أشاد التجمع الوطني الديمقراطي بخطاب  رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الموجه إلى الأمة أمام غرفتي البرلمان، واصفًا إياه بمحطة سياسية بالغة الأهمية، اتسمت بالوضوح والمصارحة وتحمل المسؤولية.

 

 

 وأكد الحزب في بيانه أن الخطاب قدم قراءة شاملة لمسار الإصلاح الوطني، مشيرًا إلى أن الإصلاح خيار استراتيجي مستمر يهدف إلى ترسيخ الحوكمة الرشيدة، وتعزيز دور المؤسسات، وربط السلطة بالمساءلة لخدمة مصالح الشعب وتحقيق إرادته

 

كما ثمّن التجمع الوطني الديمقراطي التأكيد الصريح في الخطاب على حماية القدرة الشرائية للمواطنين، وعدم المساس بالدعم الاجتماعي، إلى جانب الالتزام برفع الأجور وخلق مناصب الشغل، معتبرًا هذه الإجراءات انعكاسًا للبعد الاجتماعي للدولة الجزائرية ووفاءً بالتزاماتها تجاه الفئات البسيطة والمتوسطة.

 

وأبرز الحزب التحول الهيكلي الذي يشهده الاقتصاد الوطني، خاصة في مجالات الاستثمار، والصناعة، والمؤسسات الناشئة، والصناعات الاستراتيجية، مشيرًا إلى تحقيق أرقام غير مسبوقة في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، واستعادة الصناعة لحصتها في الناتج الداخلي الخام، بما يعكس خروج الجزائر التدريجي من منطق الريع والاستيراد المفرط.

 

وفي هذا السياق، أكد التجمع الوطني الديمقراطي أن خطاب الرئيس المصارح بالاختلالات، خصوصًا في قطاع إنتاج اللحوم، يعكس جدية المقاربة الرئاسية وحرصها على تسمية مواطن الخلل ودعوة الفاعلين الاقتصاديين لتحمل مسؤولياتهم الوطنية حمايةً للاقتصاد والسيادة الغذائية.

 

وعلى الصعيد الخارجي، جدد الحزب تمسكه بثوابت السياسة الخارجية الجزائرية، من دعم ثابت وغير مشروط للقضية الفلسطينية، ورفض التطبيع، والدفاع عن الحلول السياسية السلمية في مناطق التوتر، وعلى رأسها ليبيا، كما ثمّن المواقف الواضحة تجاه تونس الشقيقة القائمة على وحدة الأمن والمصير ورفض كل محاولات زعزعة العلاقات الأخوية بين الشعبين.

 

واختتم التجمع الوطني الديمقراطي بيانه بالتأكيد على انخراطه الكامل والمسؤول في دعم مسار الإصلاح الوطني، واستعداده لدعم كل السياسات والبرامج التي تعزز الاستقرار، وتحمي السيادة، وتحقق التنمية المستدامة، في إطار احترام صارم للمؤسسات والدستور، خدمةً للمصلحة العليا للجزائر.