انعقد أمس السبت، الاجتماع الدوري للمكتب التنفيذي الوطني للاتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين بولاية الأغواط، بمشاركة أعضائه الممثلين لمختلف ولايات الوطن.

 

 

ووفق بيان للإتحاد، عرف الإجتماع نقاش معمق ومسؤول حول القضايا المرتبطة بالشأن الفلاحي، وما يواجهه القطاع من تحديات، وخلص المجتمعون إلى إصدار هذا البيان:

 

يثمن الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين القرار الحكيم للسيد رئيس الجمهورية المتعلق بإعادة دراسة وتحيين قانون التوجيه الفلاحي، باعتباره الإطار المرجعي الناظم لمسار قطاع الفلاحة وأحد ركائز تطويره، وفي هذا السياق، أعلن الاتحاد عن إنشاء لجنة متخصصة شرعت في التحضير لورشات عمل تشاركية، بمشاركة نخبة من الخبراء والمختصين قصد إثراء نصوص القانون بما يستجيب للتحديات الراهنة والرهانات المستقبلية، على إن ترفع خلاصات هذه الأشغال وتوصياتها إلى السلطات المختصة دعما لمسار الإصلاح والتحديث.

 

كما يشيد الإتحاد بالجهود المتواصلة لرئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون في إرساء رؤية استراتيجية شاملة تهدف إلى عصرنة و تطوير قطاع الفلاحة، بإعتباره ركيزة أساسية لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنويع الاقتصادي، كما يثمن الاتحاد دعم الاستثمار الفلاحي، وتحديث وسائل الإنتاج، وتشجيع الإبتكار والكفاءات الوطنية، لما لذلك من أثر مباشر في تحقيق نمو إقتصادي مستدام، وتحسين القدرة الشرائية وتعزيز الاستقرار الاجتماعي والتنمية المتوازنة عبر مختلف ولايات الوطن.

 

يؤكد الاتحاد استعداده التام للتعاون مع مختلف الهيئات والمؤسسات الحكومية والمنظمات ذات الصلة، وانخراطه الفعال في تجسيد برامجها ومبادراتها، لاسيما المجلس الأعلى للشباب، والمرصد الوطني للمجتمع المدني، والمجلس الوطني العلمي للأمن الغذائي، بما يخدم المصلحة العامة ويعزز جهود التنمية المستدامة.

 

يدعو الإتحاد وزارة الفلاحة والتنمية الربفية والصيد البحري إلى تعزيز التنسيق والتعاون مع خبراء الإتحاد، وإشراكهم في مختلف الفعاليات التقنية، وفتح فضاءات حوار دائم وبناء قصد بلورة الحلول الملائمة لمختلف الاستراتيجيات الرامية إلى تنظيم وتطوير قطاع الفلاحة.

 

كما يطالب الإتحاد بإعادة فتح الملفات العالقة واستكمال دراسة المشاريع المتعلقة بتنظيم مهنة المهندس الزراعي، لاسيما تلك التي تتصل بالقانون الأساسي للمهندسين الزراعيين، وإنشاء المجلس الوطني للمهندسين الزراعيين، إلى جانب استكمال النصوص التطبيقية الخاصة باعتماد مكتب الدراسات والاستشارات الفلاحية، لما لذلك من أثر إيجابي في تطوير الممارسة المهنية ودعم مسار النمو الاقتصادي في القطاع.

 

يشدد الاتحاد على ضرورة الإسراع في تشكيل لجان يقظة فعالة للتحكم في تسيير المنتجات والمدخلات الفلاحية القابلة للتخزين ومراقبة مسارات توزيعها، مع تبسيط إجراءات تلبية طلبات المربين والفلاحين والمستثمرين والموزعين، مؤكدا أهمية اسناد دور محوري للتعاونيات والدواوين والجمعيات المهنية كشركاء أساسيين في تنظيم السوق وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

 

كما يؤكد الإتحاد على اهمية دعم وتشجيع الاستثمار وتوفير مناخ محفز للشركات الخاصة، لاسيما تلك المتعاقدة مع الشركات الأجنبية، قصد كسب الخبرة ونقل التكنولوجيا، خاصة في الزراعات الاستراتيجية، بما يساهم في خلق الثروة وتوفير مناصب الشغل وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.

 

وفي ختام هذا البيان، يوجه الإتحاد الوطني للمهندسين الزراعيين نداءه إلى كافة المهندسين الزراعيين، بمختلف تخصصاتهم، للإلتفاف حول برامجه والانخراط الفعال في تجسيد أهدافه، إيمانا منه بأن وحدتهم وتكاتفهم من شأنهما الإسهام في تحقيق نهضة زراعية حقيقية تعزز الأمن الغذائي وتدعم الاقتصاد الوطني ويجدد التزامه بمرافقتهم وتأطيرهم وتمكينهم من المساهمة الفاعلة في قيادة مسار التنمية الفلاحية المستدامة.