قررت الجزائر إلى جانب سبع دول أخرى من تحالف "أوبك+"، تجميد الزيادات التدريجية في إنتاج النفط خلال الفترة الممتدة من 1 فيفري إلى 31 مارس 2026، بعد اتفاق جماعي على رفع محدود للإنتاج بنحو 137 ألف برميل يومياً ابتداء من ديسمبر المقبل.

ضياء الدين سعداوي 

وجاء القرار خلال الإجتماع الوزاري الافتراضي للدول الأعضاء التي تطبّق تخفيضات طوعية منذ أبريل 2023، وهي الجزائر، السعودية، الإمارات، العراق، الكويت، سلطنة عمان، كازاخستان وروسيا.

وأوضح وزير الدولة وزير المحروقات والمناجم محمد عرقاب، أن الخطوة تعكس "إرادة مشتركة للحفاظ على توازن واستقرار سوق النفط في ظل استمرار حالة عدم اليقين بالإقتصاد العالمي"، مضيفاً أن الزيادة المقررة لشهر ديسمبر تمثل "مقاربة حذرة ومنسقة تراعي احتياجات السوق".

وأشار الوزير إلى أن قرار التجميد خلال الثلاثي الأول من سنة 2026 يأتي في سياق موسمي معروف بانخفاض الطلب، ما يسمح بمتابعة تطورات السوق عن قرب والحفاظ على إنسجام الجهود المبذولة، مؤكداً أن الهدف يظل متمثلاً في"مرافقة تطورات السوق بمرونة ضمن مقاربة تدريجية ومنسقة".

ووفق بيان وزارة المحروقات، تقدر حصة الجزائر من الزيادة الشهرية بـ4 آلاف برميل يومياً.

من جهتها أوضحت منظمة أوبك أن قرار الرفع المحدود جاء مدفوعاً بـ"التوقعات المستقرة للإقتصاد العالمي والأسس القوية الحالية للسوق"، مشيرة إلى أن التخفيضات الطوعية الإضافية التي أقرتها الدول المعنية في أبريل 2023 بلغت *1.65 مليون برميل يوميا ، وأن العودة إلى المستويات السابقة ستتم تدريجياً وبشكل مدروس.

وأكدت المنظمة أن قرار تجميد الإنتاج خلال الربع الأول من 2026 يندرج في إطار "نهج الحذر للحفاظ على المرونة الكاملة لمواجهة أي تطورات غير متوقعة"، مع إلتزام الدول بتعويض أي كميات زائدة في الإنتاج منذ يناير 2024، ومواصلة عقد اجتماعات شهرية منتظمة لضمان تنفيذ الإلتزامات ومتابعة أوضاع السوق عن كثب.

كما  تقرر خلال اللقاء عقد الإجتماع المقبل للدول الثماني الأعضاء في "أوبك+" يوم 30 نوفمبر الجاري.