، لذا يشكل الاسم الذي أطلق على العملية العسكرية في مخيم جنين صورة من صور الاحتلال العنصرية الدموية. تبقى الراية الأمنية لسياسات الاحتلال الإسرائيلي هي سيدة الموقف العلني، لكن في الخفاء تعلو راية تصدير الأزمات الداخلية. بشكل أوضح، يعيش الاحتلال الإسرائيلي أزمات داخلية عميقة بين المعارضة والائتلاف الحكومي. تعلي المعارضة الإسرائيلية في الميدان منذ أكثر من نصف عام، مطالبها الرافضة للإصلاحات القضائية، يقابلها ضغوط تمارسها الأحزاب الصهيونية الدينية اليمينية المتطرفة التي تشارك في الائتلاف الحكومي على بنيامين نتنياهو، وتهدده بشكل علني وصريح، بالانسحاب من الحكومة إذا لم يتم إجراء الإصلاحات القضائية. إضافة إلى ذلك، يعيش نتنياهو أزمة شخصية، تتمثل في ملفات الفساد التي تطارده منذ سنوات. إن ما حدث في غزة قبل أشهر، وما يحدث في نابلس، وجنين التي اجتاحها جيش الاحتلال، يدل على مدى عمق الأزمة الداخلية التي تعيشها حكومة الاحتلال اليمينية، ومحاولتها تصدير هذه الأزمة غير المسبوقة والمستمرة. يضاف إلى ذلك الضغوط الأميركية فيما يتعلق بالإصلاحات القضائية، والتي تعتبرها الولايات المتحدة مساساً بالديمقراطية. هذا دأب الاحتلال المستمر في كل أزمة داخلية تواجهه، فهو يبحث عن ساحة لمعركة عسكرية، ظاهرها الأمن غالباً، وباطنها محاولة الهروب إلى الأمام، وتصدير الأزمة. ربما يدور سؤال حالياً حول الأهداف التي حققها جيش الاحتلال من اجتياحه مخيم جنين، لكن برأيي يجب أن يدور السؤال الأهم حول الأهداف التي أعلنها الاحتلال من الاجتياح. حقيقة تضاربت تصريحات قيادة جيش الاحتلال حول أهداف الاجتياح، ففي البداية ادّعت أن العملية العسكرية ستكون شاملة، ولن يخرج الجنود قبل القضاء على ما وصفتهم بالإرهابيين، لكن صدرت بيانات لاحقة بيّنت تراجع جيش الاحتلال عن هدفه المعلن. لقد تحدثت تلك البيانات عن أن العملية العسكرية ستكون محدودة، وأن مسلحين فلسطينيين استطاعوا الخروج من مخيم جنين، وأن جيش الاحتلال ربما يحتاج لعمليتين عسكريتين، أو أكثر، للقضاء على المسلحين في المخيم. يضاف إلى ذلك التصريحات اللاحقة لوزير جيش الاحتلال يوآف غالانت التي أكدت نجاح العملية العسكرية في ضرب البنية التحتية للمسلحين في المخيم. لو افترضنا أن الهدف الإستراتيجي لاجتياح مخيم جنين هو القضاء على المقاومة الفلسطينية، وضرب بنيته التحتية، فحسب اعتقادي لم تحقق هذه العملية العسكرية هدفها، والتاريخ والتجربة والواقع هي من تقول ذلك. إن المقاومة الفلسطينية الباسلة في مخيم جنين ليست دخيلة على هذا الواقع، فعماد هذه المقاومة يتكون من جيلٍ كان يتشرّب العزة والكرامة في فترة اجتياح المخيم عام 2002. في السياق ذاته، ثبت أيضاً فشل عملية الاحتلال الإسرائيلي العسكرية في مخيم جنين من ردع المقاومة الفردية لأبناء الشعب الفلسطينية. يدل على ذلك وقوع عمليتين فدائيتين منفصلتين في "تل أبيب"، وقلقيلية قرب مستوطنة كدوميم. من يعتقد من قادة الاحتلال الإسرائيلي أن الشعب الفلسطيني يمكن إخضاعه بالنار والبارود هو واهم، لذا فإن الحل الوحيد هو الحل السياسي القائم على الانسحاب من الأراضي الفلسطينية التي احتلت عام 1967، وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، وحق عودة اللاجئين الفلسطينيين، وغير ذلك لن يحدث هدوء واستقرار.

 

 

 

قوانين عنصرية لا تتوقف بحق الأسرى الفلسطينيين

 

 

 

 

 

 

 

 

تقرير: نجيب فراج- بيت لحم-القدس

 

قال حسن عبد ربه الناطق الإعلامي باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، "إن حكومات إسرائيل المتعاقبة صعدت من إجراءات معاقبة الأسرى الفلسطينيين من خلال إصدار وسن قوانين بالجملة، أو بما نسميها نحن "مجزرة قوانين"، والتي لا تهدف فقط بمحاكمات عير عادلة تقضي بحبس الأسير الذي يناضل ضد قوات الاحتلال أكبر فترة ممكنة بل معاقبته ومعاقبة ذويه، والبحث عن كل السبل بهدف العقاب الجماعي، بما في ذلك سياسة هدم منازل الفدائيين وكل ذلك لن يردع المقاومين من مجابهة الاحتلال وقطعان مستوطنيه. وقال عبد ربه في حديث لـ"القدس" دوت كوم، "إن من بين هذه القوانين البدء بفرض تعويضات على الأسير الذي يتمكن من جرح أو قتل أي مستوطن أو جندي، وبدأ هذا القانون العنصري بتنفيذه في الانتفاضة الثانية، ولكنه تصاعد بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، وبدأت هذه القوات ومن خلال محاكمها العسكرية الغير شرعية بإصدار قرارات بفرض أموال طائلة على الأسير تتراوح ما بين 300 الف شيقل وحتى المليون ونصف شيقل".وأضاف: "هذا إلى جانب حبسه بالسجن المؤبد أو بعشرات السنين، ولا يمكن الإفراج عن الأسير حتى لو أمضى محكوميته الطويلة إلا بإجباره على دفع هذه الأموال، ومع إدراك السلطات أن الأسير أو عائلته لا يمكن لهم أن يدفعوا هذه الأموال بدأت سلطات الاحتلال، وحتى قبل أن ينهي الأسير المستهدف محكوميته بخصم أموال التعويضات الجائرة من مقاصة السلطة الفلسطينية، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على الحرب المفتوحة على السلطة وعلى الشعب الفلسطيني وهي حرب سياسية وأمنية واقتصادية أيضاً وبالتالي وجودية".وأشار عبد ربه إلى أن مثل هذا القانون يعتبر بقعت صغيرة من مساحة قوانين عنصرية لا تتوقف بحق الأسرى، في إشارة إلى أن السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية كلها سخرت من أجل محاربة الأسرى وذويهم وعموم الشعب الفلسطيني، ومن بين هذه القوانين قانون منع تقصير فترة السجن للأسرى الفلسطينيين، وهذا يعني أنه لا يمكن لأي أسير فلسطيني الاستفادة من هذا الإجراء بعد قضاء ثلثي مدة محكوميته، وقانون التغذية القسرية للأسرى المضربين عن الطعام الذي اعتبر أنه من أخطر القوانين التي تهدد حياة الأسرى المضربين عن الطعام، الذي يعد (حسب الصليب الأحمر الدولي، واتحاد الأطباء العالمي) نوعاً من التعذيب وتهديد حياة المضرب، وإجراء غير أخلاقي، ويتنافى مع الأعراف المهنية والطبية. وتابع: "كذلك قانون رفع الأحكام بحق الأطفال راشقي الحجارة: حيث من الممكن أن يصل الحكم على راشقي الحجارة لمدة أقصاها 10 سنوات، دون الحاجة إلى إثبات نية القتل، والمستوى الثاني جريمة رشق الحجارة مع إثبات نية القتل، وعقوبتها القصوى عشرون عاماً، وصادقت الحكومة الإسرائيلية على القانون يوم 11/10/2015".وأضاف: "قانون تشديد عقوبة الحد الأدنى على راشقي الحجارة في القدس، ويؤدي مشروع القانون إلى إدانة شخص بتهمة التحريض، دون وجود إثباتات؛ حيث اعتبر مساساً بحرية التعبير والاحتجاج، وخاصة لدى النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي".وأكمل: "قانون محاكمة الأطفال دون سن 14 عاماً: أقرت الكنيست يوم 25/11/2015 الذي ينص على أن المحكمة تستطيع أن تحاكم أطفالاً من سن 12 عاماً؛ لكن عقوبة السجن الفعلي تبدأ بعد بلوغهم سن 14 عامًا؛ بحيث يصبح جيل المسؤولية الجنائية هو 12 عامًا؛ ويمكن اعتقال طفل والتحقيق معه؛ وبعد إدانته يتم ارساله إلى إصلاحية مغلقة، ويبقى فيها إلى أن يبلغ 14 عامًا، وقانون التفتيش الجسدي ودون وجود شبهات، وقانون إعفاء المخابرات من توثيق التحقيق".وقال عبد ربه: "مشروع قانون إعدام الأسرى الذي ينص على أن يأمر وزير الدفاع الإسرائيلي قائد قوات الجيش في المنطقة بأن صلاحية هيئة المحكمة العسكرية في المنطقة بأن تحكم بالإعدام دون اشتراط اجماع الهيئة؛ بل تكتفي بالأغلبية العادية؛ وأن ليس لأي محكمة تخفيف عقوبة من صدر عليه حكم إعدام نهائي من المحكمة العسكرية في المنطقة؛ وأن القانون يسري فقط على الفلسطينيين دون سواهم".وتابع: "مشروع قانون إدانة فلسطينيين دون شبهات: بتاريخ 27/7/2015 صادقت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية على اقتراح "قانون الإرهاب" الذي قدمته وزيرة العدل الإسرائيلية للتسهيل على النيابة العامة وجهاز الأمن الإسرائيلي إدانة مقاومين ونشطاء دون وجود الشّهاد".وأضاف: "ينص القانون على التضييق أكثر على المعتقلين الفلسطينيين وإدانتهم دون وجود الشهود، وكذلك يسمح القانون للمحكمة بإدانة أشخاص، حتى في حال عدم توفر الشهود؛ وعدم تمكن أجهزة الأمن من إحضارهم".وأشار إلى أن هذا القانون يعرف "العمل الإرهابي" بأنه كل عمل نابع من دوافع سياسية أو دينية أو قومية أو أيدلوجية، بمعنى أن هذا القانون يعتبر كل عمل مخالف للسياسة الإسرائيلية، عملًا إرهاباً. وقال: "ينص القانون على أنه لا يمكن الإفراج عن معتقل حكم بأكثر من مؤبد واحد، إلا بعد 40 عامًا من وجوده بالسجن؛ وينص كذلك على رفع عدد السنوات التي يسمح للجنة الإفراج عن المعتقلين، بالنظر بالإفراج عن معتقل، إلا بعد مرور 9 سنوات من وجوده بالسجن".وأضاف: "إلى جانب قانون محاربة الإرهاب ، ومشروع قانون حرمان الأسرى من التعليم ومشروع قانون احتجاز جزء من المستحقات المالية للسلطة الفلسطينية ومشروع قانون منع زيارات أسرى منظمات فلسطينية تحتجز إسرائيليين ومشروع قانون يسمح باحتجاز جثامين الشهداء".

 

 

تبرئة قاتل الشهيد إياد الحلاق يجعل القضاء الإسرائيلي شريكا في الجريمة

 

 

 

 

 

 

بقلم المحامى: علي أبو هلال

 

يؤكد القضاء الاسرائيلي كل يوم أنه أداة بيد حكومة الاحتلال، ويسخر دوره وعمله لخدمة الاحتلال وتحقيق أهدافة الاستعمارية والاستيطانية والعنصرية، ويشارك مع السلطات والأجهزة الاسرائيلية الأخرى في العدوان المتواصل على الشعب الفلسطيني والاعتداء عليه، وانتهاك حقوقه الوطنية والسياسية. وقد أثبتت سلطات الاحتلال والأجهزة التابعة له، أنها موحدة ومتفقة في عدوانها على شعبنا وتمارس بحقه كل أعمال القتل والتنكيل، وتمارس بحقه كافة الممارسات والسياسات العنصرية. وربما ليس في ذلك أي شيء جديد على شعبنا الذي يكتوي بنار الاحتلال وعدوانه منذ عقود طويلة. وتحول القضاء الاسرائيلي إلى الأداة الأكثر عنفا وعنصرية وكراهة لشعبنا وحقوقه، على عكس ما تروج له الديمقراطية الزائفة لدولة الاحتلال، ما يتطلب من شعبنا أخذ موقف أكثر وضوحا برفض التوجه إلى المحاكم الاسرائيلية للحصول منه على حقوقه المغتصبة من قبل سلطات الاحتلال وقواته وأجهزته الأمنية وقطعان المستوطنون، التي تمعن في اغتصاب حقوق شعبنا، خاصة بعد أن برأت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس المحتلة يوم الخميس الماضي 6/7/2023، الشرطي الاسرائيلي قاتل الشاب المقدسي إياد الحلاق من ذوي الاحتياجات الخاصة (التوحد)، في البلدة القديمة للمدينة، الذي أطلق النار عليه في 30 مايو 2020. وذلك بعد حوالي ثلاث سنوات من المماطلة والتسويف، استغرقتها اجراءات المحاكمة. ونص قرار المحكمة  الذي أصدرته القاضية حنة لومب من المحكمة المركزية بالقدس، على تبرئة الشرطي القاتل من تهمة "الإماتة بتهور" وهي تهمة تتيح للقضاء الإسرائيلي مساحة أكبر للمناورة من الناحية القانونية فيما يتعلق بجرائم القتل. تبنت المحكمة ادعاءات الشرطي القاتل بـ"الدفاع عن النفس"، واعتبرت بأنه "ارتكب خطًأ فادحا عندما اعتقد أن الشخص الذي يقف أمامه إرهابي مسلح"، وأنه لم يكن يعلم أن إياد شخص بريء ومن ذوي الاحتياجات الخاصة. وقالت القاضية في قرار المحكمة إن "الشاب المقتول ويدعى إياد هو من ذوي الاحتياجات الخاصة، ولقي حتفه للأسف في ظروف مروعة. وكان الشرطي الإسرائيلي أطلق النار على الشاب إياد الحلاق في البلدة القديمة بالقدس، أثناء ذهابه إلى مدرسة خاصة بذوي الاحتياجات الخاصة، حيث أصيب في البطن ثم أطلق النار عليه مرة أخرى، وهو مصاب مما أدى إلى قتله في مكانه. وإياد الحلاق هو شاب فلسطيني مصاب بالتوحد ويبلغ من العمر 32 عاما، ويسكن بحي وادي الجوز في القدس. وقالت عائلتة إنه كانَ مصابًا بالتوحد، ويعاني من تأخر في النمو العقلي، وأن مستواه في التفكير لا يتجاوز طفل في السابعة من عمره، وهو كان يتردد على مؤسسة للأشخاص ذوي الإعاقة يوميًا. في 30 مايو 2020، كان الحلاق ومرشدته «وردة» يسيران إلى مدرسة «البكرية» للتعليم الخاص التي تقدم خدمات رعاية لذوي الإعاقة في القدس القديمة عندما اقتربا من نقطة تفتيش للشرطة قرب باب الأسباط. وأدعت الشرطة الإسرائيلية في بيانٍ لها أنَّ الحَلاق كان يُعتقد أنه يحمل سلاحًا، بعد أن رصَد الضباط شيئًا يشبه المُسدس، وأنه عندما لم يطع أوامر الضباط طاردوه. وذكرت محطة تليفزيون محلية أنه لُوحِقَ في زقاق مسدود، وأمر ضابط كبير بوقف إطلاق النار عليه بعد دخول الزقاق. وبحسب ما ورد تجاهل ضابط ثان الأوامر وأطلق حوالي ست أو سبع طلقات من بندقية إم 16 أودت بحياة الحلاق، واكتشف لاحقًا أنه لم يكن بحوزته سلاح عندما فُتِشَ بعد وفاته.

رحب الارهابي وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، بقرار المحكمة، قائلا إن "مقاتلينا الأبطال الذين يخرجون للدفاع عنا وعن دولتنا  بأكملها بأجسادهم، سيحصلون على عناق ودعم كامل مني ومن حكومة إسرائيل". كما رحب قائد حرس الحدود الإسرائيلي، أمير كوهين، بالحكم القضائي، وقال إن الشرطي القاتل سيعود إلى عمله، ويشارك في دورة لتخريج وإعداد الضباط "في غضون أسابيع قليلة". وأيد المفتش العام للشرطة، يعقوب شبتاي، قرار الحكم واعتبر أن المحكمة كانت على حق، وعبّر عن "دعمه للشرطي طوال التحقيقات والمسار القضائي".في حين ذكرت والدة الشهيد الحلاق، إن "قرار براءة قاتل ابنها إجحاف بحق إنسان بريء، لا دخل له بالسياسة ولا أي شيء"، مؤكدة أن ما حدث معه "إرهاب".وحول تفاصيل جلسة المحكمة اليوم، عبرت والدة الشهيد عن غضبها الشديد من الطريقة التي أصدرت خلالها "القاضية" قرار البراءة للجاني، موضحة أن الجلسة لم تستغرق سوى دقيقتين فقط، قالت فيها القاضية "إياد من ذوي الاحتياجات الخاصة، وقام جندي بقتله أثناء خدمته". من ثم أعلنت بعد ذلك مباشرة براءته، ولفتت والدة الشهيد إلى أن القاضية  لم تتحدث سوى بـ14/15 كلمة ثم أنهت الجلسة وخرجت، ما يدلل على أنها تلقت تعليمات من جهات سياسية إسرائيلية بأن "أصدري القرار في دقيقة وغادري المحكمة على الفور". وتابعت "3 سنين بالمحاكم الإسرائيلية، بنروح وبنيجي ع الفاضي، إحنا بنعرف القرار ومتوقعينه، لكن صُدمنا بطريقة إصداره من القاضية، لم تستغرق الجلسة دقيقتين! ان المحكمة جعلت من نفسها شريكة في قتل الضحايا بدلا من انصافهم، وهذه هي وصمة عار على جبين القضاء الإسرائيلي، الذي يفتقر إلى أدنى المعايير القانونية والقضائية، ويتغاضى بشكل صارخ من التطرق للبينات والأدلة، التي تؤكد إعدام الشهيد إياد الحلاق من قبل الشرطي الاسرائيلي القاتل. وان مبررات المحكمة وتعليلاتها لبراءة القاتل، تحمل أخطاء قانونية كبيرة، إذ أنّها قبلت ادّعاء القاتل بالدفاع عن النفس ’الوهمي’، الذي شعر بها القاتل حين أطلق النار على الشهيد الحلاق". وتنبع خطورة هذا القرار بأنّه يعطي الضوء الأخضر ويمنح الشرعية لممارسة مزيد من القتل بحجج وذرائع وهمية، ويؤدي إلى مزيد من انتهاكات حقوق الإنسان وأهمها الحق في الحياة، كما يؤكد إلى أن السلطات الإسرائيلية الثلاث جميعها بما في ذلك القضاء ، تعزز نظام الفصل العنصري (الأبرتهايد)، ويكشف أنّ المحاكمة كانت صورية وليست محاكمة نزيهة مهنية ومحايدة، ولم تكن أبدًا تهدف إلى تحقيق العدل وكشف الحقيقة. إن هذه الحقيقة تؤكد أن القضاء الاسرائيلي لا يمكن أن يكون ملجأ لضحايا الاحتلال، أو أن يكون له دورا محايدا ونزيها في انصافهم ، بل تشير أنه يشرعن سياسة الاحتلال وانتهاكاته، ويوفر الحماية لمجرمي الاحتلال الذي يوغلون في قتل الفلسطينيين، والاعتداء عليهم، ما يجعلنا نطرح السؤال عن جدوى التوجه واللجوء اليه لانصاف ضحايا الاحتلال.