في إطار جهودها الرامية إلى تعزيز ثقافة اليقظة البيئية والاستشراف في مواجهة الكوارث الطبيعية، نظمت المؤسسة الجزائرية "صناعة الغد"، اليوم السبت، ندوة بعنوان: "إدارة الكوارث والفيضانات... المشكلة والحل برؤية استشرافية"، وذلك بالتنسيق مع الشركة الجزائرية للتأمينات SAA والجمعية الجزائرية للإغاثة الإنسانية، بمقر الشركة.

شروق طالب 

افتتحت الندوة بكلمة رئيس مؤسسة "صناعة الغد"، البروفيسور بشير مصيطفى، الذي أكد أن هذه المبادرة تندرج ضمن الأنشطة الشهرية المنتظمة للمؤسسة منذ سنة 2014، والتي تهدف إلى معالجة قضايا الساعة برؤية استشرافية تسعى إلى تقديم حلول عملية لمشكلات البلاد.

وأوضح أن المؤسسة تعتمد في نشاطها على ندوات متخصصة في منتصف ونهاية كل شهر، تختتم بتقديم أرقام دقيقة وتوصيات علمية لصانعي القرار.

وفي ذات السياق، أشار مصيطفى إلى أن اختيار موضوع الكوارث الطبيعية والفيضانات يأتي استباقا لفصل الشتاء، باعتباره فترة تشهد تكرارا لهذه الظواهر وما تخلفه من خسائر بشرية ومادية جسيمة، مستذكرا فيضانات غرداية سنة 2008 التي تسببت في أضرار كبيرة. 

كما أبرز أن مؤسسة "صناعة الغد" تنتمي إلى المجتمع المدني وتعمل على إصدار نشرات ومطويات دورية، بالإضافة إلى كتاب سنوي يوثق الندوات والتوصيات الموجهة للسلطات العمومية.

وأكد المتحدث أن المؤسسة تساهم في مرافقة السلطات العمومية من خلال رؤى استشرافية تمتد إلى سنة 2044، وتعمل على إنتاج نماذج عملية للحلول المستقبلية في مختلف القطاعات، لاسيما ما يتعلق بالازدحام الحضري، الفيضانات، والحوادث الكبرى.

وأشار إلى أن عدد السكان في تزايد سنوي يفوق 900 ألف نسمة، ما يستدعي التخطيط المبكر للتعامل مع تطور البنية العمرانية وتزايد المخاطر الطبيعية.

دور التأمين في مواجهة تحديات الكوارث 

ومن جانبه، أكد المدير العام للشركة الجزائرية للتأمينات SAA، في كلمته، أن هذه الندوة تمثل فرصة ثمينة لمناقشة التحديات الراهنة والمستقبلية في مجال إدارة الكوارث الطبيعية والمخاطر الكبرى، مشيدا بالتعاون المثمر بين الشركة والمؤسسة والجمعية الجزائرية للإغاثة الإنسانية.

وأوضح أن العالم يشهد اليوم تحولات جيوسياسية ومناخية خطيرة تسببت في ارتفاع حجم الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية، والتي بلغت 135 مليار دولار خلال السداسي الأول من سنة 2025، منها 80 مليار دولار مؤمنة فقط.

وأضاف أن الجزائر سجلت خسائر اقتصادية تقدر بـ147 مليار دينار جزائري خلال الفترة ما بين 2020 و2024، أي بمعدل 30 مليار دينار سنويا جراء الفيضانات.

وعلى هذا الأساس، شدد المدير العام على الدور المحوري للتأمين في مواجهة هذه التحديات، باعتباره آلية أساسية لحماية الأفراد والمؤسسات وتخفيف الأعباء على ميزانية الدولة.

وأشار إلى أن قطاع التأمين عوض خلال النصف الأول من سنة 2025 نحو ثمانية مليارات دينار جزائري جراء الأضرار الناتجة عن الحرائق والأخطار الطبيعية المتعددة.

وفي هذا الشأن، ذكر  بأن المشرع الجزائري أقر نظاما تأمينيا إجباريًا لتعويض الأضرار الناتجة عن الكوارث الطبيعية بموجب الأمر رقم 03-12 المؤرخ في 26 أوت 2003، والذي يشمل تغطية مخاطر الفيضانات، انزلاق التربة، العواصف والرياح العنيفة، مؤكدا أن تعزيز الوعي التأميني والاستباق في إدارة المخاطر يبقى حجر الزاوية في حماية الأرواح والممتلكات ودعم التنمية الوطنية المستدامة.

 

تأسيس علم وطني للاغاثة...برنامج استعجالي جزائري لمواجهة الكوارث

وفي مداخلته خلال الندوة، أكد بومدين قراوي، رئيس الجمعية الجزائرية للإغاثة الإنسانية، على أهمية بناء استراتيجيات وطنية في مجال الإغاثة والتدخل الإنساني، مشيرا إلى أن ما حدث مؤخرًا في واد الحراش يبرز الحاجة إلى إعادة دراسة وضع المناطق المهددة بالمخاطر وتطوير خطط استجابة فعّالة تعتمد على العمل الإنساني المنظم والعلمي.

وأوضح قراوي أن العمل الإنساني أصبح اليوم علما قائمًا بذاته يُدرّس في أرقى الجامعات العالمية، داعيًا إلى تكوين وتدريب المجتمع المدني الجزائري باعتباره الفاعل الأول في حالات الطوارئ، قبل وصول فرق الحماية المدنية أو الطواقم الطبية.

وعلى هذا الأساس، شدّد المتحدث على أن الضحية غالبا ما تكون أول المتدخلين لإنقاذ نفسها أو غيرها، مؤكدا أن الكارثة لا تُصنف ككارثة إلا عندما تعجز مؤسسات الدولة عن التدخل في الوقت المناسب لإنقاذ الأرواح.

واستدل بمثال من ولاية جيجل، حيث تسببت الثلوج قبل سنوات في عزل عائلات بالكامل، مما شكل كارثة حقيقية لعدم تمكن الجهات الرسمية من الوصول إليها في الوقت المناسب.

وأشار قراوي إلى أن علوم الإغاثة الإنسانية تطورت عالميًا منذ أكثر من أربعين سنة، مؤكدا أن الجزائر بحاجة إلى تأطير علمي وطني لهذا المجال من خلال الجامعات ومراكز التكوين، مع تعليم الأطفال مبادئ الإسعاف الأولي منذ الصغر لترسيخ ثقافة الوقاية والتدخل.

وفي هذا السياق، دعا رئيس الجمعية إلى تأسيس "علوم الإغاثة الإنسانية بنظرة جزائرية" تأخذ بعين الاعتبار الخصوصية الثقافية والوطنية، محذرا من أن الفراغ في هذا المجال قد يفتح الباب أمام تدخلات خارجية تحت غطاء العمل الإنساني، مما قد يمس بالسيادة الوطنية.

وختم قراوي مداخلته بالتأكيد على ضرورة إعداد برنامج استعجالي وطني برؤية جزائرية خالصة، يهدف إلى رفع كفاءة المجتمع المدني في التدخل الإنساني، ويضمن الاستقلالية والجاهزية في مواجهة الأزمات والكوارث المستقبلية.