ألقى وزير الدولة، أحمد عطاف، كلمة خلال اجتماع مجموعة الـ77، جدد فيها تمسك الجزائر بروح ميثاق الجزائر التأسيسي لعام 1964، باعتباره مرجعاً تاريخياً للتعاون والتنسيق بين دول الجنوب.

ماريا لعجال 

وأشاد الوزير في مستهل كلمته بجهود العراق في رئاسة أشغال المجموعة، مؤكداً أن الظرف الدولي الراهن يفرض تعزيز العمل الجماعي للدفاع عن مصالح الدول النامية.

واستعرض عطاف في مداخلته أربع أولويات أساسية ينبغي أن تتصدر أجندة المجموعة، وهي:

التنمية المستدامة: شدد الوزير على ضرورة تعزيز الموقف الموحد للمجموعة في إطار تمويل التنمية، مشيراً إلى الحاجة الملحة إلى التزامات دولية أكثر عدلاً وفعالية لدعم جهود الدول النامية.

إصلاح منظومة الحوكمة العالمية: دعا عطاف إلى إعادة طرح مطالب المجموعة المتعلقة بالتمثيل العادل داخل المؤسسات الدولية بمختلف أبعادها الاقتصادية والسياسية والمالية والتجارية، بما يضمن إنصاف الدول النامية.

قضية المناخ: أكد الوزير أن الدول النامية، رغم كونها الأقل مسؤولية عن التغيرات المناخية، تظل الأكثر تضرراً من انعكاساتها. ومن ثمّ، فإن ترسيخ مبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة" يعد شرطاً أساسياً لأي مقاربة عادلة لمعالجة الأزمة البيئية العالمية.

نقل التكنولوجيا والمعارف: شدد عطاف على أهمية تمكين الدول النامية من الولوج إلى الثورات التكنولوجية المعاصرة في مجالات الرقمنة والروبوتية والنانوتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي والطاقات المتجددة، مؤكداً أن هذه التحولات تعيد تشكيل الاقتصاد العالمي بشكل متسارع.

واختتم وزير الدولة كلمته بالتأكيد على التزام الجزائر بمواصلة دعم جهود المجموعة للدفاع عن مصالح شعوب الجنوب وتعزيز التعاون والتضامن الدولي، معبّراً عن أمله في أن تُتوَّج أشغال الاجتماع بقرارات عملية تترجم هذه الأولويات إلى واقع ملموس.