وأوضحت المفوضية أن إصدار الكيان الصهيوني بشكل متصاعد "أوامر الإخلاء" أدى إلى نقل فلسطينيين في غزة قسرا نحو مساحات تزداد تقلصا.

وقالت رافينا شامداساني المتحدثة باسم المفوضية، إن "تهجير السكان المدنيين بشكل دائم داخل الأرض المحتلة يرقى إلى مستوى الترحيل القسري, وهو انتهاك جسيم لاتفاقية جنيف الرابعة وجريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي".

حيث نقلت التقارير بأن عشرات الآلاف من الفلسطينيين محاصرون في رفح, بما في ذلك منطقة تل السلطان من دون أي وسيلة للخروج منها أو الحصول على المساعدات الإنسانية.

من جهته، أكد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية /أوتشا/ إن الكيان الصهيوني  أصدر أمري نزوح جديدين يغطيان مساحات شاسعة في شمالي وجنوبي غزة, وتمتد هذه المناطق مجتمعة على مساحة تزيد عن 24 كيلومترا مربعا.

وأشار المكتب إلى أن العديد من المرافق الطبية ومواقع التخزين التي تحتوي على إمدادات أساسية تقع ضمن مناطق النزوح المحددة حديثا, محذرا من أن هذا قد يؤدي إلى عواقب وخيمة على حياة الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إلى الرعاية.

يذكر أن الاحتلال الصهيوني استأنف يوم 18 مارس الماضي عدوانه على قطاع غزة, بعد توقف دام شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي, لكن الاحتلال خرق بنود وقف إطلاق النار على مدار الشهرين, حيث استمر في قصفه لأماكن متفرقة من قطاع غزة, ما أوقع شهداء وجرحى, ورفض تطبيق البروتوكول الإنساني, وشدد حصاره الخانق على القطاع الذي يعيش مأساة إنسانية غير مسبوقة.