نظّم نهار اليوم مجلس قضاء البيض بالتنسيق مع مديرية التربية ، يوم دراسي تحت عنوان مكافحة الجرائم المرتكبة بمناسبة اجتياز الامتحانات النهائية للتعليم المتوسط و الثانوي ، حيث تطرق الحاضرون الى اهمية الوقاية من هذه الظاهرة الغريبة عن المجتمع الجزائري  و ضرورة التصدي لها بكل الطرق القانونية.

عبد العزيز عمران

افتتح اليوم الدراسي مدير التربية لولاية البيض قريشي عبد الباسط الذي اكد ان ظاهرة الغش استفحلت في النصف الثاني من العشرية الماضية مع الانتشار الواسع لوسائل الاتصال الحديثة في غياب التشريعات الخاصة بهذه الجريمة ، حيث كان التلاميذ واوليائهم يقضون مدة الامتحانات ليال طويلة أمام اجهزة الانترنت عساهم ان يجدوا بعض المواضيع المتسربة و المنتشرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي ، مما كان يؤثر نفسيا و جسدا على معنويات التلاميذ و بالتالي عن تحصيلهم ايام الامتحانات ، كل ذلك جعل الدولة تتدخل و تصدر مجموعة من القوانين الرادعة منذ  سنة  2020 والتي اعطت نتائج ايجابية ، حيث عرفت هذه الظاهرة تراجعا كبيرا في المدة الاخيرة .
بعد ذلك تناول الكلمة رئيس مجلس قضاء البيض تميش زهير ، حيث ثمّن هذا اللقاء لمناقشة سبل مكافحة هذه الجرائم و وضع الخطة الاستراتيجية للقضاء عليها نهائيا ، من اجل ضمان السير الحسن لامتحانات نهاية السنة في ظروف جيدة بكل نزاهة و شفافية ، كما اكد المتدخل ان سلوك الغش يعتبر ظاهرة اجتماعية مقيتة يرفضها الدين و الخلق ، مما جعل المشرع الجزائري يقرر تجريم بعض الصور الخاصة بتلك التصرفات والتي من شانها ان تمس بمصداقية الامتحانات النهائية في الطوى الاعدادي ، حيث تم تعديل الامر رقم 66/156 و المتضمن قانون العقوبات بموجب قانون رقم 20/06 الصادر بتاريخ 28 افريل 2020،والذي استحدث نصوص مواد من 253 مكرر 6 ، الى 253 مكرر 12 . و في هذا الصدد عمدت وزارة العدل في اطار الوقاية من هذه الجرائم الى اطلاق حملات تحسيسية و توعوية بمشاركة جمعيات اولياء التلاميذ و إطارات المؤسسات التعليمية ، للحد من هذه الظاهرة .

 كما اكد رئيس مجلس قضاء البيض ان لهذه القوانين دورا مهما في ردع المخالفين و توفير الظروف الملائمة لاجتياز هذه الامتحانات في اجواءجيدة يسودها روح التنافس النزيه من اجل الحصول على نتائج بكل شفافية و مصداقية .
بعد ذلك تدخل الاستاذ صعدلي الجيلالي حيث اوضح دور الاسرة الفعال في محاربة ظاهرة الغش بالتنسيق مع جمعيات اولياء التلاميذ ، كما اشاد بدور لجنة الأصغاء والمتابعة النفسية والتربوية المتأسسة  بموجب المنشور الوزاري رقم 14/291 . هذه اللجنة المتواجدة في مختلف المؤسسات التعليمية و التي تعتبر همزة وصل بين التلاميذ ، الأولياء  ، الأساتذة والادارة من اجل تحسين التحصيل العلمي ، كما اشار الى اهمية مختلف الدرجات التأديبية التي يمر بها التلميذ داخل المؤسسة في حالة ارتكابه جريمة الغش طبقا للقرار الوزاري رقم 73 المؤرخ في 12 جويلية 2018القاضي بانشاء مجالس تأديبية بالثانويات والمتوسطات ، لتكريم او تجريم التلاميذ   . 
اما مداخلة القاضية عوامر حورية فقد اوضحت من خلالها بإسهام مختلف الجرائم الماسة بنزاهة امتحانات النهائية الخاصة بشهادة التعليم المتوسط و الثانوي ، حيث بيّنت ان المشرع جرٌم حالات تسريب مواضيع الامتحانات او نشرها او انتحال صفة المترشح ، و قد اعتبرها جريمة جنائية حسب القانون 253 مكرر 6 ،عقوبتها الحبس لمدة تتراوح بين السنة و ثلاثة سنوات و غرامة مالية تتراوح بين 100000 و 300000 دج بالنسبة للأشخاص البالغين سن الرشد و المحدد قانونا ب18 سنة ، اما في حالة ما كان المترشح اصغر من السن القانوني ، فانه  تطبق عليه اجراءات قانون حماية الطفل ، حيث يتم تخفيض العقوبة الى النصف حسب تقدير القاضي .
اما مداخلة قائد فرقة الابحاث للدرك الوطني جباري محمد فقد اوضح اثنائها مختلف اساليب التحري و التحقيق في الجرائم الماسة بنزاهة الامتحانات ، لاسيما مع تطور وسائل التكنولوجيا و التي اصبح التلاميذ يجيدونها اكثر من الأولياء، حيث بات من الضروري مواكبة هذه الوسائل المستحدثة من اجل حماية حقوق التلاميذ ، وضمان السير الحسن لهذه الامتحانات.
للإشارة فقد اختتمت اعمال هذا اليوم الدراسي بجلسة مناقشة تطرق فيها مختلف الفاعلين في هذا الميدان الى جملة من الاقتراحات و التوصيات التي من شانها تعزيز المحافظة على نزاهة و مصداقية شهادة التعليم المتوسط و الثانوي .كما اشاد الحاضرون في هذه المناسبة ، بالصرامة و الانضباط التي تتميز به ولاية البيض في مجال تحضير و سير الامتحانات الرسمية ، حيث تم تسجل السنة الماضية صفر محاولة غش في شهادة الباكالوريا، اما في سنة 2022 فقد تم تسجيل ثلاثة حالات خاصة بالمترشحين الاحرار في نفس الشهادة.