في خطوة مفصلية تعكس التوجّه الاستراتيجي للدولة نحو ترسيخ اقتصاد جديد مبني على المعرفة، تمّ أمس الثلاثاء، الإعلان عن صدور إطارين قانونيين جديدين من شأنهما أن يعزّزا بيئة الابتكار، ويعطيا دفعة نوعية للمنظومة الريادية و المالية في الجزائر.

بثينة ناصري 

وحسب بيان الوزارة، فقد صدر القرار المتعلق بهيئات التوظيف الجماعي برأسمال المخاطر. هذا الإطار القانوني يُمهّد الطريق أمام إنشاء وتسيير صناديق الاستثمار في رأس المال المُخاطر (FCPR)، ما يفتح الباب أمام آليات تمويل حديثة موجّهة خصيصًا للاستثمار في المؤسسات الناشئة والمشاريع ذات الطابع الابتكاري، عبر تعبئة رؤوس الأموال الخاصة وضمان تنويع مصادر التمويل في المراحل الحساسة للنمو و التوسع.

بالموازاة، صدر نظام يحدّد شروط الترخيص بتأسيس مزوّدي خدمات الدفع واعتمادهم وممارسة نشاطاتهم، وهو ما يُشكّل إطارًا قانونيًا دقيقًا لهيكلة نشاط خدمات الدفع الالكتروني (PSP)، وتوسيع نطاق الخدمات المالية الرقمية. هذا النظام من شأنه أن يُعزّز الشمول المالي، ويُمكّن الفاعلين في مجال التكنولوجيا المالية (FinTech) من اكتساح السوق و تعميم وسائل الدفع الحديثة لفائدة المستخدمين والمؤسسات على حد سواء.

وأضاف ذات المصدر، أن هذه الإصلاحات تُعد نقلة نوعية في مسار ترقية ريادة الأعمال والاقتصاد الرقمي، كما تُجسّد التزام الدولة، بتوفير بيئة قانونية مطابقة للمعايير الدولية.

وتأتي هذه الخطوة تتويجًا لجهود متكاملة شارك فيها مؤسسات مالية، وهيئات تنظيمية، و مستثمرون، بما يُعزّز من تكامل الأدوار و يُسرّع وتيرة التحول نحو اقتصاد تنافسي ومندمج مع التحولات العالمية.

كما تُعزّز هذه الإصلاحات مكانة الجزائر كبيئة جاذبة للاستثمار التكنولوجي، وتُسرّع وتيرة التحول الرقمي للقطاع المالي، مع فتح آفاق جديدة لتمويل الشركات الناشئة بأدوات حديثة و متنوعة، بما يفتح آفاق واعدة لجيل جديد من المقاولين و المستثمرين.