أكد وزير الدولة وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج أحمد عطاف في حوار  مع قناة الجزائر الدولية، أن المملكة المغربية فشلت في محاولتها الأخيرة لفرض رؤيتها الأحادية بشأن قضية الصحراء الغربية خلال جلسة مجلس الأمن المنعقدة شهر أكتوبر الماضي، والتي خُصصت لتجديد عهدة البعثة الأممية في الإقليم.

ضياء الدين سعداوي 

وأوضح الوزير أن مجلس الأمن يعقد سنوياً جلستين بخصوص الصحراء الغربية، الأولى في شهر أفريل لتقييم عمل البعثة الأممية (المينورسو)، والثانية في أكتوبر لتجديد عهدتها، مشيراً إلى أن المغرب حاول هذه المرة إستغلال جلسة أكتوبر لـ«المرور بالقوة» وفرض أجندته التاريخية الرامية إلى حل البعثة الأممية أو تغيير مهامها جذرياً.

وبين عطاف أن المشروع المغربي تضمن ثلاثة أهداف رئيسية، هي القضاء على البعثة الأممية، وفرض ما يسمى بـ«الحكم الذاتي» كإطار وحيد للحل، ثم إلغاء مبدأ تقرير المصير للشعب الصحراوي، موضحاً أن هذه الأهداف كانت واضحة في المشروع الأولي الذي واجه معارضة واسعة داخل مجلس الأمن.

وأشار الوزير إلى أن ثماني دول قدمت تعديلات جوهرية على مشروع القرار، كونه «غير منصف ومنحازاً تماماً لطرف واحد على حساب الطرف الآخر»، ما أدى إلى تعديل النص النهائي الذي تم تبنيه لاحقاً.

وأضاف عطاف أن القرار الأممي المصادق عليه حافظ على عهدة البعثة الأممية دون تغيير، إذ تم تجديدها لمدة سنة كاملة وفق الصيغة المعتادة، خلافاً لما كان يسعى إليه المغرب الذي أراد تقليصها إلى ثلاثة أشهر. كما شدد على أن القرار لم يعتمد مقترح «الحكم الذاتي» كحل حصري، بل أشار إليه كخيار من بين بدائل أخرى، بينها مقترح جبهة البوليساريو.

وختم وزير الخارجية تصريحه بالتأكيد على أن ما حدث في مجلس الأمن يعكس فشل المساعي المغربية لإقصاء حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره، مجدداً موقف الجزائر الثابت الداعم لحل عادل ودائم يقوم على الشرعية الدولية واللوائح الأممية.