بقلم: د. هاني العقاد

 

ان يحل الصراع على أساس وجودها في المنطقة . لعل الملف الأصعب هو قدرة (م ت ف) اقناع حركتي حماس والجهاد بالانضواء تحت اطار المنظمة وباعتبار هذا الملف شائك لان الحركتين تشترطان اجراء تغير في ميثاق المنظمة والنظام الداخلي قبل الانخراط في المنظمة وتش الدورة 32 للمركزي الفلسطيني ومواجهة مخططات تصفية القضة الفلسطينية.

يلتئم المجلس المركزي الفلسطيني في الثلث الأخير من هذا الشهر ,الدورة 32 للمجلس وبالتحديد يومي 23 و 24 ابريل الحالي في ظروف تمر بها القضية الفلسطينية هي من أسوأ ما شهدته القضية من مخططات تصفية على مدار التاريخ الفلسطيني وخاصة الحرب الحالية على الكل الفلسطيني ومقدراتهم والجغرافيا والديموغرافيا باعتبار الجغرافيا الفلسطينية بالضفة والقدس والقطاع ارض الدولة الفلسطينية المستقلة وباعتبار ثبات المواطن الفلسطيني في ارضة شكل من اشكال مقاومة الاحتلال الذي يسعي الاحتلال خلال هذه الحرب لنزعه من ارضه وتنفيذ علمية تهجير واسعة للمواطنين الفلسطينيين في القطاع والضفة على السواء وهذا ليس سراً ,فقد تحدث نتنياهو عن هذه المخططات وخاصة تفريغ القطاع وضمه الي إسرائيل. لم يعد الانقسام الفلسطيني تحديا يواجه الفلسطينيين فحسب بل ما نتج عن هذا الانقسام من نتائج خطيرة كالحرب الحالية كتهديد حقيقي للهوية الفلسطينية وتهديد حقيقي بإخراج قضايا الصراع عن دائرته بدأ بالقدس ومرورا باللاجئين وانتهاءً بالحدود واظهار الصراع على انه قدرة الفلسطينيين على الحصول على الغذاء والدواء والمسكن دون أي كيان سياسي.

ان المرحلة التي يمر بها الشعب الفلسطيني بشكل خاص هي من أخطر مراحل الصراع ما يتطلب ان يقف كل مكونات الحالة السياسية الفلسطينية عند مسؤوليات تاريخية لحسم عدة مسائل وملفات وليس فقط المناقشة واصدار البيان الختامي بتوصيات بلا اليات وبرامج تنفيذ , أولها توحيد التمثيل السياسي الفلسطيني برئاسة ( م ت ف ) لتتبني استراتيجية عمل دبلوماسي فائق الجهد على المستويين الدولي والعربي وتتبني استراتيجية كفاح وطني شاملة لقيادة مسيرة تحرر حقيقي يوصل لإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس ,كما وتقود برنامج اصلاح جزري للمنظمة يمتد لمراحل تبدأ المرحلة الاولي منه بإصلاح وتحديث هيئات ومؤسسات المنظمة عبر اتاحة الفرصة للعقول المفكرة والاكاديميين بالانخراط في العمل الوطني عبر الانخراط في صفوفها لانهم قادرين على تطوير أدائها السياسي العام والوطني . المرحلة الثانية تبدأ بإعداد برنامج اجرائي لرص الصفوف واعتماد استراتيجية وطنية ودبلوماسية لمواجهة هذه التحديات والعمل مع الشركاء الدوليين والمحيط العربي لتقوية البقاء الفلسطيني لأداء دور مؤسساتي فاعل على المستوي المحلي والدولي. ان التحدي الأكبر اليوم ان تكون (م ت ف ) قادرة على احياء مبدا حل الدولتين وحشد مزيد من الدعم الدولي لفكرة حل الدولتين التي باتت تتقلص فرص بقاءها على قيد الحياة خاصة مع استمرار الحرب على غزة والتي تعدت العام والنصف ومع وصول إدارة أمريكية التي تهيمن على مجمل السياسات الدولية وتريد ان تتحكم في مفاصل السياسة العربية وتتحكم في الاقتصاد العالمي بالمقابل بما فيها الاقتصاد العربي والاهم ان هذه الإدارة لا تعترف بطبيعة مبدأ حل الدولتين ولا تنوي الاعتراف به في المستقبل ولا حتى تفضل مناقشته مع أي من الدول العربية المركزية باعتباره الحل الأمثل للصراع في المنطقة والذي بالطبع يقود المنطقة للاستقرار بما يحقق الازدهار والنمو المستدام لجميع شعوب المنطقة .

ان ملف السلطة الفلسطينية يأتي في المرحلة الثالثة بعد اصلاح (م ت ف) وهو من الملفات الهامة والحساسة في ذات الوقت باعتبار ان هذا الإصلاح يأتي برغبة دولية أيضا لتكون السلطة قادرة على تجاوز المعيقات وتواجه التحديات لتفرض سيطرتها كاملة على الضفة الغربية وقطاع غزة ,وهنا لابد من القول ان إسرائيل هي من تريد ان تبقي السلطة ضعيفة وغير قادرة على القيام بمهامها المدنية والسياسية والأمنية لوضع السيناريو البديل لان إسرائيل باتت لا ترغب في بقاء السلطة باعتبارها كيان سياسي يمثل ممر طبيعي نحو الدولة الفلسطينية التي تعارض إسرائيل قيامها الان ولا ترغب ترط حماس ان يكون لها تمثيل كبير في هيئات ومجالس المنظمة وهذا حق لكن لابد وان يسبقه حوار وتوافق ليكون عبر عملية ديموقراطية حقيقية حسب الوزن النسبي الذي يحددة الناخب وليس بالتعيين او بتوصيات الرئيس ,واخشي ان يبقي الانقسام ولن يستطيع المركزي حسم هذا الملف وانهائه بأقناع الحركتين الاندماج في الصف الفلسطيني والعمل معا من اجل تحقيق التحرر وإقامة الدولة الفلسطينية . هذا الملف معقد وازداد تعقيدا بعد الحرب على غزة وعدم توقفها ونيل الاحتلال من الكثير من مقدرات الشعب الفلسطينيين عبر تحطيم العديد من المدن والقري والمخيمات بالقوة العسكرية تحت ذرائع مواجها المقاومة المسلحة وخاصة ان خيار المقاومة المسلحة وحده قد فشل باعتباره وفر ذرائع للاحتلال لتنفيذ مخططات استراتيجية لتصفية القضية الفلسطينية بالتدمير والقتل والتهجير وفرض السيادة على أجزاء كبيرة من الضفة وتحويل اكثر من 40% من مساحة القطاع لمناطق عسكرية وضمها للمناطق العازلة بما فيها كامل مدينة رفح. هنا لابد من القول ان مضي (م ت ف) في برنامجها التحرري وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس كمشروع وطني جامع لا يمكن ان يتم اعاقته برفض الحركتين الاندماج في اطار المنظمة والعمل مع المجموع الفلسطيني لتحقيق هذا الهدف بل ان الدافع اليوم للحفاظ على استراتيجية التحرر التي تعتمدها (م ت ف) هو كبير وقوي بالإضافة لتكثيف العمل السياسي داخل المجتمع الغزي بالتساوي مع القدس والضفة الغربية وان يكون تمثيله الوطني في مؤسسات المنظمة وهياكلها كبير لان حالة الفراغ السابقة تركت مساحة للسيطرة الفكرية على قطاعات واسعة من أبناء المجتمع الغزي .

اما موضوع اصلاح السلطة الفلسطينية وتطوير أدائها اعتقد ان القيادة الفلسطينية بدأت فيه منذ فترة وغيرت رئاسة الوزراء وحتى ادماج العديد من الوزراء التكنوقراطيين كما وغيرت معظم قيادات الأجهزة الأمنية وإعادت تدريب الكادر الأمني والافراد بما يتلاءم مع طبيعة التحديات الجديدة. ان اختيار نائب لرئيس السلطة الفلسطينية سيتم بحثه في المركزي وقد يتم إنجازه باعتبار ان الرئيس تحدث في هذا الموضوع في القمة العربية بالقاهرة وأصبح مطلوبا على المستوي العربي والدولي واعتقد ان هذا الامر سيتم إنجازه حسب اللوائح الداخلية والقواعد الديموقراطية في المجلس المركزي. ان ملف الانتخابات التشريعية كعملية فلسطينية ديموقراطية هو استحقاق طال انتظاره ولابد من حسم هذا الملف أيضا فلا يعقل ان تبقي السلطة بلا هيكل تشريعي قانوني ويمكن حل قضية انتخاب سكان القدس بالتوافق على قرار يمكنهم من الادلاء بأصواتهم حتي لو الكترونيا لان الحالة تفرض على الفلسطينيين تمثيلهم بالترشح والانتخاب وهذه يأتي من ضمن البرنامج الإصلاح للسلطة الفلسطينية وليس بانفصال عن باقي الملفات ولا بد ان يحدد المركزي تاريخ واضح للانتخابات التشريعية على ان يكون بعد فترة وليست ببعيدة من توقف الحرب وانتهائها على غزة .

  بالمجمل فان موضوع اصلاح وتطوير أداء السلطة الفلسطينية يحتاج الي جهد فلسطيني ودولي ,أولا للضغط على إسرائيل لوقف حربها على السلطة الفلسطينية ,وثانيا للأفراج عن الأموال الازمة لتقوم السلطة بمهامها الوظيفية باتجاه تطوير المجتمع المدني بكل من الضفة الغربية والقدس ,وثالثا القبول بان تتولي السلطة الفلسطينية إدارة القطاع حسب التفاهمات والاتفاقات التي الموقعة بين الطرفين لتشرف السلطة امنيا واداريا على إعادة الحياة للقطاع المدمر وتشرع مع الشركاء الدوليين والعرب في الإسراع بتنفيذ خطة للتعافي المبكر واعادة الأطفال للدراسة عبر انشاء مدارس ميدانية او ما تبقي من فصول بالإضافة للتعليم الجامعي والعمل مع المجتمع الدولي والإقليمي بسرعه لإزالة الأنقاض وتهيئة البيئة الجغرافية لإعادة اعمار القطاع وإنجاز ذلك خلال وقت قصير.

ان مخططات تصفية القضية الفلسطينية تنفذها إسرائيل اليوم بالتوازي مع الحرب التدميرية في الضفة وحرب الإبادة في غزة وتشمل احكام السيطرة الإسرائيلية على ما تبقي من احياء عربية بالقدس وتقسيم المسجد الأقصى زمانيا ومكانيا بل وغض البصر عن إقامة المتطرفين اليهود هيكلهم المزعوم داخل باحاته، وتنفيذ علميات هدم واسعة ليس للبيوت المقدسية وانما للأحياء المقدسية وكما وتسارع حكومة اليمين المتطرف بضم مناطق (ج) الي السيادة الإسرائيلية وتعزيز الاستيطان فيها ومنع الفلسطينيين من البناء عليها والاستمرار في تفكيك قضية اللاجئين بدأ من منع الاونروا من العمل في ارض السلطة الفلسطينية وتقديم الخدمات الصحية و التعليمية لسكان مخيمات القدس والضفة والأخطر ان إسرائيل شرعت في مسح المخيمات الفلسطينية عن الخارطة الجغرافية الفلسطينية في الضفة الغربية والقطاع وتهجير سكانها قسراً الى أماكن متفرقة . كل هذه المخططات تضع امام المركزي الفلسطيني تحديات تستدعي وضع برنامج وطني شامل لتعزيز الوجود الفلسطيني على الأرض وتعزيز الهوية السياسية الفلسطينية وقيادة إطار مقاومة من شقين الاول دبلوماسي امام الهيئات الدولية بما فيها مجلس الامن والأمم المتحدة والعدل الدولية والجنائية لتجريم إسرائيل و وقف الحرب والثاني العمل علي افشال مخططات الاحتلال التهودية والتصفوية بالعمل ضمن خطة لتفعيل المقاومة الشعبية على الأرض ودعمها على المستويين الشعبي والرسمي الدوليين باعتبارها حالة فلسطينية مشروعة اقرتها كافة القرارات والقوانين الدولية والإنسانية .