259
0
الضغوط الشعبية تنجح في تعليق بيع الأسلحة لاسرائيل

عقب تعرضها لضغوط شعبية وأخرى من منظمات حقوقية، اضطرت بعض الدول الغربية ولا سيما الأوروبية منها، إلى دراسة مسألة حظر تصدير الأسلحة لإسرائيل، ماعدا الولايات المتحدة الأميركية التي لم تتراجع عن موقف الداعم لإسرائيل.
كريمة بندو
وجاء في تقرير بثته قناة الجزيرة، بأن الولايات المتحدة لم تتوقف عن مدّ إسرائيل بالسلاح. ففي ماي الماضي علّقت شحنات قنابل ثقيلة إلى إسرائيل، لكن عاودت تصديرها في غضون شهرين.
وقبل يومين، وافق الرئيس الأميركي جو بايدن على صفقة أسلحة بقيمة 680 مليون دولار. وكان مجلس الشيوخ الأميركي رفض قبل ذلك 3 مشاريع قوانين لمنع بيع أسلحة لإسرائيل.
عكس المملكة المتحدة التي ترتبط بعلاقات عسكرية وطيدة مع إسرائيل، والتي حجبت 15% من بيانات رخص تصدير السلاح منذ أوائل العام الماضي.
وبعد ضغوط كبيرة، كشفت فقط عن 42 ترخيصا منذ السابع من أكتوبر 2023. في حين تتحدث البيانات عن 350 ترخيصا علقت منها الحكومة 30 فقط دون أن يشمل ذلك مكونات طائرات" إف 35".
وفي عام 2023، منحت هولندا 9 تصاريح لتصدير الأسلحة إلى إسرائيل بينها تكنولوجيا عسكرية. وفي فبراير/شباط الماضي، أوقفت تصدير قطع غيار طائرات "إف 16" و"إف-35″ إلى إسرائيل بناء على حكم قضائي.
من جهتها، تتبنى بلجيكا سياسة تصدير صارمة تجاه إسرائيل. وفي فيفري قررت حكومتا العاصمة بروكسل ووالونيا، حظر تصدير السلع والتكنولوجيا العسكرية والبضائع ذات الاستخدام المزدوج إلى إسرائيل.
وفي إسبانيا، قالت السلطات إنها لم تبع أي أسلحة لإسرائيل منذ بداية الحرب. لكن كُشف عن تصدير ذخيرة إلى إسرائيل في نوفمبر 2023، وبررت السلطات ذلك أنه بموجب ترخيص قديم.
وشدد وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس في وقت سابق على أنّ مدريد لا تسمح للسفن التي تحمل أسلحة متجهة إلى إسرائيل بالرسو في موانئها.
وأكد تقرير الجزيرة أن إيطاليا أوقفت كذلك بداية العام الجاري جميع شحنات الأسلحة تنفيذا لقانونها، الذي يحظر تصدير الأسلحة إلى بلدان يُعتقد أنها تنتهك حقوق الإنسان خلال الحروب.
أما كندا، فصادقت مع بداية الحرب على تصاريح جديدة لتصدير السلاح، وبعد ضغوط كبيرة علقت في سبتمبر 30 تصريحا لبيع أسلحة لإسرائيل وألغت عقدا مع شركة أميركية كانت تعيد تصدير أسلحة كندية لإسرائيل.
وفي فيفري الماضي، أعلنت شركة "إيتوشو" اليابانية إنهاء تعاقدها مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة. وعلقت أنشطة عسكرية امتثالا لقرار محكمة العدل الدولية بإيقاف إطلاق النار في قطاع غزة.