أكد منسق الطوارئ الأول في منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسف", هاميش يونغ, اليوم السبت، على "ضرورة السماح بدخول جميع المواد الأساسية دون قيود لتلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة".

 

 

وقال ذات المسؤول أن الفلسطينيين في غزة بحاجة لخيام ومشمعات (أغطية بلاستيكية), ومياه شرب نظيفة.

 

وشدد على الحاجة الماسة لتوفير الوقود والمعدات الضرورية لإنتاج المياه وتوزيعها, إلى جانب أنابيب إصلاح الآبار ومحطات التحلية.

 

وأضاف ذات المتحدث قائلا : "لدينا 50 شاحنة بانتظار الإذن للتحرك وجلب مستلزمات طبية ومواد نظافة ضرورية لإنقاذ حياة الأطفال".

 

وسمحت سلطات الاحتلال الصهيوني بدخول 653 شاحنة مساعدات لغزة منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر الجاري.

 

وهذا الرقم يقل كثيرا عن الكمية المفترض دخولها بموجب الاتفاق, والتي تبلغ 600 شاحنة يوميا. وسمحت الأحد الماضي بدخول 173 شاحنة مساعدات بينها 3 شاحنات غاز طهي و6 شاحنات وقود, فيما لم تدخل يومي الاثنين والثلاثاء أية مساعدات, وعاودت الأربعاء السماح بدخول 480 شاحنة.

 

ووصف المسؤول الأممي الوضع في قطاع غزة ب"الكارثي", مشيرا إلى أن جميع المستشفيات إما دمرت أو تضررت بشدة, فيما يعاني السكان من نقص حاد في الغذاء والمأوى. وأكد أن اليونيسيف بحاجة لقدر كبير من الإمدادات الغذائية من أجل معالجة أثار المجاعة في شمال قطاع غزة, لافتا الى أن "هناك حاجة عاجلة لبذل أقصى الجهود من أجل إدخال جميع هذه الإمدادات".

 

وشدد على أن "الأطفال في غزة بحاجة ماسة إلى هذا الدعم, ولا ينبغي أن نجلس وننتظر الحصول على هذه الإمدادات", قائلا: "يجب أن تكون هناك 600 شاحنة محملة بالإمدادات يوميا, وتشمل مجموعة كاملة من المواد القادمة من القطاع الخاص والموردين التجاريين, إضافة إلى المساعدات الإنسانية الحيوية المقدمة من اليونيسف وبرنامج الأغذية العالمي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومنظمة الصحة العالمية".

 

وذكر في هذا الصدد أن القطاع بحاجة أيضا إلى نحو 50 شاحنة وقود يوميا, وغاز الطهي الذي أكد أنه ضروري جدا للسكان في غزة.

 

وأكد أن "الوصول الآمن داخل القطاع شرط أساسي لتوزيع المساعدات", مردفا: "نحتاج إلى حرية الحركة في جميع أنحاء غزة, حتى نتمكن من إيصال الإمدادات إلى أكثر الأطفال ضعفا, وإلى أمهاتهم وعائلاتهم الذين يعتنون بها".

 

يذكر أن الغحتلال الصهيوني ارتكب منذ السابع من أكتوبر 2023, إبادة جماعية في غزة ومجازر علنية تشمل قتلا وتجويعا وتدميرا وتهجيرا, متجاهلا النداءات الدولية و أوامر محكمة العدل الدولية بوقفها.

 

وكانت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" قد أعلنت في التاسع من أكتوبر أنه تم التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء حرب الإبادة على قطاع غزة, وانسحاب قوات الاحتلال الصهيوني منها ودخول المساعدات وتبادل الأسرى.