كشف رئيس مصلحة الإعلام والاتصال بقيادة الدرك الوطني، المقدم عبد القادر بزيو، عن مخطط تأمين موسم الاصطياف لسنة 2025، الذي يهدف إلى تأمين المحيط وحماية الأشخاص والممتلكات، من خلال التواجد المستمر في الزمان والمكان للحفاظ على النظام والسكينة العموميين.

نسرين بوزيان 

 

جاء ذلك خلال مداخلة له في ندوة صحفية مشتركة نظمتها قيادة الدرك الوطني بالعاصمة، بالتنسيق مع المديريات العامة للأمن الوطني، الحماية المدنية والغابات، والتي تناولت استعدادات الأجهزة الأمنية لاستقبال موسم الاصطياف.

وأشارالمقدم عبد القادر بزيو إلى أن وحدات الدرك الوطني عملت على تأمين 343 شاطئًا مسموحًا للسباحة، أي ما يعادل 77% من مجموع 446 شاطئًا على المستوى الوطني، كما تم  وضع مخطط خاص لتأمين هذا الموسم الاستثنائي، بإقحام تشكيلات مكيفة ثابتة ومتنقلة بهدف تأمين شبكة المواصلات لمكافحة الجرائم المرتكبة على الطرقات، وكذلك الحد من حوادث المرور، بالإضافة إلى تأمين الشواطئ، المنتجعات والمجمعات السياحية، المحميات الطبيعية، الغابات، وفضاءات الترفيه مع المحافظة على البيئة، ومكافحة مختلف أشكال الجريمة.

وشدد المقدم عبد القادر بزيو على التطبيق الصارم للقوانين المتعلقة باستخدام القوارب، سواء المزودة  بمحركات  أو القوارب الشراعية، والتي تُمنع في حدود 100 متر من المنطقة المخصصة للسباحة، داعيًا المصطافين إلى التبليغ عن المخالفين لضمان التدخل الفوري.

كما أشار إلى اتخاذ المديرية للإجراءات اللازمة لمحاربة ظاهرة الاستغلال غير الشرعي للشواطئ، مواقف السيارات، وأماكن التخييم، بالإضافة إلى الإجراءات الرامية إلى مكافحة الجرائم الماسة بالصحة العمومية، والوقاية من التسممات الغذائية، مع احترام شروط النظافة العامة.

وأكد المقدم عبد القادر بزيو على أهمية التحليل الدوري لمياه الشواطئ وإخطار السلطات الإدارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المصطافين وحماية البيئة البحرية من كل أشكال التدهور، مشددًا على الحرص على تطبيق مبدأ مجانية الشواطئ.

كما أشار إلى التنسيق المستمر مع المديرية العامة للأمن الوطني بهدف تنفيذ خدمات مشتركة لمكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.

وفيما يخص الإجراءات المتخذة للوقاية ومكافحة حرائق الغابات خلال سنة 2025، ابرز المقدم  عبد القادر بزيو تكثيف الخدمات المشتركة مع أعوان إدارة الغابات، مع التركيز على محيط وداخل الغابات، وبرمجة حملات تحسيسية عبر وسائل الإعلام المحلية بمشاركة مختلف المتدخلين لتوعية الفلاحين والمواطنين حول أخطار حرائق الغابات والمحاصيل الزراعية، مع إبراز الجانب الردعي في هذا الإطار.

كما أكد على منع كل استخدام للنار لأي غرض كان قد يتسبب في نشوب حريق، لا سيما في حالات عدم الاحتياط أو الإهمال أثناء النشاطات المختلفة مثل تنظيم موائد الشواء والتخييم خارج المواقع المهيأة، مع التبادل الآني للمعلومات مع باقي المصالح الأمنية لإحباط أي عمل إجرامي يستهدف الثروة الغابية.

وأشار أيضًا إلى تكثيف نشاط محاربة نقاط الإنتاج والبيع غير الشرعي للفحم، ومباشرة التحقيقات والتعمق فيها لتحديد الفاعلين وتقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة إقليمياً، والاستعانة بتقنيي التحري والبحث للدرك الوطني حول أسباب نشوب الحرائق أثناء معاينة حرائق الغابات.

ولفت  ذات المتحدث إلى التنسيق الميداني والفعال بين وحدات الدرك الوطني المجاورة والتبادل السريع للمعلومات، بالإضافة إلى تأمين قوافل المساعدات الإنسانية وتأطير عملية توزيعها في المناطق المتضررة.

وأشار إلى أن الرقم الأخضر (10.55)، صفحة "طريقي”"، وموقع الشكاوى الإلكترونية متاحة ومتوفرة تحت تصرف المواطنين لتلقي البلاغات والشكاوى.

وفي رده على سؤال موقع "بركة نيوز"، أوضح  المقدم عبد القادر بزيو أن وحدات الدرك الوطني، ممثلة في فرق حماية البيئة، تقوم بدوريات يومية مع أعوان مصالح وزارة التجارة و وزارة الصحة للوقوف على مدى احترام الإجراءات القانونية الخاصة بالبيع سواء على مستوى الشواطئ أو الطرق، بهدف مكافحة التسممات التي تندرج ضمن مهام المديرية للحفاظ على الصحة العمومية.