ترأس كل من عزوز ناصري  رئيس مجلس الأمة و إبراهيم بوغالي رئيس المجلس الشعبي الوطني اليوم الإثنين بمقر مجلس الأمة، إجتماعاً مشتركاً لمكتبي غرفتي البرلمان بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان نجيبة جيلالي ممثلة عن الحكومة، وذلك في إطار ضبط جدول أعمال الدورة العادية للبرلمان 2025-2026.

قسم التحرير

في كلمته الإفتتاحية شدد رئيس مجلس الأمة على أهمية الإجتماع الذي يندرج ضمن مقتضيات القانون العضوي رقم 16-12، مؤكداً ضرورة التنسيق المؤسسي لضمان حسن سير أشغال البرلمان، من جانبه  أكد بوغالي على وجوب الإرتقاء بمستوى العمل البرلماني من خلال إحترام مواعيد الجلسات المخصصة للأسئلة الشفوية وجلسات الإستماع لأعضاء الحكومة، مشيراً إلى أن تراكم الأسئلة غير المجاب عنها يفرض معالجة جادة، خاصة مع اقتراب الإستحقاقات التشريعية المقبلة.

وقدمت الوزيرة جيلالي قائمة أولية بمشاريع القوانين المبرمجة، في مقدمتها مشروع قانون المالية لسنة 2026، ومشروع تسوية ميزانية 2023، إلى جانب مشاريع قوانين تتعلق بالرقمنة، المرور، تهيئة الإقليم، حماية الحيوانات الموجهة للتكاثر، والقانون التجاري ، كما أدرجت مشاريع قوانين عضوية تخص القضاء، مجلس المحاسبة، الأحزاب السياسية، والجمعيات، فضلاً عن تعديلات على قوانين سابقة تتعلق بالضمان الإجتماعي، الأنشطة التجارية، ومهنة الموثق.

وأوضحت ممثلة الحكومة أن بعض المشاريع قد تكتسي طابع الإستعجال طبقاً لأحكام القانون العضوي، مؤكدة أن وزارات عدة بصدد إعداد نصوص إضافية. وقد خصصت الجلسة لاحقاً لتبادل الرؤى بين مكتبي الغرفتين حول سبل تعزيز التنسيق مع الحكومة بما يضمن فعالية الأداء التشريعي والرقابي، ويعزز أيضاً دور الدبلوماسية البرلمانية.